احمد امیرآبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه اعضای فراکسیون ضد رکود مجلس در صددند تا حساسیت دولت را نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی بیشتر کنند، اظهار داشت: دولت متولی اصلی اعمال سیاستگذاری ها برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است، البته مجلس هم در این رابطه اقدامات لازم را انجام میدهد.
وی با اشاره مصوبه کمیسیون احکام دائمی برنامه پنجم در خصوص تغییر اعضای شورای پول و اعتبار، افزود: یکی از مهم ترین بخش هایی که می تواند سیاست گذاری های مالی را اعمال کند شورای پول و اعتبار است به همین واسطه در کمیسیون احکام دائمی، مصوبه تغییر اعضاء را تصویب کرده ایم که به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
این عضو فراکسیون ضد رکود مجلس اضافه کرد: براساس این تغییرات باید قائم مقام بانک مرکزی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از حوزه علمیه نیز به اعضای شورای پول و اعتبار اضافه شوند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان سیستم بانکی است، تصریح کرد: اگر شورای پول و اعتبار اصلاح شود به طور قطع تصمیم های مناسبی برای خروج از رکود واحدهای تولیدی اتخاذ خواهد شد.
امیر آبادی با انتقاد از اینکه امروز دولت بیشتر به مسائل سیاسی توجه می کند، گفت: دولت در حال حاضر با سیاست های انقباظی که در پیش گرفته تا حد قابل توجهی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش داده است.
این عضو فراکسیون ضد رکود مجلس با گلایه از اینکه وزرای اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نیستند، گفت: به اعتقاد ما بخش اعظمی از تصمیم های دولت توسط مشاوران انجام می شود که این موضوع باعث می شود تا وزرای اقتصادی دولت جوابی برای پرسش های نمایندگان نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، دو نفر کارشناس متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیونهای امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هر کدام یک نفر به عنوان ناظر تشکیل شده است.
همچنین در لایحه جدید پولی که برای ارایه به هیات دولت در حال آمادهسازی است، تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار پیش بینی شده است. در این لایحه به جز وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، چهار نفر کارشناس در ترکیب جدید شورا حضور خواهند داشت.
انتهای پیام/