به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا امینی مشاور امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در میزگردی در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گزارشی که حاصل پژوهش و بررسی تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد و لزوماً بهمعنای موضع رسمی این سازمان نیست، ارائه کرد.
وی عنوان کرد: «یکی از دغدغههای اصلی در برنامه ششم توسعه بالا بودن نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و پیشبینی روند سریع افزایشی آن است؛ چنان که در شرایط فعلی نرخ بیکاری در کشور دورقمی بوده و معضل بیکاری جوانان نیز اهمیت آن را دوچندان کرده است».
مشاور امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: «نکته دیگری که حائز اهمیت بوده، هزینه بالای ایجاد فرصتهای شغلی برای دانش آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نیروی کار ساده است، چرا که این گروه بهصورت عمده در مشاغل سرمایه بر جذب میشوند».
امینی تصریح کرد: «اگر طی سالهای اخیر بهرغم ایجاد اشتغال ناچیز در اقتصاد، نرخ بیکاری افزایش نیافته است بهدلیل کاهش فشار عرضه نیروی کار در نتیجه گسترش سریع دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، ناامیدی جوانان از پیدا کردن شغل (Discourage Effect) و خروج موقتی از بازار کار و ادامه تحصیل در دانشگاهها بهامید پیدا کردن شغل در آینده است. نکته مهمی که در این میان مطرح است میزان بازگشت این گروه به بازار کار است که اطلاع دقیقی از این میزان در دست نیست».
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «برآوردی که روی عرضه نیروی کار بر اساس میزان ثبت نام شدگان دانشگاهها و فارغ التحصیلان، جمعیت در حال تحصیل و جمعیت دارای تحصیلات عالی صورت گرفته، نشان میدهد که در طول برنامه ششم توسعه، تعداد ثبت نام شدگان در دانشگاهها، سالانه یک میلیون و 266 هزار نفر بوده و بیش از 70 درصد از سهم ثبت نام شدگان در دانشگاههای کشور در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند و همچنین سالانه 996 هزار نفر از دانشگاه فارغ التحصیل میشوند. بر این اساس پیشبینی میشود، نرخ مشارکت در حدود 40.5 درصد افزایش یافته و متوسط سالانه عرضه نیروی کار حدود 680 هزار نفر خواهد بود».
مشاور امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرد: «بر اساس سناریوی واقعبینانهتر میان سه سناریوی محتمل، چنانچه حصول نرخ بیکاری 9 درصد با نرخ مشارکت احتمالی 40.5 درصد، مورد نظر باشد، لازم است سالانه در حدود 858 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
وی ادامه داد: «هدفگذاری یادشده با توجه به تغییر ماهیت نیروی آماده به کار و سهم قابل توجه فارغ التحصیلان دانشگاهی که نوع خاصی از منابع و اشتغال تخصصی را طلب میکند، بسیار دشوار به نظر میرسد».
امینی همچنین یادآور شد: «بالاترین رکورد ثبت فرصت های خالص ایجاد اشتغال خالص مربوط به برنامه سوم و به میزان 623 هزار نفر است و طبعاً تاکید بر ایجاد اشتغال بالاتر از این میزان با هدف کاهش سهم بهره وری کل، خارج از توان اقتصاد و مستلزم تأمین منابع سرمایه بالا است که به نظر می رسد، در شرایط کنونی، غیر قابل دستیابی است؛ لذا سیاستگذاری و تعیین الزامات برای افزایش سهم بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد در برنامه ششم یک ضرورت است.»
وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: «بر اساس نتایج مطالعات آسیب شناسانه و شرایط فعلی اقتصاد کشور می توان بیان داشت، شروع تدوین برنامه ششم به لحاظ زمانی، منطبق بر وضعیت رکودی حاکم بر فعالیت های اقتصادی شده که تا حدودی تداعی کننده وضعیت اقتصاد در سال های قبل از برنامه اول توسعه و وجود ظرفیت های بیکار در اقتصاد بوده که طی آن از منابع خارجی برای تأمین منابع این برنامه استفاده شد.» به گفته او، مطابق با برنامه اول توسعه، متوسط رشد سالانه در شاخص کل بهره وری 4.6، متوسط رشد سالانه اقتصاد 2.7، و سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی حدوداً 64 درصد بوده است.
امینی اضافه کرد: «با توجه به ویژگی رشد اقتصادی مورد نظر سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر رشد شتابان، پایدار و اشتغالزا و همچنین تاکید بر تعامل فعال با اقتصاد جهان، لزوم ایجاد تغییر ساختار در اقتصاد، می توان از تجربه برنامه سوم استفاده کرد، چنانکه در این برنامه سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، میزانی در حدود 28 درصد را تجربه کرده و این در حالی اتفاق افتاده که متوسط رشد سالانه در شاخص کل بهره وری 1.6 و متوسط رشد سالانه اقتصاد 5.8 درصد بوده است.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «سهم شاخص بهره وری کل در تأمین رشد اقتصادی در شرایط کنونی، 44 درصد است و باید سالانه رشد 3.5 درصدی داشته باشد، که با توجه سوابق اقتصاد کشور امری دشوار به نظر می رسد، لذا طی برنامه ششم، با توجه وجود توسعه ظرفیت های خالی مانند دوره برنامه اول و همچنین اعمال اصلاحات ساختاری نظیر برنامه سوم، شاید بتوان کمی به تحقق هدف مورد نظر امیدوار بود، زیرا رشد در شاخص بهره وری کل همچون حصول رشد 8 درصدی یک الزام است.»
امینی با اشاره به محاسبات صورت گرفته در پیش بینی متغیرهای بخش واقعی برنامه ششم، طی دو الگو اظهار داشت: «در الگوی اول باید متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری به قیمت ثابت 1383، 16.5 درصد باشد که با فرض متوسط تورم 11.2 درصدی در این برنامه به گونه ای که در سال انتهایی برنامه تک رقمی شود، میزان سرمایه گذاری سالانه به قیمت جاری، حدود 805 هزار میلیارد تومان خواهد بود.» وی افزود: «بر اساس برآوردها در دفتر امور اقتصاد کلان، اقتصاد ایران بر اساس منابع موجود می تواند 580 تا حداکثر 630 هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کند، در نتیجه فاصله قابل ملاحظه ای بین منابع مورد نیاز و منابعی که کشور در حال حاضر می تواند تجهیز کند وجود دارد که کاهش این فاصله مستلزم سرمایه گذاری خارجی و تأمین منابع از خارج است.»
وی با تشریح الگوی دوم گفت: «در این الگو که با فرض سهم 35 درصدی ارتقای بهرهوری در برنامه ششم و اشتغال 968 هزار نفر تدوین شده، لازم است متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری به قیمت ثابت 1383، حدود 20 درصد باشد که به نظر قابل تحقق نیست، در نتیجه با توجه به ضرورت ارتقای بهره وری و عدم اتلاف منابع به شیوه پیشین الگوی مردودی است.»
امینی در جمع بندی سخنان خود گفت: «به نظر می رسد الگوی اول با وجود دشواری، مناسب و ملموس تر است و مطابق محاسبات انجام شده در حال حاضر می توان 6.2 درصد رشد اقتصادی برای طول دوره برنامه یا 1.2 درصد از رشد سالانه را از مسیر استفاده از ظرفیت های خالی تأمین کرد. از این رو در وهله نخست با جذب سرمایه های خارجی در نتیجه رفع تحریم ها و اتخاذ اقدامات لازم نظیر تخصیص سرمایه در گردش به طرح های در حال بهره برداری که زیر ظرفیت کار می کنند و همچنین با تخصیص مابقی اعتبارات لازم به طرحهای در شرف تکمیل، سعی شود ظرفیت بلااستفاده به کار گرفته شود.»
وی افزود: «ضمن اینکه در کنار این امور مهم لازم است با بازبینی و اصلاح ساختارها و همچنین توسعه اشتغال و اهتمام مضاعف در حصول رشد بهره وری عوامل تولید، رشد متوسط سالانه 6.8 درصدی نیز تأمین شود تا مجموعاً نرخ رشد متوسط 8 درصدی در طول برنامه محقق شود.»
انتهای پیام/