به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم نصیر مشایخ در حاشیه همایش روز سند رسمی درباره قانون پیش فروش مسکن افزود: ریشه همه مشکلات حقوقی مردم در خصوص معاملات آپارتمان ها با بازگشت به اصل خودش یعنی ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی خشکیده می شود.
وی با اشاره به مقاومت بنگاه های املاک در خصوص قانون پیش فروش مسکن، تصریح کرد: نقش مشاوران املاک پیدا کردن پیش فروشنده و پیش خریدار است و با قانون پیش فروش مسکن دوباره به نقش ذاتی خود یعنی دلالی بازگشته اند.
وی با تاکید بر این که قلم نوشتن سند از بنگاه های املاک گرفته شده است، اظهار کرد: کد رهگیری مانع تنظیم اسناد معارض نمی شود، کد رهگیری از روی کدپستی تعیین می شود و اگر کد پستی را یک رقم عوض کنیم یک کد رهگیری دیگر برای همان ملاک قابل دریافت است.
وی با بیان این که اولین کارکرد اشتباه کد رهگیری همین است، ادامه داد: وقتی بنگاه املاک دست به نوشتن اسناد معاملات می برد بر اساس قانون ثبت، این نوشته قابل اعتبار نیست و اثبات آن الزاما در دادگاه امکان پذیر است.
عضو هیئت مدیره کانون دفتریاران البرز با بیان این که کد رهگیری برای مردم هزینه بر زمانبر است، تاکید کرد: اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است. دیوان عدالت اداری روی این موضوع ایراد گرفته است و الزام دریافت آنرا برای معاملاتی که در بنگاه های املاک تنظیم می شود از سوی این دیوان غیرقانونی اعلام شده است.
مشایخ با بیان این که اداره امور مالیاتی به حق مردم اجحاف می کند، گفت: بر اساس قانون مدنی هر فردی به هر نحوی که دوست دارد می تواند معامله ای را انجام دهد.
وی با اشاره به جلوگیری از دوبار یا چند بار فروخته شدن یک ملک به افراد مختلف، افزود: دفاتر اسناد رسمی برای ثبت یک معامله از ادارات ثبت استعلام می گیرند، اداره ثبت نیز آخرین مالک را به دفترخانه اعلام می کند و معامله پس از آن ثبت می شود.
وی با تاکید بر این که بنگاه های املاک که معامله را می نویسند صلاحیتی در این زمینه ندارند، تصریح کرد: بنگاه ها هیچ مسئولیتی در قبال معاملاتی که انجام می دهند، ندارند در حالی که اگر احیانا سردفتری اشتباه کرده کسی متضرر شود باید این زیان را جبران کند.
محمد سعیدی رئیس کانون سردفتران ودفتریاران البرز نیز در خصوص پیش فروش ساختمان گفت: یک گرفتاری در ایران در این زمینه ایجاد شده و در برخی موارد پیش فروشنده و پیش خریدار به تعهدات خود پایبند نیستند، اینکه در قالب قراردادی پیش فروشنده و پیش خریدار اگر به تعهدات خود عمل نکنند چه اتفاقی می افتد، چه جایگاهی وجود دارد که اینها را ملزم کند.
وی افزود: افراد کلاهبردارانی طی سال ها اخیر به میدان آمدند و مرتکب تخلف شدهاند. این در حالی بوده که بسیاری از فروشندگان اختیار فروش نداشته اند و مردم بسیاری گرفتار کرده اند.
وی با اشاره به تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 89، اظهار کرد: رسالت این قانون حمایت 100 درصدی از پیش فروشنده و پیش خریدار است، به دلیل گرفتار شدن بسیاری، مردم به حوزه مشاوران املاک بی اعتماد شده اند. بر اساس قانون مشاوران املاک باید نقش دلال را داشته باشند.
وی تاکید کرد: دفاتر اسناد رسمی توانایی احراز هویت و اهلیت به معنای واقعی را دارند و به عنوان مثال می دانند پیش فروشنده مجوز دارد، صغیر است، تحت سرپرستی بوده یا این که ورشکسته شده است.
انتهای پیام/پ