به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا دوباره باز شده و به نظر می رسد یک سال و نیم پس از طرح این موضوع که با تکذیب محمدرضا نعمت زاده همراه شد، این موضوع دوباره از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر می شود و به نظر می رسد دلیل اصرار این وزارتخانه بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مخالفت با ساز و کار اجرایی بورس باشد.
از طرفی دیگر واقعیات این موضوع که توسط کارشناسان اقتصادی مورد بررسی قرار گفته این است که خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مضرات خسارات زیادی برای اقتصاد کشور به بار خواهد آورد.
دبیر کل اتاق تعاون ایران پیرامون این مسئله به خبرنگار تسنیم گفت: در معاملات محصولات پتروشیمی قبل از ارائه در بورس، سیستم حواله ای موجود بود که در آن سیستم، فرآیند خرید و فروش کاغذ به جای خرید فروش کالا رواج داشت، که عدم ثبات قیمت، ایجاد رانت و عدم شفافیت از نتایج این سیستم بود.
ماشاء الله عظیمی افزود: حالا با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا باید دوباره منتظر بازگشت همان فضای غیر شفاف و ناسالم سابق بود.
عضو عالی شورای بورس ادامه داد: به منظور مدیریت بازار، دولت باید بر فرآیند خرید و فروش این محصولات، نظارت مستمر داشته باشد. و با عنایت به این موضوع که بازار محصولات پتروشیمی، بازاری انحصاری است و در حال حاضر بورس تنها ابزار دولت برای رصد فرآیند خرید و فروش این محصولات است، خروج این محصولات از بورس کالا می تواند باعث ایجاد اختلال در عملکرد دولت در مدیریت بازار شود.
مدیر عامل سابق بانک توسعه تعاون در پایان اضافه کرد: با بررسی نکات فوق روشن است که با خروج این محصولات از بورس، تنها به رانت خواران و افراد خاص اجازه جولان در این بازار داده می شود و هم تولید کننده ها و هم خریداران ضرر خواهند کرد، چرا که بورس کالای ایران در حال حاضر تضمین کننده حسن انجام معامله است، اما معاملات خارج از بورس، از این مزیت بی بهره است و هر دو طرف معامله یعنی شرکتهای پتروشیمی و صنایع پایین دست با ضررهای بسیاری روبرو خواهند شد.
انتهای پیام/پ