مبارزه با فساد اداری یکی از مهم ترین اولویت های کاری دولت ها و ملت هاست . تقریبا می توان گفت هیچ کشوری در دنیا عاری از فساد اداری نیست . با نگاهی به فهرست سازمان های بین المللی که هر ساله کشورها را بر حسب میزان شیوع فساد رتبه بندی می کنند، متوجه می شویم که هیچ کشوری از قلم نمی افتد .
فساد اداری را می توان از دو منظر مورد توجه قرار داد؛ یک وجه فساد اداری مربوط است به کارایی نهادها در واقع در این رویکرد به این موضوع پرداخته می شود که آیا محدودیت های نهادی کافی و مناسب برقرار شده ست و آیا مناسبات تعریف شده اثر بخشی لازم را دارند یا خیر؟ در رویکرد نهادی بیشتر بر این موضوع تکیه می شود که چرا بروکرات ها از جایگاه دولتی خود در راستای منافع شخصی خود بهره برداری می کنند؟
وجه دیگر فساد اداری کژ رفتاری بروکرات هاست. در واقع رفتار بروکرات ها به عنوان جوهره فساد اداری مورد توجه قرار می گیرد .
در کشورما عموما به مسئله فساد اداری از وجه دوم مسئله نگریسته می شود و به همین دلیل کارایی روش های مبارزه با فساد اداری همواره پایین بوده و در برابر ملاحضات و مصلحت اندیشی های سیاسی و جناحی آسیب پذیر شده است .
هر چند در طول سال های گذشته تلاش شده است تا صرفا با تمرکز بر بروکرات ها و تدارک سازو کارهای قانونی نظیر گزینش افراد با معیارهای از پیش تعیین شده از میزان فساد اداری کاسته شود ، اما این تلاش ها چندان اثر بخش نبوده است اگر چه حضور افراد درستکار و صادق در دستگاه بروکراسی شرط لازم برای کاهش فساد اداری است اما کافی نیست.
در واقع آنچه از حضور افراد درستکار مهم تر است قیمت ارتکاب به فساد اداری است . پایین بودن قیمت فساد اداری انگیزه ارتکاب آن را افزایش می دهد .
یکی از دلایل که ایران در سال های گذشته برای مقابله با فساد اداری چندان موفق نبوده است پنهان کاری در انتشار اخبار مربوط به فساد است . این پنهان کاری گاه با توجیه جلوگیری از تشویش اذهان عمومی انجام شده است و گاه به دلیل فشار افراد احزاب یا گروه های خاص صورت پذیرفته است .
فساد اداری محصول فرایند رانت جویی و در واکنش به آن صورت می گیرد . از یک طرف تقاضای فساد اداری از سوی افراد و گروه های رانت جو و پرداخت رشوه به بروکرات ها ، یکی از شیوه های دستیابی به رانت های قانونی است از طرف دیگر مقررات اقتصادی و مجوزهای دولتی ، نوعی قدرت انحصاری به مقامات دولتی می دهد . که ممکن است از آن برای دریافت رشوه از افراد و گروه هایی که به مجوزها واختیار دادن های دولتی نیاز دارند بهره برداری شود.
برخی از مصادیق فساد اداری از نظر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد عبارتند از ارتشاء ، حیف و میل ، اختلاس و استفاده غیر مجاز از اموال دولتی ، سوء استفاده از وظایف و دارا شدن غیر حق.
ارتشاء مهم ترین مصداق فساد اداری در قوانین اغلب کشورها و معاهدات کنوانسیون های بین المللی است . با این حال ، فساد اداری مصادیق مهم دیگری همچون تبارنگاری و اعمال نفوذ هم دارد .
مبارزه با فساد ، بحث جدی در همه اقتصاد های دنیاست . اما باید توجه کنیم که مبارزه با فساد به مثابه یک شمشیر دولبه است . اگر مبارزه با فساد به درستی انجام نشود ، احتمال مزمن تر شدن و ریشه دارتر شدن آن به شدت وجود دارد . از طرفی اگر مبارزه با فساد به شکل غیر منطقی انجام شود ، ترس فراگیر سبب فرار سرمایه گذاران از کشورخواهد شد .
خطر ناکترین وجه مبارزه با فساد بهره برداری سیاسی و برخوردهای جناحی با این مقوله است . برای مبارزه با فساد لازم است تا در اولین گام ، درکشور شفافیت اطلاعاتی در مورد فعالیت های مالی و نحوه توزیع خدمات و محصولات دستگاه ها و موسسات وابسته به دولت به گونه ای که مردم و مسئولین به طور یکسان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند به وجود آید .
نهادهای مدنی و تشکل های بخش خصوصی برای کشف فساد اداری می بایست تقویت شده و آموزش ببینند . برخورد های سلیقه ای و هیجانی با موارد کشف فساد نه تنها کمکی به حل معضل فساد اداری نخواهد کرد بلکه عموما سبب انحراف از اصل موضوع نیز خواهد شد از دیگر راه های مقابله با فساد اداری اصلاح ساختار نظام اداری و اقتصادی است . بروکراسی بیش از حد و ارتباط مستقیم ذینفعان و بروکرات ها ، فساد اداری را افزایش خواهد داد.
مقررات زدایی و خصوصی سازی نیز گام مهمی در ارتقاء سلامت اداری است . هر چند در طی سال های گذشته تلاش های بسیاری د رجهت خصوصی سازی انجام شده است اما به طور یقین در این مسیر موفق نبوده ایم و بعضا خصوصی سازی باعث ایجادفساد بیشتر در بدنه اقتصادی کشور شده است . ازدیگر مواردی که برای مبارزه با فساد اداری و ارتقاء سلامت می تواند موثر باشد جلوگیری از فساد استخدامی ، سیاست زدایی نظام اداری و اقتصادی ، آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری اداری و اقتصادی و افزایش سطح درآمدی و رفاهی کارمندان دولت است .
* . یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت ، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی
انتهای پیام/