به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، الهام امین‌زاده ظهر امروز در هفتمین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان خراسان جنوبی، اظهار داشت: استان خراسان جنوبی دارای مردم فرهیخته، آرام و مومنی است که باید بیشتر نسبت به این استان احساس تکلیف کنیم و با وجود داشتن مرز مشترک با افغانستان یک استان مرزی به شمار می‌آید که می‌طلبد توجه ویژه به این استان شود.

وی افزود: استان خراسان جنوبی با وجود 460 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان یک استان مقاوم مرزی، دارای مردم فهیم و فرهنگی است که بیشترین حضور را در انتخابات دارند که در بودجه و تخصیص اعتبارات باید نگاه ویژه‌ای به این استان شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: مسائل و مشکلاتی که مطرح می‌شود در استان خراسان جنوبی مشابه مسائل و مشکلات حقوقی سایر استان‌های کشور است که این بیانگر این است که یک درد مشترک نظام حقوقی کشور را رنج می‌دهد و آن عدم حمایت و نا‌پایداری بخش‌های حقوقی دولت است.

امین زاده گفت: با توجه به اینکه در مسائل سایر استان‌ها نقاط مشترک وجود دارد اما در بعد حقوقی نیز استان خراسان جنوبی با توجه به ویژگی اقلیمی و جغرافیایی از سایر استان‌ها متفاوت‌تر است و باید توجه شود که استان خراسان جنوبی چه ویژگی‌هایی دارد و این استان به توجه به پهناوری و دارا بودن مردمان خوب به صورت ویژه دیده شود.

وی افزود: گاهی برداشت‌ها از معاونت حقوقی ریاست جمهور این است که این معاونت در دولت تنها به عنوان نهاد حقوقی ریاست جمهور است بلکه این گونه نیست زیرا سازمان حقوقی دولت با دارا بودن 17 هزار کار‌شناس حقوقی در سراسر کشور و 2 هزار مدیر کل در سطح مرکز و تهران به عنوان بزرگ‌ترین سازمان‌های حقوقی کشور است.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: سازمان حقوقی ریاست جمهور در کنار سایر نهادهای نظارتی، قضایی و اجرایی با استفاده از ابزار حقوق عمومی اداره امور کشور را برعهده دارد و اگر کار‌شناسان و بخش‌های حقوقی نباشد در واقع می‌توان گفت اداره کشور غیر ممکن است.

وی افزود: در بخش‌های مختلف به صورت تخصصی کار خود را انجام می‌دهند اما در هنگامی که بحث حقوقی مطرح می‌شود این‌ها بحث‌ها و ویژگی خاصی دارند که باید افرادی متخصص، کارآمد، توانمند و با انگیزه باشند تا بتوانند اداره امور کشور به نحوه احسن انجام شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: بنابراین ما کارآمدی نظام را در ارتقای نظام حقوقی کشور می‌بینیم و در این راستا دولت تدبیر و امید سعی کرده است که یک رویکرد فعال و پیشگیرانه به جای یک رویکرد انفعالی و استعلامی داشته باشد.

امین‌زاده تصریح کرد: در این راستا معاونت حقوقی ریاست جمهور پیشنهادی در برنامه ششم برای 5 سال آینده کشور مطرح کرده است که چندین حکم برای رفع معضلات حقوقی پیش بینی شده است، یعنی از هم اکنون تا پنج سال آینده ما باید بدانیم که کار‌شناس حقوقی ما در چه وضعیتی قرار دارد و وضعیت ایده آل ما چیست.

وی بیان کرد: قانون برنامه یک قانون خاص است که باید قانون برنامه ششم متصل به قانون‌های توسعه اول تا پنجم باشد و نمی‌شود هر برنامه‌ای در کشور ساز جدایی بزند و باید این سلسله‌ها طی بود تا برنامه‌های میان دوره‌ای ما را به برنامه‌های بلند مدتی که سند چشم اندازه 20 سال است رهنمود کند.

وی افزود: در مورد ماندگاری و تشویق شاغلان در پست‌های تخصص حقوقی پیشنهاد داده‌ایم که به منظور استفاده از خدمات کار‌شناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی در زمینه بودجه ریزی، اداری، استخدامی، صلاحیت، برنامه ریزی به پیشنهاد سازمان برنامه ریزی کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: این دستورالعمل در راستای حفاظت از بیت المال و حقوق و اموال دولت دستور العمل متجمل بر سازوکار تشریح و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مورد حمایت قضایی معاون حقوقی ریاست جمهور و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.

امین‌زاده افزود: در رابطه با منابع طبیعی و طرح‌های آمایش هنوز در کشور با مشکل روبرو هستیم و در مورد منابع طبیعی که منابع ملی و متعلق به نسل‌های آینده است اگر بخواهد مورد دست اندازی چه توسط بخش خصوصی و دولتی به بهانه‌های ایجاد مراکز مختلف قرار بگیرد دیگر منابع طبیعی نمی‌ماند.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: در راستای واگذاری زمین که در حال حاضر دستگا‌ه‌های اجرایی می‌توانند انجام دهند معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کرده که یک طرح جامع بهره وری زمین را آماده می‌کند اما تا زمانی که این طرح به صورت قانون در بیاید هر گونه تخصیص اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های عمومی و عمرانی دولت و توسعه بخش‌های کشاورزی و توسعه شهری و منطقه‌ای و معدنی باید به تصویب هیئت وزیران برسد و با این امر واگذاری زمین تجمیع و از دست دستگا‌ه‌های اجرایی خارج می‌شود و تنها توسط هیئت وزیران صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/