مسعود خوانساری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: مطالبات بنگاههای بخش خصوصی در حوزههای مختلف اقتصاد بهویژه پیمانکارانی که در احداث و توسعه زیرساختها فعالیت میکنند، سالهاست که به تعویق افتاده است و هر سال در زمان تنظیم بودجه بند و تبصرهای برای پرداخت بخشی از آن در نظر میگیرند که متأسفانه به مرحله اجرا نمیرسد.
وی افزود: چندین سال است که از فراهم کردن شرایط تهاتر بدهیها، راهاندازی بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی صحبت میشود اما تنها نتیجه، چندین و چند ماده قانونی و دستورالعمل بوده که هیچکدام اجرایی نشده است.
برخی از بنگاهها حتی جرأت ندارند طلب خود از دولت را مطالبه کنند
خوانساری رفتار بخش خصوصی در پیگیری مطالباتش را با رفتار نهادهای دولتی مقایسه کرد و گفت: حال در نظر بگیرید یک بنگاه بخش خصوصی به دولت بدهی داشته باشد؛ اولاً که این بدهی حتماً مشمول سود است و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق مواجه شود به آن جریمه و دیرکرد هم اضافه میشود، در حالی که طلب بخش خصوصی از دولت چندین سال بدون تغییر و افزایش مانده و حتی برخی بنگاهها جسارت پیگیری مطالبه خود را ندارند.
رئیس اتاق تهران تأکید کرد: در چند سال گذشته بخش خصوصی روشها و مسیرهای مختلفی برای دریافت مطالبات را پیگیری کرده است و بارها در نشستها و جلسات مختلف انتقاد دلسوزانه و حتی راهکارهای پیشنهادی برای پرداخت این مطالبات را نیز به دولت ارائه داده است.
وی افزود: با اینکه وضعیت مالی دولت ارتباطی به بستانکار ندارد، اما بخش خصوصی کاملاً شرایط سخت اقتصادی دولت را درک کرده و مدتهاست که برای دریافت مطالبات خود اقدامی جدی نکرده و در قالب درخواست و تقاضا به دولت پیشنهاد داده است.
دولت برای کوچکسازی خود فرصتی ایجاد نمیکند
خوانساری افزود: با این همه دولت فرصتی برای چابکسازی و کوچکسازی خود ایجاد نکرده است و با وجود وضعیت مالی نابهسامان همچنان هزینههای بالایی دارد و این بخش خصوصی است که در شرایط رکودی باید زیر بار فشار مالیات و بازپرداخت تسهیلات با سود و جریمه خم شود اما مطالبات قابلتوجهی که از دولت دارد همچنان معوق شود.
مسعود خوانساری اشاره کرد که بیانیه اتاق تهران دعوت نهاد دولت به قانونمداری، وفای به عهد و همدلی و همراهی بیشتر با فعالان بخش خصوصی است.
بخش خصوصی از دولت خواستهای جز قانونمداری ندارد
خوانساری با بیان اینکه بخش خصوصی از دولت خواستهای جز قانونمداری ندارد، گفت: همانطور که در قانون آمده دولت باید نسبت به پرداخت بدهیهایش به بخش خصوصی اقدام کند و این کار را میتواند با تکیه بر راهکارهایی که خود تیم اقتصادی دولت پیشنهاد دادهاند انجام دهد.
وی گفت: با توجه به فشار درخواستهای مکرر فعالان بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی، اتاق تهران تصمیم گرفت مسئله معوق شدن طولانی مطالبات بخش خصوصی از دولت را طی بیانیهای اعلام کند.
گفتنی است که اتاق بازرگانی تهران بیانیه تندی درباره عدم پایبندی دولت به تعهدات مالی در قبال بخش خصوصی صادر کرده است.
انتهای پیام/*