به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرضا، مهدی ملاقاسمی صبح امروز در جلسه کارگروه کشاورزی شهرضا یکی از معضلات جلسات اداری را دورشدن از واقعیتها دانست و اظهار داشت: در مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز و زمینخواری تمام دستگاهها باید با یک دید جامع و هماهنگ عملکنند.
وی گفت: یکی از واقعیتها این است که از زمانی که بودجه شهرداری از حالت دولتی خارج شد، شهرداریها به سمت درآمدزایی از راههای مختلفی رفتند و این خود معضلی برای سایر دستگاهها ایجاد کرد.
رئیس اداره توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: هر شخصی بدون مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری نسبت به تغییر کاربری و تبدیل اراضی اقدام کند، از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز شناخته شده است.
وی بیان کرد: براساس ماده 3قانون حفظ کاربری علاوه بر قلع وقمع بنای احداثی، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی به قیمت روز با کاربری جدید که مورد نظر متخلف است، محکوم میشود.
وی با اشاره به اینکه ارائه هرگونه خدمات از سوی دستگاههای خدمات رسان، باید تنها با استعلام جهاد کشاورزی انجام شود، بیان کرد: دستگاههای خدماترسان حق ایجاد شبکه جدید در خارج از محدوده قانونی شهر را ندارند.
رئیس اداره توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه منازل مسکونی که خدمات دریافت نکردهاند قابلیت استفاده ندارند، تصریحکرد: هماهنگی بین ادارات باید بیشتر باشد تا خدمات خارج از محدوده داده نشود و در نتیجه جاذبه این تغییر کاربریها کاهش یابد.
وی با بیان اینکه قانون محکم و شفاف است و تصریح کرده هیچ دستگاهی بدون اخذ مجوز ماده یک حق هیچگونه خدماتی را ندارد، خاطرنشان کرد: تخریب ساختمانهایی که ساختهشده سخت است و برای جلوگیری از این وضعیت تمام دستگاهها به صورت جامع نگاهکنند و نگاه درونسازمانی به این مسئله پرهیز شود.
ملاقاسمی اظهار داشت: یکی از اقدامات خوبی که در سایر شهرستانها اجرا شده، عدم صدور سند مشاع برای زمینهایی با متراژ پایین در برخی از مناطق مستعد تغییر کاربری است که میتوان در سایر شهرستانها نیز از این اقدام الگو گرفت.
وی افزود: مردم خود پیش از دستگاههای اجرایی محدوده شهری را مشخص می کنند، بنابراین هردستگاه باید به سهم خود جلوی این تغییرکاربریها و زمینخواریها را بگیرد.
انتهای پیام/