به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمد خلیفه پیش از ظهر امروز در کارگاه آموزشی آشنایی با پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن در استان همدان اظهار داشت: پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن بعد از تدوین قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم به جد مورد تاکید سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه برگزاری این همایش در استان همدان را برای نخستین بار در سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد دادیم، افزود: امیدواریم این کارگاه آموزشی زمینهای برای مابقی استانها شده و دستاوردهای آن مبنایی برای اقدامات جدید و بهتر باشد.
خلیفه تصریح کرد: وقتی در شبکههای اقتصادی، پولهایی خارج از شبکه تولید و کار به شبکه پولی و اقتصادی کشور وارد میشود بهم ریختگی شبکه اقتصادی کشور را به دنبال دارد که از راهکارهای مبارزه با پولشویی، ساماندهی و پیرایه آن است.
وی با بیان اینکه شبکههای بانکی اقدامات بسیاری در جهت مبارزه با پولشویی میتوانند داشته باشند، عنوان کرد: اگر پولی از طریق راه ناصواب همچون قاچاق کالا و معاملات ربوی به وجود آمده باشد در شبکههای بانکی شناسایی شده و در بخش امور مالیاتی پردازش و توسط اداره مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با آن برخورد میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تصریح بر اینکه مبارزه با پولشویی رسیدن به اقتصاد پاک را در پی دارد، افزود: برای سال آینده رشد اقتصادی پنج درصدی پیشبینی شده که یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف برنامهریزی بر روی پولهای ناپاک و انجام اقدامات درست برای آنهاست.
وی عنوان کرد: فعالان اقتصادی و دستگاهها باید دست به دست هم دهند تا به یک اقتصاد پاک و سالم که محلی بری تامین درآمد دولت و فاصله گرفتن از درآمد نفتی است، برسیم.
خلیفه عنوان کرد: وقتی تمام دستگاهها از جمله صنوف، بازرگانان و فعالان اقتصادی درآمدهای خود را به صورت شفاف در سامانههای مالی کشور ثبت میکنند این اطمینان نیز به وجود میآید که سرمایهگذاری باعث اشتغال و شکوفایی اقتصاد شود.
وی با اشاره به اینکه کنترل مبادی ورودی پول در شبکه اقتصاد با همکاری بانکها یکی از راههای شکوفایی اقتصاد است، اظهار داشت: ارتباطات مالی بین دستگاهها سبب میشود تا شبکه اقتصادی از پالایش و پیرایش خوبی برخوردار شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به اینکه تمامی مسائل مالی مودیان در سامانههای جامع مالیاتی ثبت میشود، گفت: این امر سبب شده تا دیگر به حضور کارشناسان مالیاتی در دستگاهها یا واحدهای دیگر نباشد.
انتهای پیام/