به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارشی از اقتصاد ایران که در چارچوب مشاورات اصل 4 نوشته شده است اعلام کرد: افت شدید قیمت نفت، ترازنامههای محدود بانکی و شرکتی و به تعویق افتادن مصرف و تصمیمات سرمایه گذاری در آستانه لغو تحریمها باعث کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی در ایران از سهماهه چهارم 2015 ــ 2014 شدهاند.
این نهاد بین المللی پیشبینی کرده است رشد اقتصادی ایران از 3 درصد در سال 2015 ــ 2014 به 0.5 تا منفی 0.5 درصد در سال 2016 ــ 2015 برسد.
بر اساس این گزارش تورم 12ماهه در ماههای اخیر به حدود 10 درصد رسیده است که عمدتاً تحت تأثیر کاهش تورم مواد غذایی بوده است. پیشبینی شده است تا پایان امسال تورم نزدیک به 14 درصد باقی بماند.
این گزارش در ادامه نوشته است: با توجه به برداشتن تحریمها چشمانداز اقتصاد ایران برای سال 2017 ــ 2016 روشنتر است. افزایش تولید نفت ایران و کاهش هزینه تجارت و مبادلات مالی بههمراه دسترسی ایران به داراییهای ارزی باعث میشوند تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده با رشد 4 تا 5.5 درصدی مواجه شود.
بر اساس این گزارش شتاب رشد اقتصادی در سال آینده تا حد زیادی به میزان توزیع درآمد حاصل از افزایش تولید نفت به سایر بخشهای اقتصاد بستگی دارد. افزایش درآمد نفتی و بهتر شدن شرایط تجارت بههمراه دسترسی به داراییهای خارجی فشارها برای افزایش نرخ پول ملی را پدید میآورد.
صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: با اصلاح چارچوبهای سیاستی، بانکی و مالیاتی انتظار میرود رشد اقتصادی این کشور در میانمدت در حدود 4 درصد تثبیت شود. انجام اصلاحات جامع در حوزه کسب و کار در میانمدت شرط اثرگذاری لغو تحریمها بر جذب سرمایههای خارجی و حرکت بهسمت رشد اقتصادی فراگیر است.
انتهای پیام/*