به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، دادگاه قضایی اداری به ریاست قاضی «یحیی الدکروری» نایب رئیس شورای دولت با درخواست یک وکیل حقوقی در خصوص برگزاری همه پرسی درباره عفو حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و اعضای خانواده وی در مقابل چشم پوشی آنها از همه اموال و مایملک خود در صورت محکوم شدن، مخالفت کرد.
در این درخواست آمده است که با توجه به شرایط دشوار کشور، جایز نیست که ملت مصر در خصوص مصادره اموال خانواده مبارک به دو دسته مخالف و موافق تقسیم شود و با توجه به اینکه دادستان کل ، دستگاه کسب درآمد نامشروع و تمامی دستگاه های دولتی حق تصمیم گیری درباره عفو مبارک در مقابل مصادره اموال او را ندارند و لذا ملت مصر به تنهایی می تواند درباره سرنوشت حسنی مبارک و خانواده وی تصمیم گیری نماید.
در این دادخواست اشاره شده است که آزادی سوزان ثابت مبارک در مقابل مصادره اموال وی خطری برای جامعه مصر است با توجه به اینکه دو جریان موافق و مخالف این مسئله وجود دارد که همین امر پیامدهای ناگواری برای جامعه خواهد داشت و بنابر این تنها می توان از طریق برگزاری همه پرسی نظر مردم در این باره را جویا شده و سرنوشت این مسئله را تعیین کرد.
مبارک در حال حاضر در بیمارستان نظامی المعادی بستری است و این در حالی است که عالی ترین دادگاه تجدید نظر مصر با درخواست دادستانی کل این کشور مبنی بر لغو حکم تبرئه صادره از سوی دادگاه جنایی در خصوص اتهامات مبارک درباره قتل عمد تظاهرات کنندگان موافقت کرده و قرار است روز 21 ژانویه به اتهامات مبارک رسیدگی شود.
بر اساس این گزارش، حکم دادگاه استیناف پس از آن صادر شد که دادگاه جنایی قاهره نوامبر گذشته طی حکمی مبارک را از اتهام دست داشتن در قتل تظاهرات کنندگان مصری تبرئه کرده بود.
مبارک، علاء و جمال و حبیب العادلی وزیر کشور وی به همراه 6 نفر از معاونان العادلی متهم به کشتار 239 نفر و زخمی شدن 1588 نفر در اوایل انقلاب 25 ژانویه که به سقوط دیکتاتور انجامید، بودند.
بر اساس این گزارش، اتهامات این افراد در 162 هزار برگ ذکر شده و دادگاه طی یک سال و 4 ماه و 22 روز 55 بار جلسه تشکیل داده که 18 جلسه آن محرمانه و غیرعلنی و برای استماع اظهارات 22 شاهد از نیروهای مسلح اختصاص داشته است.
مبارک، العادلی و معاونان وی به اتهام تحریک، توافق و مساعدت در قتل تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز در جریان انقلاب 25 ژانویه، ایجاد هرج و مرج در کشور و بوجود آوردن خلأ امنیتی در آن، محاکمه شدند.
مبارک در سال 2012 به همراه حبیب العادلی به اتهام همدستی در کشتار تظاهرات کنندگان مصری به حبس ابد محکوم شده بود اما در نوامبر سال گذشته دادگاه جنایی قاهره طی حکمی مبارک را از این اتهام تبرئه کرد.
انتهای پیام/