به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیسجمهور امروز در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره شهادت شیخ نمر روحانی برجسته عربستانی با بیان اینکه عربستان ریاست یکی از کرسیهای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را بر عهده دارد و انتظار میرود این کشور حقوق بشر را رعایت کند، اظهار داشت: اینکه به این صورت با علما و اندیشمندان برخورد و از آنها سلب حیات میکند، قابل تامل است؛ هرچند عربستان در یمن نیز اینگونه عمل میکند.
وی افزود: بنابراین نظام حقوق بشر در جهان عادلانه نیست و کشتار شیعیان در نیجریه و شهادت شیخ نمر تلاش صهیونیسم و استکبار جهانی است که در صدد تفرقه افکنی میان مسلمانان شیعه و سنی هستند و این هوشمندی مسلمانان را می طلبد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین دربارهی پیگیری حقوقی فاجعه منا با بیان اینکه دربارهی فاجعه منا جلساتی در بخش حقوقی وزارت خارجه تشکیل شده و با سازمان حج و زیارت هم به اجماع رسیده است. ما نیز پیشنهاداتی دادهایم. برای اقدامات بینالمللی میتوان از طریق کمیته بهداشت جهانی و کمیسیون حقوق بشر ورود پیدا کرد. اما در دیوان کیفری بینالمللی به خاطر عدم حضور ایران و عربستان امکان اقامه دعوا وجود ندارد. البته اگر دادستان دیوان کیفری بینالمللی از این قصور مطلع شود میتواند پیگیری کند.
وی افزود: بازماندگان این فاجعه آسیبهای جدی دیدند و برای حمایت مالی از آنها بیشتر بحث پرداخت خسارت به بازماندگان مطرح است که عربستان باید این خسارت را اقلا در حد دیه جبران کند. فعالیتهای آن از طریق وزارت کشور انجام شده و شورای عالی امنیت ملی هم معمولا این کار را انجام میدهد.
امینزاده همچنین اظهار کرد: بعضی وکلای عربستانی اعلام آمادگی کردند که از حقوق مصدومین فاجعه منا در محاکم عربستانی علیه آن شرکتهای خصوصی که امور حج را انجام میدادند دفاع کنند. وکلایی هم از کشورهای مختلف اسلامی دراین زمینه اظهار آمادگی کردند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد:دولت در همان ابتدا یک پول مقدماتی به خانوادههای قربانیان اختصاص داد که فکر میکنم مبلغ 10 میلیون برای هر خانواده بود که البته این مبلغ فقط برای مراحل اولیه اختصاص داشت. ما فعلا داریم روی نفس پرداخت کار میکنیم که دولت عربستان مجبور شود این پول را بدهد.
معاون حقوقی رئیس جمور در پاسخ به سوالی دربارهی اهانت یکی از نشریات به معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و پیگیری حقوق این مساله بیان کرد: خانم ملاوردی مدارکی را به من مبنی بر توهین و نشر اکاذیب ارائه کردند که در حال بررسی است و اگر لازم باشد شکایت انجام میدهیم.
وی همچنین در مورد پیگیری بیمه وکالت یاد آور شد: اگر بخواهیم وکیل اجباری بگذاریم ولی بیمه وکالت نباشد عملا کسی که پول ندارد نمیتواند وکیل داشته باشد. پس باید تامین مالی هم بشود. اما چون وکالت و حتی مشاوره حقوقی مثل حوادث جانی نیست که پس از اتفاق افتادن ، بیمه جاری شود از شورای عالی بیمه خواستهایم نظر خود را بدهد و چون هنوز ساز و کارهای آن مشخص نیست در حال بررسی این موضوع هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود دربارهی برهم زنندگان امنیت کنسرتها و برخی مراسم گفت: این بستگی به قوه قضاییه دارد و این مطالب حوزه ورود آنهاست تا دربارهی برهم زنندگان تصمیم بگیرد.البته استانهای مختلف هم با هم فرق میکند. مثلا یکی از استانداران به خود من گفت که در آن استان 60 تا 70 کنسرت برگزار شده بود و مشکلی هم به وجود نیامده بود و همه مقامات نیز راضی بودند. به هر حال هر برنامه و موزیکی که میتواند از صدا و سیما پخش شود میتواند به صورت زنده هم برای مردم اجرا شود.
وی در واکنش به سوالی دربارهی بررسی حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان اظهار داشت: وقتی این مساله مطرح میشد عدهای تصور میکردند که شاید به مبارزه با قاچاق صدمه بزند اما با توجه به تجربه این چند ساله و اعدامها و این که آیا اعدام موثر بوده است یا نه ؟ بعضی از دستگاهها آسیب شناسی کردند که مشخص شده اعدامها خیلی در کاهش قاچاق موثر نبوده و شاید این پیشنهاد حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان به دلیل همین آسیب شناسیها بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه دربارهی پیگیری منشور حقوق شهروندی گفت: این یک سند در تاریخ قانونگذاری کشور است که فرهنگ سازی آن از قبل شروع شده و در اکثر نقاط کشور دستگاههای مختلف در حال برگزاری همایشهای حقوق شهروندی هستند. حقوق شهروندی یک تکلیف برای قوه مجریه است ما پیش نویس دوم آن را هم به رئیس جمهور دادهایم و پس از گرفتن پیشنهادات سند سوم نیز تا چند روز آینده آماده و به رئیس جمهور تقدیم میشود.
انتهای پیام/