به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احداث بخش بخار نیروگاههای حرارتی و تبدیل واحدهای سیکل ساده گازی به واحدهای سیکل ترکیبی از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم یکی از برنامه های اصلی وزارت نیرو عنوان شده بود؛ به طوری که تا پایان سال 93، حدود 7100 مگاوات قرارداد برای تبدیل واحدهای موجود به سیکل ترکیبی با بخش خصوصی داخلی مبادله شد.
وزیر نیرو پیش از این در گفتوگو با تسنیم از بسته شدن پرونده نیروگاههای سیکل ساده گازی تا سه سال آینده خبر داده بود. از اینرو پروژه های متعددی باید برای تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی اجرایی شود. در این بین وزارت نیرو در انتخاب طرف قرارداد و امضای قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی در صورت تأیید شورای عالی اقتصاد مختار است.
با وجود آنکه در داخل کشور شرکت های صاحب صلاحیت برای تولید تجهیزات نیروگاهی و احداث واحدهای بخار نیروگاههای حرارتی وجود دارند؛ عدم استفاده از این ظرفیت داخلی می تواند به عاملی برای ضربه خوردن توان داخلی در بخش نیروگاهی منجر شود. از اینرو وزارت نیرو در تلاش است تا قراردادهای بعدی تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی را نیز با شرکت های داخلی به امضا برساند.
بررسی های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که در این راه شورای عالی اقتصاد موافقت خود را اعلام نمی کرد و عدم اعلام موافقت این شورا با تصمیم وزارت نیرو برای امضای قراردادهای جدید با شرکت های داخلی، به عاملی برای تأخیر در این راه تبدیل شده بود.
اما بالاخره با اصرار وزیر نیرو، شورای عالی اقتصاد نسبت به این موضوع اعلام نظر کرد و چیت چیان موفق به کسب نظر موافق این شورا شد. به نظر می رسد که دلیل اصلی عدم اعلام نظر شورای عالی اقتصاد نیز به خاطر تعیین تکلیف وضعیت طرح های تشویقی سرمایه گذاری در این بخش بود که قرار است از محل صرفه جویی های صورت گرفته بابت کاهش مصرف سوخت های فسیلی در تولید برق، پرداخت هایی به سرمایه گذاران در این بخش صورت بگیرد.
چیت چیان در این خصوص گفت: "با اصرار فراوان به شورای اقتصاد و کمیته 3 نفره طرح تشویقات، آنها را متقاعد کردیم که قراردادهای این نیروگاهها صرفاً با شرکتهای سازنده داخلی منعقد شوند و جدیت بسیار بالایی در مورد اقدامات این حوزه در دست اجراست."
انتهای پیام/