داوود وحیدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرج، با اشاره به اینکه به شهرداری اجازه داده شده از محل فروشی اراضی با لزوم ایجاد بارگذاری و ارزش افزوده حدود 50 میلیادرد تومان به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی تخصیص دهد، اظهار داشت: این مهم، لایحه شهرداری در بودجه شهرداری بوده که دارای مصوبه شورای شهر کرج نیز است.
وی با بیان اینکه این اقدام دارای دو مصوبه است که نوسازی و بازسازی 100 دستگاه اتوبوس از ناوگان حمل و نقل عمومی خارج شده نخستین مصوبه آن محسوب میشود، افزود: خرید 100 دستگاه جدید از محل 50 میلیارد اعتبار در نظر گرفته شده دومین مصوبه این امر به شمار میآید.
عضو شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه تامین اعتبار توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از این محل به سبب نداشتن نقدینگی شهرداریها است، خاطرنشان کرد: شهرداریها از نظر اقتصادی و درآمدی شرایط مطلوبی ندارند.
وی با بیان اینکه ناوگان شهر کرج نیاز به توسعه و افزایش دارد، تصریح کرد: تا امروز کسی از دریافت زمین و تحویل اتوبوس و فراخوان استقبال نکرده از این رو در حال رسیدگی و متمم بودجه هستیم، ممکن است تجدیدنظری در این باره رخ دهد که در صورت تامین نقدینگی، خرید به صورت نقدی انجام و اراضی همچنان حفظ شود.
وحیدی با اشاره به اینکه در حال حاضر استقبالی از سوی شرکتها به منظور دریافت این اراضی و واگذاری اتوبوسها صورت نگرفته است، یادآور شد: درصدد هستیم این رویه به صورت تهاتری انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید در اجرای این اقدام تشریفات قانونی را رعایت کند، گفت: تشریفات قانونی به گونهای بوده که بخش خصوصی آمادگی نداشته در مقابل خودروهای آورده خود، املاک دریافت کند.
عضو شورای شهر کرج گفت: در گذشته در مقطعی مادامی که اتوبوس در اختیار شهر قرار میگرفت 17.5 درصد هزینه خرید آن توسط مالک و مابقی به شکل یارانه توسط اتوبوسرانی پرداخت میشد اما در حال حاضر این یارانه تعلق نمیگیرد و هزینه لازم باید توسط اتوبوسرانی و یا بخش خصوصی پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه 5 میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی 100 دستگاه اتوبوس در نظر گرفتهایم، اظهار داشت: در حال بررسی متمم بودجه 94 هستیم و به این بند نرسیدهایم و بدیهی است بحثهای کارشناسی پیرو این مهم انجام میشود.
وحیدی با تاکید بر اینکه بعید به نظر میرسد در مدت زمان باقی مانده قدرت خرید 100 دستگاه اتوبوس را داشته باشیم، افزود: به احتمال زیاد این امر در سال آتی به سرانجام میرسد، از طرفی چون دولت در شرایط مساعد اقتصادی به سر نمیبرد از این رو نمیتوان انتظار مساعدت داشت.
انتهای پیام/