به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود حجتی در نشست مدیران  وزارت جهاد کشاورزی با اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری با اعلام این خبر اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها، بخش کشاورزی جاری است و همکاران ما با وجود کمبودها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: وقتی که بیماری یا آفتی در بخش کشاورزی می‌آید همکاران ما باید حضور داشته باشند و نمی‌توانیم بگوییم که بودجه نیست و مسئولین بخش با چنگ و دندان فعالیت می‌کنند. 

وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم ادامه داد: در بحث خرید تضمینی نیز همین مشکلات وجود دارد و برای انجام این فعالیت نمی‌توان منتظر شویم تا ببینیم که آقای سیف چه می‌گوید یا بانکها به تعهدات خود عمل می‌کنند یا خیر.

وی تصریح کرد: برای اینکه به صنعت طیور کشور لطمه وارد نشود تعرفه ذرت را در حد صفر نگه داشته‌ایم از طرفی نیز با توجه به اینکه هزینه‌های تولید داخلی ذرت روز به روز در حال افزایش است ناچاریم که ذرت تولیدی کشاورزان را به صورت تضمینی جمع‌آوری کنیم.

حجتی افزود: خرید تضمینی در یک یا دو استان کشور در بورس عرضه می‌شود و دستان ما خالی است. 

وی خاطرنشان کرد: در بحث مرغ نیز این مشکلات وجود دارد و زمانی که قیمت این محصول در بازار کاهش می‌یابد ما مجبور به جمع‌آوری آن هستیم که تاریخ آنها نیز در حال تمام شدن است. 

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: چارچوب‌ها در بخش‌های مختلف کشاورزی مشخص شده است اما تشکیل سرمایه (منابع و تسهیلات بانکی) از معضلات ما به حساب می‌آید.

حجتی افزود: تمام فشارها در این ارتباط بر دوش بانک کشاورزی قرار گرفته است و سایر بانکها با وجود قانونی که باید 25 درصد تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند عمل نمی‌کنند. 

وی با اشاره به اینکه بازده سرمایه در بخش کشاورزی پایین‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی در تمام دنیا است، گفت: در کشورهای پیشرفته از بخش‌های دیگر می‌گیرند و به بخش کشاورزی می‌دهند، اما کشاورزی کشور ما با وجود اینکه به دلیل کمبود منابع طبیعی قیمت تمام شده بیشتری داریم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی 70 درصد محصولات از آب سبز (آبیاری دیم)  است در کشور ما 90 درصد محصولات کشاورزی از آب پرهزینه تولید می‌شود اما هستند کسانی که می‌خواهند به این هزینه‌ها اضافه کنند. 

این مقام مسئول بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته 49 درصد ارزش تولیدات کشاورزی یارانه پرداخت می‌شود در حالی که این رقم در کشور ما 10 تا 15 درصد است که شامل همان مواردی است که به عنوان آب، برق و گاز ارزان نامگذاری می‌شود. 

انتهای پیام/