به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن جلالپور امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام این مطلب اظهار کرد: وضعیت اجرای خصوصی سازیها و آنچه تا به امروز اتفاق افتاده است مورد تأیید بخش خصوصی نیست.
وی افزود: قیمت گذاری و وصول اموال به جای ایجاد اشتغال مورد انتقاد است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: قانونگذاران به مصوباتی که داشتهاند احترام بگذارند، در شرایط فعلی نگاه به آنچه واگذاری به بخش خصوصی انجام شده تبعیض آمیز بوده و مورد قبول نیست.
جلالپور تصریح کرد: در واگذاری پروژهها خصوصاً پروژههای نیمه تمام باید نگاه کارشناسی اتفاق افتد و ایجاد و حفظ بنگاهها و اتمام پروژهها در دستور کار باشد.
وی یادآور شد: برای دولتی که از میلیاردها دلار حاصل شده نتوانسته است به درستی استفاده کند باید در فعالیت وی تجدیدنظر صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تبعیض در نگاه به فعالیتهای بخش خصوصی در قسمتهای مختلف مورد تأیید نیست و فشاری که بانک مرکزی، سازمانهای مالیاتی و تأمین اجتماعی به بخش خصوصی وارد میکند قابل قبول نیست.
جلالپور اضافه کرد: از قوه قضاییه نیز میخواهیم که درک شرایط اقتصادی و فضای فعلی را توجه کنند. پشتیبانی قوه قضاییه از بانکها، سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی برای وصول مطالبات بنگاهها با توجه به شایط خاص اقتصادی آنها نیاز به تجدید نظر دارد و مورد تأیید بخش خصوصی نیست.
وی گفت: از فعالین اقتصادی نیز انتظار میرود که در برقراری ارتباط خود در شرایط پسا تحریم به سایر کشورها نیز توجه داشته باشند زیرا در این شرایط تنها کشورهای 1+5 طرف حساب ما نیستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: پتانسیلهای زیادی در کشورهای cis، اندونزی و کشورهای آفریقایی وجود دارد که میتوان به درستی از آنها بهره گرفت.
جلالپور گفت: بیش از 30 درصد هیئتهای ملاقات شده توسط اتاق بازرگانی از این پتانسیلها بوده که این امر نشان دهنده نگاه ویژه اتاق به ظرفیتهای موجود سایر کشورها است.
مصوبه اخیر کنگره آمریکا به 1+5 ضرر میزند
وی همچنین درباره مصوبه اخیر کنگره آمریکا نیز گفت: از مصوبه اخیر کنگره آمریکا ما ضرر نمیکنیم بلکه کشورهای 1+5 صدمه میبینند و نمیتوانند از فرصت و موقعیت ایران در شرایط پسا تحریم استفاده کنند.
مقام مسئول بخش خصوصی اضافه کرد: ما نگران این مصوبه نیستیم بلکه این کشورها در صورت عدم ارتباطات تجاری با ایران بازار مناسبی را در ایران و کشورهای اطراف از دست میدهند.
جلالپور همچنین درباره پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (wto) گفت: اگر قبل از پساتحریم عضو سازمان تجارت جهانی می شدیم شرایط بهتری در پسا تحریم داشتیم. به طوری که بعد از افغانستان و لیبریا، پیوستن ما به این سازمان نیز الزام آور شده است.
کاهش نیروی انسانی دولت در برنامه ششم مزیت است
وی در خصوص تدوین برنامه ششم گفت: کاهش نیروی انسانی و ساختمانهای دولتی از جمله مزیتهای پیش نویس برنامه ششم است اما باید توجه داشت که در شرایطی که با محدودیت منابع مالی روبرو هستیم در نظرگرفتن رشد 8 درصدی برای اقتصاد خوشبینانه است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: با توجه به برنامههای قبل توسعه که کمتر از 30 درصد محقق شده است، میتوان در نظر گرفت که این برنامه نیز خوشبینانه است و از دولت توقع میرود که واقع بینانهتر به شرایط فعلی برای تدوین برنامه ششم نگاه کند.
رشد 8 درصدی اقتصاد نیازمند 150 میلیارد دلار است
جلالپور گفت: برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد نیازمند به سرمایه گذاری 150 میلیارد دلاری در برنامه ششم هستیم که اکنون شرایط جذب این سرمایه وجود ندارد.
وی همچنین درباره وضعیت صنعت گردشگری و صادرات کشور در برنامه ششم گفت: صادرات باید به عنوان اصل توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد و ما معتقدیم که تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم باید مدنظر قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: توسعه صنعت گردشگری یکی از مواردی است که برنامه ششم نیازمند به توجه بیشتر است.
در برنامه ششم بازپرداخت بدهیهای دولت دیده نشده است
جلالپور همچنین گفت: در برنامه ششم توسعه هیچ برنامهای برای بازپرداخت بدهیهای دولت وجود ندارد که این مهم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات و تدوین برنامه ششم توسعه قرار داریم نباید بودجه سال 95 در حاشیه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: سال آینده اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه در شرایط پسا تحریم است که دولت در این شرایط باید به اصلاح سیستم بانکی نیز توجه بیشتری کند.
جلالپور در پایان گفت: در شرایط پساتحریم لازم است که برای توسعه اقتصاد دولت شرایط استفاده از فاینانسهای خارجی را برای بخش خصوصی فراهم کند.
انتهای پیام/