به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام به تهیه پیشنویس پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه کشور کرد و حدود سه هفته پیش این پیشنویس را برای بررسی بیشتر و تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال کرد.
پس از تهیه این پیشنویس و ارائه آن به هیئت دولت، ستاد ویژه راهبری اقتصاد مقاومتی یا بهعبارتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت بازنگری و بررسی دوباره پیشنویس برنامه ششم توسعه با رویکرد توجه به همخوانی برنامه ششم با سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.
ازاینرو، در وهله اول بخشی از پیشنویس پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه به وزارتخانهها عودت داده شد. در بخشی از این پیشنویس آورده شده که هزینه مصرفی حاملهای انرژی و آب تا پایان برنامه ششم توسعه به قیمت تمامشده تولید برسد.
این پیشنهاد که در قالب لایحه برنامه ششم به هیئت دولت ارائه شده، توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیازمند بررسی شناخته شد.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که بهریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده، دستور عودت بندهای مربوط به هدفمندی و تعدیل قیمتها را به وزارتخانههای مربوطه داد.
طبق این دستور قرار شد وزارتخانههای اقتصادی دولت هر کدام متناسب با نوع مسئولیتهایشان روی چگونگی افزایش قیمتها طی سالهای برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 95 تا پایان سال 99 بررسیهای مجددی انجام دهند و پیشنهادات درجشده در لایحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را با برنامههای ملی اقتصاد مقاومتی تطبیق دهند.
این عودت در ابتدای هفته گذشته صورت گرفته بود. پس از آن، 2 روز پیش (دوشنبه هفتم دی ماه) جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی و علمی و فناوری، مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از نحوه انطباق برنامه ششم توسعه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ارائه شد و جزئیات این موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها پیشنویس تدوین شده برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار دهند و نظرات خود را برای جمعبندی نهایی در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح کنند.
در بخشی از پیشنویس پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده است؛ آورده شده که بهمنظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهرهوری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیستبوم بهویژه با افزایش ظرفیتها و توانمندیهای حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک مأموریتها، وظایف و مؤسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع مأموریتهای امور آب بههمراه سازمانها و شرکتهای وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهور اداره میشود.
بر اساس این پیشنهاد، پس از تمجیع وظایف، مأموریتهای واحدهای ادغامی یادشده بهپیشنهاد سازمان (مدیریت) به تصویب هیئت وزیران میرسد.
با دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اکنون این پیشنهاد کنار دیگر بندهای پیشنویس برنامه ششم برای بررسی بیشتر به وزارت نیرو ارسال شده تا این وزارتخانه نظر رسمی و کارشناسی خود را در خصوص این پیشنهاد به هیئت دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند.
انتهای پیام/*