سیامک رهپیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به آخرین جزئیات روند برگزاری انتخابات الکترونیک و امکان برگزاری آن در 9 کلانشهر کشور، گفت: هنوز پیشنهادی درباره تعداد حوزههای انتخابیه که دولت قصد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک را در آنها داشته باشد از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان ارائه نشده است.
وی افزود: در جلسهای که چندی پیش با مسئولان وزارت کشور پیرامون روند برگزاری انتخابات الکترونیک داشتیم به آنها درباره اینکه گفتهاند امکان برگزاری انتخابات الکترونیک در 9 کلانشهر امکانپذیر است، تذکر دادیم و گفتیم که با توجه به بحث فنی مسائل قانونی، ابتدا میبایست این مسائل در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد و سپس درباره تعداد حوزههای انتخابیه به شورای نگهبان پیشنهاداتی ارائه دهند تا ما نیز در شورای نگهبان آن را بررسی کنیم؛ البته پیشنهادی هم در این زمینه نداریم که بخواهیم آن را بررسی کنیم.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با تأکید بر اینکه هنوز وزارت کشور درباره تعداد حوزههای انتخابیه برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک پیشنهاد رسمی به شورای نگهبان ارسال نکرده است، گفت: ممکن است در رسانهها بحثهایی پیرامون تعداد حوزههای انتخابیه که امکان برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در آنها وجود داشته باشد، مطرح شود، اما اینها رسمی نیست.
رهپیک برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، پس از تأیید در وزارت کشور و شورای نگهبان را دارای مقدماتی دانست و گفت: ما به همکارانمان در وزارت کشور گفتهایم که فرصتی تا برگزاری انتخابات اسفندماه باقی نمانده و باید زودتر تصمیمگیری کنیم، بر فرض هم اگر امکان اجرای انتخابات به صورت الکترونیک وجود داشته باشد، اجرای آن نیازمند مقدمات و زمان حداقل یک ماهه و یا بیشتر است؛ این طور نیست که به عنوان مثال اگر از فردا قانون انتخابات اصلاح شد، بتوانند آن را الکترونیکی برگزار کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از تأیید تمامی مراحل برگزاری انتخابات الکترونیک، شورای نگهبان نیازمند فرصتی یک ماهه برای برگزاری مانور، تست دستگاهها و امکانسنجی حوزههای انتخابیه برای برگزاری انتخابات الکترونیک است، البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در هر حوزهای با توجه به کاندیداهایش باید دستگاههای آن آماده شود که مجموع این مراحل نیازمند فرصتی یک ماهه و یا بیشتر است.
انتهای پیام/