به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، علی اباذری امروز در نخستین همایش مدیران کنترل کیفیت استان زنجان اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد از جمله دستگاههای نظارتی در کشور است که مسئولیتهای مهمی در بخشهای کنترل کیفیت کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، واردات و صادرات، کالیبراسیون، مرجعیت آزمایشگاه و تدوین استانداردهای ملی بر عهده دارد.

وی با اشاره به همکاری 100 هزار نیروی همکار بخش خصوصی با سازمان استاندارد ابراز کرد: این افراد در بخشهای مختلفی مانند آموزش و شرکتهای مشاوره‌ای، بازرسی فنی و تدوین استانداردها فعالیت می‌کنند و باید از پیشینه درخشان و ظرفیتهای موجود در کشور برای کاهش فاصله ایجاد شده در حوزه استاندارد با کشورهای پیشرفته‌ دنیا استفاده کرد.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر نیاز به استقرار چهار پایه برای گسترش استاندارد بیان کرد: تدوین استانداردها بخش مهمی از این چهار عنصر بوده که در حال حاضر 28 هزار استاندارد ملی تهیه شده و برای استفاده در پورتال سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است.

وی کالیبراسیون را دیگر عنصر لازم برای توسعه و گسترش استاندارد عنوان کرد و افزود: بسترهای آزمون در حد قابل قبولی در کشور فراهم شده و 2 هزار و 500 آزمایشگاه فعال در سطح کشور داریم.

اباذری با اشاره به اینکه در اصل ارزیابی انطباق، 800 قلم کالای تولیدی در کشور تحت پوشش استاندارد اجباری قرار گرفتند، بیان کرد: 30 هزار واحد تولیدی با حضور 30 هزار نفر از مدیران کنترل کیفیت در زیرمجموعه سازمان ملی استاندارد ارزیابی انطباق را پایش می‌کنند.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای دستورات بند 24 اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین استاندارد برای همه محصولات داخلی و سیاستهای برنامه ششم توسعه، باید نظام جامع استاندارد در کشور مستقر شود.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه هر کالا و خدمات جدا از اینکه مشمول استاندارد اجباری باشد یا نه، باید دارای استاندارد باشد، گفت: سازمان ملی استاندارد به دنبال آن است که از نظام کنترل کیفیت عبور کند و به نظام تضمین کیفیت برسد.

وی تأکید کرد: با توجه به بضاعت محدود سازمان ملی استاندارد، باید همه وزارتخانه‌ها و سازمانهای برای توسعه، تدوین و ترویج این نشان مشارکت کنند و باید ویژگی هر کالا و خدمت به طور دقیق تعریف شود.

اباذری با اشاره به اینکه دانشگاهها باید قدم نخست را در راستای ترویج و اصلاح استاندارها بردارند، گفت: سالانه 27 هزار تا 30 هزار مقاله ISI در کشور تولید می‌شود اما تعداد کمی از آنها تبدیل به محصول یا تجاری‌سازی می‌شوند و مشارکت دانشگاهها در تدوین استانداردهای فنی تنها 5 درصد است.

وی با اشاره به اینکه منابع کشور در حوزه‌هایی که خروجی ندارند، مصرف می‌شود، عنوان کرد: باید منابع کشور به سمت نیازها و مطالبات مردم سوق داده شود که در این رابطه بحث استانداردهای پژوهش‌ محور وارد حوزه دانشگاه می‌شود.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: باید استاندارد به دغدغه و چالش جامعه تبدیل و به عنوان الگوی موفق و اثربخش به جهان معرفی شود.

انتهای پیام/