به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،اسحاق جهانگیری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از برنامه های دولت برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: این یک فرصت طلایی است که در اختیار دولت قرار گرفته تا بتوانیم با عملیاتی کردن برنامه های اقتصاد مقاومتی ساختار و نظام اقتصادی کشور را اصلاح و متحول کنیم.
معاون اول رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: فرماندهی اصلی ستاد بر عهده ی ریاست محترم جمهوری است که بر روند پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور به طورکلی بر نحوه ی اجرایی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طور خاص و جدی نظارت دارند.
وی همچنین از دستگاه های نظارتی کشور خواست در شرایط دشوار کنونی اقتصادی کشور که دولت به طور جدی برای پیشبرد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ساماندهی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور تلاش می کند، همکاریهای لازم را با دولت انجام دهند و به دستگاه های اجرایی و مدیران دولت برای رفع موانع پیش رو کمک کنند.
جهانگیری همچنین بر لزوم تطبیق برنامه ی ششم توسعه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: باید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بخصوص پنج رویکرد اصلی حاکم بر این سیاست ها که شامل عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی اقتصاد کشور می شود، در برنامه ی ششم توسعه مدنظر قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم آسیب شناسی و بررسی علل اجرایی نشدن برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور تاکید کرد و افزود: باید علل عملیاتی نشدن برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در گذشته بررسی شود تا نواقص و کاستی ها را در برنامه های آینده رفع کنیم.
در این جلسه که وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی، مجلس، علمی و فناوری، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از اهداف نظام یکپارچه ی پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی که ناظر بر ساز و کارهای نظارتی و کنترلی برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی می باشد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شد و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.
انتهای پیام/