به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدجمال طاهری کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشت اختصاصی که برای درج در اختیار تحریریه خبرگزاری تسنیم قرار داده، خواستار توجه جدی دولت به ظرفیتهای استانی برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی شده است.
متن کامل یاداشت سیدجمال طاهری بهشرح زیر است:
اقتصاد ایران چند سالی است قدم در مسیر رکود گذاشته و تلاشهای صورت گرفته از سوی دولت در این سالها نیز نتوانسته چندان مثمرثمر باشد و راهکاری اساسی را پیش روی اقتصاد کشور نگذاشته است.
بر این اساس برای اینکه اقتصاد به خواب رفته ایران بیدار شود، در بهمنماه سال 92 یکی از مهمترین اسناد کلان و تعیینکننده کشور موسوم به «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب براساس بند یکم اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رؤسای سه قوه ابلاغ شد.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز، ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری از جمله موارد ذکرشده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
بهدنبال این ابلاغ، دکتر حسن روحانی رئیسجمهور محترم کشورمان در نامهای به مقام معظم رهبری، آمادگی دولت را برای اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و عمل براساس مفاد آن اعلام کرد.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از آن جهت دارای اهمیت ویژه است که در آن اصولی همچون تقویت بخش خصوصی، جلوگیری از تغییرات مستمر قوانین و دستور العملها، اصلاح الگوی مصرف، استقلال بخشیدن به بانک مرکزی در اجرای سیاستهای مستقل پولی، استفاده از حداکثر زمان و منابع و امکانات موجود، شناخت ظرفیتهای نهان و به فعل درآوردن ظرفیتهای آشکار، کاهش وابستگی به نفت در بودجه، صرف عواید نفت در جهت ایجاد زیرساختها و حفظ بخشی از درآمدهای نفتی بهعنوان ذخایری که اقتصاد را از تکانهای ناگهانی اقتصادی مصون بدارد، از اصول اقتصاد مقاومتی است که اگر اجرا شود، بیتردید کشور را از بنبست اقتصادی رهانیده و بهسوی شکوفایی و پویایی سوق خواهد داد.
سند اقتصاد مقاومتی میتواند سندی جامع و راهبردی در حوزه اقتصادی باشد که در بلندمدت و نهفقط در دوره تحریمها، بهعنوان نقشه راهی تأثیرگذار، مسیر سیاستهای اقتصادی کشور را روشن ساخته و استقلال کشور را تأمین کند.
تکیه بر توان داخلی یکی از ارکان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که این موضوع در عرصههای مختلف مورد توجه بوده است. یکی از این عرصهها، تکیه بر نیروی انسانی و سرمایه انسانی داخلی است.
براساس این سند، سهم نیروی انسانی داخلی باید افزایش یافته و علاوه بر این، نیروی انسانی داخلی باید با آموزشهای مهارت، خلاقیت و کارآفرینی توانمند شده تا مجموعهای تحت عنوان افزایش سهم سرمایه انسانی محقق شود.
مسئله بعدی، استفاده از سرمایههای خرد و کلان داخلی است، ما کشوری پهناور هستیم و سرمایههای خُرد و کلان گستردهای در خدمت مردم است که در این راستا دولت باید با فراهم کردن زیرساختها برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، این سرمایهها را از دلال بازی و واسطهگریهای مخرب بهسمت سرمایهگذاری مولد و مطمئن سوق دهد. در این میان حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک از سوی دولت با هدف ارتقای اقتصادی کشور و با در اختیار دادن وامهایی که دست و پای بخش خصوصی را با بوروکراسیهای عظیم و طویل نبندد، میتواند راهگشا باشد تا دیگر شاهد ورشکستگی بنگاههای تولیدی داخلی و تمایلشان برای فعالیت در خارج از کشور نباشیم.
آنچه در اینجا باید به آن اشاره کنیم، این است که اساسیترین مشکل اقتصاد ایران فضای کسب و کار است که عملاً بدون ایجاد شرایط مناسب برای فضای کسب و کار اقتصاد تحرک نمییابد.
نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان میتواند اقتصاد کشور را بهسمت پویایی سوق داده که بر اثر آن میتوانیم تقاضای بازار را تأمین کرده و با آمدن فناوریهای جدید به عرصه بازار ایران کیفیت محصولات داخلی را ارتقا بخشیده و تولید کالا با بهرهوری بالا را سرلوحه خود برای تسخیر بازارهای منطقهای و جهانی قرار دهیم.
حال دولت نیز در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حل مشکل اقتصادی کشور تا برچیده شدن دیوار تحریمها که بهگفته مقامات مسئول احتمالاً در آذرماه امسال خواهد بود، بسته اقتصادی جدیدی را ارائه داد تا بتواند اقتصاد کشور را از حالت رکود خارج کند و بازار داخلی را سروسامان دهد.
یکی از راهکارهای دولت در بسته جدید اقتصادی فروش اقساطی کالاهای تولیدی داخل بهویژه خودرو است که دولت برای اینکه مردم بهسمت بازار داخلی و خرید محصولات ایرانی سوق پیدا کنند، مقداری از هزینه خرید خودرو و کالاها را به متقاضیان وام میدهد تا بتوانند از عهده خرید محصولات برآیند.
همچنین براساس تصمیمات اخذشده بانکها مجازند کارت اعتباری را برای مشتریان خود از جمله کارمندان دولت و بخش خصوصی و یا افراد با درآمد مشخص صادر کنند و تا حداکثر 10 میلیون تومان شارژ شده و دریافتکننده بتواند با مراجعه به فروشندگان کالاهای بادوام داخلی نسبت به خرید اقدام کند.
نرخ سود منابع موجود در کارتهای اعتباری برای صاحبان کارت 12 درصد است که البته بانک مرکزی منابع آن را با نرخ 10 درصد در اختیار بانک قرار میدهد.
همچنین در این بسته سیاستی، ایجاد تحرک در ساختوساز نیز مورد توجه بانک مرکزی بوده و از وزارت راه و شهرسازی درخواست کردهاند که بافتهای فرسوده را اعلام تا منابع لازم برای ساخت آنها از سوی این بانک تأمین شود.
در حالی که برخی اقتصاددانان معتقدند تصمیم دولت برای پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید کالاهای داخلی با اقساط بلندمدت منجر به تورم میشود. تقاضای ایجاد شده تورم بسیار بزرگی را ایجاد خواهد کرد و هیچ سازوکار روشنی برای پاسخگویی به این تقاضا مشخص نشده است.
بانک مرکزی از وزارت نفت نیز درخواست کرده است تا پروژههایی را که مربوط به صرفهجویی در انرژی هستند نیز به شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات و تأمین مالی معرفی کند.
اما در این بین، وزیر اقتصاد با بیان اینکه بسته اقتصادی پیشرو با تدابیری که در نظر گرفته شده تورمزا نخواهد بود، عنوان کرده است: پیشبینی میکنیم که تورم به روند کاهشی خود در سال جاری ادامه دهد.
حال با توجه به آنچه گفته شد و گذری کوتاه بر اقتصاد کشور، راهکارهای پیش رو از مهمترین قابلیتها و مزیتهای استان زنجان میباشند که بهشرح زیر است:
**وجود ذخایر قابل توجهی از گرانیت، گچ، سیلیس، کائولن، خاکهای صنعتی و آهن و ... که زمینهساز ایجاد صنایع معدنی و صنایع وابسته به مواد اولیه معدنی است.
**وجود پتانسیلهای مواد معدنی فلزی برای سرمایهگذاری در بخش اکتشاف
**وجود شهرکهای صنعتی فعال و در دست احداث در تمامی شهرستانهای استان
**استقرار شبکههای زیربنایی از قبیل راه، راهآهن، برق و گاز
**قرار گرفتن شهرهای عمده شهرستان در مسیر ترانزیت تهران ــ تبریز و اروپا
**وجود نیروی انسانی کارآمد و مراکز آموزش عالی و فنی حرفهای.
براساس آنچه گفته شد، با توجه به ظرفیتها و مزیتهای اقتصادی شهرستانهای ابهر، خرمدره و سلطانیه با توجه به قرار گرفتن در مسیر جاده ترانزیت ــ آزادراه ــ راهآهن و... میتواند فرصت اشتغال جوانان را در بخش تولید و صنایع داخلی با وجود معادن عظیم که در این مکان قرار گرفته، فراهم کند.
این امر مستلزم حمایت دولت از تواناییهای داخلی استان و این منطقه در ایجاد بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده است تا فرصت شکوفایی و پویایی اقتصادی شهرستانهای ابهر، خرمدره و سلطانیه را ایجاد نماید.
همچنین پروژه و تحقیقات کارشناسی توسط متخصصان خُبره منطقه نیز میتواند به دولت در ایجاد پروژههای صنعتی زودبازده یاری رساند تا شاهد رونق و توسعه هرچه بیشتر شهرستانهای منطقه با ظرفیتهای اقتصادی ویژه باشیم. در همین راستا اخیراً سفر رئیس و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به منطقه را شاهد بودیم که امید میرود با توجه به مشکلاتی که صنایع منطقه با آن مواجه هستند، این سفر فصل آغازی بر حل و فصل این مسائل باشد و نیز موضوعی که دکتر رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن در استفاده و بهرهمندی از ظرفیتها و بسترهای مناسب در منطقه بدان اشاره نموده و خواستار تعامل هرچه بیشتر صنعتگران منطقه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شدند که این خود فتح بابی برای رفع موانع تولید در رسیدن به اهداف مورد نظر است.
انتهای پیام/*