به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید مرتضی سقائیاننژاد در یکصد و شصتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که امشب در سالن جلسات شورای شهر قم برگزار شد، با اشاره به اینکه اتفاقی در هفته گذشته در ارتباط با بدهیهای شهرداری به وقوع پیوست که بسیار قابل تقدیربوده است، اظهار داشت: این اقدام با حمایتهای آقای لاریجانی و سایر نمایندگان استان قم در مجلس به وقوع پیوست و پرداخت بدهیها به سر و سامان خوبی رسید.
شهردار قم با بیان اینکه قرار شد طلبهای پرداخت نشده شهرداری در ردیف بودجه لحاظ شود، افزود: این امر برای اینکه در برنامه بودجه لحاظ شود منوط به این بود که صحت و سقمش اثبات شود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه ریزی و بودجه این بررسیها را به مدت طولانی و با همراهی معاونان استاندار انجام داده و به رقمی نزدیک به 300 میلیارد تومان طلب شهرداری رسید.
سقائیاننژاد با اشاره به اینکه این اسناد به امضای بدهکاران رسیده است، تصریح کرد: حتی اگر در برنامه بودجه هم ردیفی به این امر اختصاص نیابد خود این بررسی مدرکی برای شهرداری است.
شهردار قم افزود: در سهم قیرشهرداری قم هم محموله قیر10 هزار تنی را دریافت میکنیم که میتواند بسیار راه گشا باشد و اگر محقق شود گام بلندی برداشتهایم.
وی عنوان کرد: مبحث توزیع قیر به این صورت بوده است که 100 هزار تن به سمت و سوی راه و شهرسازی رفت و وزارت کشور باید حق شهرداریها را میگرفت که کوتاهی کرد.
سقائیاننژاد با اشاره به اینکه همین 10 هزار تن قیر هم از سهم مسکن مهر به شهرداری تزریق میشود، بیان کرد: باید استانداری برای حق قیر استانی از سمت وزارت کشور اقدام کند.
وی با اعلام این خبر که بحثی در حال انجام است که ناوگان اتوبوس رانی و تاکسیرانی را متحول میکند، خاطرنشان کرد: این برنامه چون هنوز نامهاش نرسیده است سکوت میکنیم اما برنامه ریزیها انجام شده و در صورت تحقق ناوگان حمل و نقل قم متحول میشود.
سقائیاننژاد با بیان اینکه شهرداری گزارش مفصلی را از نظر درآمدی و بودجه به کمیسیون زیربنایی شورای شهر قم ارائه داده است، خاطرنشان کرد: 75 میلیارد تومان بدهی پیمانکاران بوده که از سال 90 مانده است و دقیقا برای بازپرداخت بدهی این افراد آئینامه معینی مدون شد و به شهرداریها ابلاغ شد.
شهردار قم با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این آئیننامه از هفته گذشته مراجعهها به شهرداری مرکز کمتر شده است، عنوان کرد: 4 دسته طلب به شهرداری وجود دارد که شامل خدمات شهری، غرامتهای شهری، پیمانکاران و طلبهای جاری سال 94 میشود که با توجه به ظرفیتهای شهرداری قم برای بازپرداخت آنها اولویت بندی شده میشود.
انتهای پیام/