به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شبکه خبر با بیان اینکه رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار در ابتدای کار دولت یازدهم میان 189 کشور، 152 بود، گفت: این رقم پس از دو سال با 34 پله صعود به رتبه یکصدو هجدهم ارتقا یافت.
وی با اشاره به اینکه بانک جهانی شاخصهایی برای رتبه بندی کشورها از نظر محیط کسب و کار دارد، افزود: اقدامات دولت یازدهم فراتر از این شاخصها بوده است.
وی ادامه داد: کاهش زمان مجوز دسترسی به انشعابات برق و آب، بهبود مجوزهای ساختوساز، بهبود ثبت شرکتها از جمله شاخصهای بانک جهانی برای سنجش فضای کسب و کار است.
محمدی اضافه کرد: مقرراتزدایی و حذف مجوزهای زاید، الکترونیکی سازی و گسترش ارتباط دستگاههای اجرایی از دیگر اقدامات خوب انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار است.
در ادامه طهماسب مظاهری اقتصاددان و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی هم در این برنامه گفت: رتبه کنونی ایران در فضای کسب و کار رتبه خوبی نیست و کشور ما شایسته رتبههای بهتری است اما اینکه دولت در مسیر بهبود فضای کسب و کار قرار گرفته است خوب است.
وی افزود: دولت یازدهم در مسیر درست قرار دارد اما کند است.
محمدی در ادامه گفت: برخی از شاخص بانک جهانی برای سنجش فضای کسب و کار مانند اصلاح قانون مدنی و تجارت و عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، خارج از قوه مجریه است.
وی افزود: سرعت بهبود فضای کسب و کار در یک سال و نیم گذشته که وزارت اقتصاد، دفاتری را در این باره ایجاد کرد، سرعت معقولی است اما باید بهتر شود.
در ادامه فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با ابراز "امسال دو گزارش از طرف این کمیسیون به دولت ارائه کردیم" گفت: گزارش اخیر درباره آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.
وی افزود: بر اساس تکلیف ماده 91 قانون اصل 44، قانون بهبود کسب و کار را بهصورت طرح در مجلس آوردیم و در سال 90 تصویب شد اما دولت قبل آن را اجرا نکرد.
فولادگر ادامه داد: دولت یازدهم اقدام به اجرای این قانون کرده اما موارد زیادی از آن یعنی حدود 27 ماده هنوز اجرایی نشده است.
وی اضافه کرد: با اصلاح اطلاعات و ارائه آن به بانک جهانی، توانستیم رتبه خود در فضای کسب و کار را ارتقاء دهیم.
فولادگر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی هر سه ماه یک بار فضای کسب و کار کشور را پایش میکند، گفت: مهمترین مانع کسب و کار برای تولید کننده؛ کمبود نقدینگی و نبود دسترسی به تسهیلات بانکی ارزانقیمت است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجموعه اقدامات مجلس و دولت میتواند به بهتر شدن فضای کسب و کار کمک کند.
در ادامه محمدی گفت: بر اساس گزارش مجلس، در طول یک سال و نیم از راه اندازی دفاتر وزارت اقتصاد، بیش از 50 درصد از مواردی را که مربوط به دولت بود بهخوبی اجرا کرده است و موفق بود.
وی افزود: وزارت اقتصاد به وظیفه خود بهنحو احسن عمل کرد و اطلاعات را به بانک جهانی انعکاس داد و مرکز پژوهش مجلس هم خوب عمل کرد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی اضافه کرد: مدت زمان اخذ انشعاب آب و فاضلاب از 270 به 60 روز رسید و در ثبت مالکیت هم از 35 روز به 12 روز رسید و این موضوع مورد تأیید بانک جهانی است.
محمدی گفت: در وزارت نیرو، ثبت شرکتها، سازمان امور مالیاتی و گمرک در زمینه فضای کسب و کار، اقدامات خوبی انجام شده است.
وی افزود: 27 آییننامه رفع موانع تولید تدوین شد که دولت ظرف دو ماه با مشورت تولید کنندگان آن را تصویب کرد.
محمدی گفت: آئیننامه چهارم هم تهیه شده است و بر اساس آن، اگر دولت برق تولید کننده را قطع کرد باید سه برابر آن را پرداخت کند اما در دولت تصویب نشد و بهعلت کمبود بودجه، این آئیننامه اجرا نشده است.
فولادگر در ادامه گفت: ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرا نشده است که از مواد مهم است.
وی افزود: درباره اطلاع رسانی، مرکز آمار ملزم شده اطلاعات مورد نیاز تولید کنندگان و سرمایه گذاران را بهصورت مستمر ارائه کند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: هشت مورد از 29 ماده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرا شد، 13 مورد ناقص اجرا شده و بقیه هم هنوز اجرا نشده است.
فولادگر گفت: تشکیل دادگاه تجاری از وظایف دیده شده برای قوه قضائیه است که اجرا نشده است.
محمدی معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وظیفه ما اجرای قانون است اما برخی مواد آن نیاز به بودجه دارد و در برخی جاها نیاز به دقت بیشتری است که پیگیری میکنیم.
در ادامه مظاهری اقتصاددان گفت: دلیل اجرایی نکردن کامل این قانون این است که دولت بیش از حد اتکاء به تصویب آئیننامه اجرایی آن کرده است.
وی افزود: وظیفه دولت ایجاد شرایط مناسب و اطمینانبخش برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری است.
مظاهری اضافه کرد: یکی از علل این است که بسیاری از مسئولان ما در دولت از آنچه در سازمانهای تحت نظرشان میگذرد برداشت ملموسی ندارند.
وی پیشنهاد کرد: مسئولان بهطور سرزده به گمرک یا دیگر ادارات و واحدهای زیرمجموعه خود سر بزنند تا در عمل متوجه مشکلات بشوند.
مظاهری گفت: دولت تصمیم بگیرد که هیچ مصوبهای عطف بماسبق نشود و مهلتی را برای اجرای مصوباتی که بر کسب و کار مردم اثر میگذارد در نظر بگیرد.
در ادامه جمیلی عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گفت: همه مشکلات ناشی از کسب و کار ناشی از نبود قوانین یا وجود قوانین مخل نیست بلکه مشکل فرهنگی و اجرایی این قوانین را داریم.
وی افزود: بسیاری انتظار دارند که در ادارات دولتی شاغل شوند در حالی که نگاه فرهنگی مردم باید تغییر کند و به ایجاد شغل از طریق کارآفرینی روی آورند.
جمیلی با بیان "بهبود نسبی را در فضای کسب و کار شاهدیم" ادامه داد: اقدامات خوبی در سالهای اخیر و در دولت یازدهم انجام شده اما زمان طولانی برای به سرانجام رساندن آن نیاز است.
وی افزود: باید شرایط برابر و انسانی برای قراردادهای کاری وجود داشته و قراردادها باید عادلانه و متنوع باشد و این گونه نباشد که کارفرما بتواند بهراحتی قرارداد را فسخ کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه گفت: از نظر حقوقی نمیتوانیم بهتعداد افراد، قرارداد متنوع داشته باشیم و این شدنی نیست.
محمدی افزود: بیش از دوهزار مجوز ملی و استانی را احصاء کردهایم و از این تعداد در حال حذف 200 تا 300 مورد هستیم.
انتهای پیام/*