کمبود هتل در مناطق گردشگری دلیل عمده زمین‌خواری است
رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه دلیل عمده تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زمین‌خواری در مناطق مختلف کشور نبود خدمات عمومی و گردشگری از قبیل هتل است گفت: برای ساخت هتل و مراکز تفریحی و اقامتی به سرمایه‌گذاران تسهیلات ارائه می‌شود.
قباد افشار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: در مورد وضعیت خدمات عمومی کشور از قبیل هتل‌ها و میهمانپذیرها مشکلات فراوانی وجود دارد و ما نتوانسته‌ایم این مراکز را با درجات کیفی و قیمت‌های متفاوت در مناطق مختلف کشور در اختیار مردم قرار دهیم.
وی افزود: به دلیل نبود این خدمات عمومی در مناطق مختلف کشور افراد برای بهره‌گیری از این امکانات باید خود به صورت شخصی اقدام به ویلاسازی کنند به طوری که منطقه گردنه حیران روستای زیاران و کلاردشت و مناطق مشابه که در آن زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز ایجاد شده است به دلیل نبود همین خدمات عمومی است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: افراد به سلیقه خود اقدام به ساخت ویلا می‌کنند اما انواع هتل با سلایق و قیمت‌های مختلف در کشور وجود ندارد. به طوری که در استان مازندران و گیلان با وجود اینکه بسیار مسافرپذیر هستند خدمات عمومی در اندازه مورد نیاز ندارند.
افشار تصریح کرد: سرمایه‌گذاری نکردن در صنعت گردشگری کشور باعث شده که مردم به سمت ویلاسازی‌ها بروند.
وی با تاکید بر اینکه با تداوم ساخت ویلاسازی صنعت گردشگری در کشور شکل نخواهد گرفت، گفت: صنعت گردشگری یعنی اشتغال، درآمد، جذب توریست و استفاده بهتر از سرزمین است.
رئیس سازمان امور اراضی افزود: هزاران ویلا در استان مازندران ساخته شده است که از این ویلاها به طور معمول یک ماه از سال بیشتر استفاده نمی‌شود.
افشار با اشاره به اینکه با ارائه تسهیلات و خدمات تشویقی باید سرمایه‌گذاران را به سمت صنعت گردشگری سوق داد گفت: مراکز اقامتی و هتل‌ها باید به اشکال مختلف و در مناطق گوناگون کشور ایجاد و به مردم خدمات ارائه دهند به طوری که در حال حاضر با وجود استقبال زیاد مردم از استفاده از وضعیت اطراف تهران مراکز اقامتی ایجاد نشده است.
وی تاکید کرد: مردم تمایل به ساخت ویلا در شهر مشهد مقدس ندارند صنعت گردشگری و هتل‌سازی در آنجا توسعه یافته است به طوری که حدود 50 درصد هتل‌های کشور در این شهر قرار دارد.
رئیس سازمان امور اراضی یادآور شد: این حجم مسافر به مناطق شمالی کشور نیز سفر می‌کنند اما در این مناطق هتل‌سازی توسعه پیدا نکرده و جای خود را به ویلاسازی داده است.
افشار با اشاره به اینکه سازمان امور اراضی برای توسعه صنعت گردشگری نهایت همکاری با سرمایه‌گذاران را در دستور کار خود قرار داده است گفت: واگذاری زمین با اجاره‌های پایین و اجازه تغییر کاربری به آنها به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری از جمله مشوق‌هایی است که توسط این سازمان انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ اقامت در مکانهای خصوصی در کشور ما رایج است گفت: مردم در این مناطق احساس راحتی بیشتری می‌کنند به همین منظور لازم است که این احساس راحتی را در هتل‌ها، متل‌ها و محل‌های اقامتی ببریم.
رئیس سازمان امور اراضی یادآور شد: ویلاهای چند میلیاردی و لوکس به اندازه یک کارخانه و کارگاه هزینه‌بر است و می‌شود به جای ساخت آنها به اشتغال کشور کمک کرد.
افشار در خصوص ساخت و سازها در منطقه ساحلی شمال کشور گفت: ساحل دریای مازندران سراسر ویلاسازی شده است در حالی که این سواحل باید به ساخت هتل‌ها و مراکز پرورش ماهی اختصاص می‌یافت.
وی افزود: دنیا سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت خدمات برده است زیرا بیشترین درآمد از فعالیت‌‌های اقتصادی و اشتغال از ارائه خدمات کسب می‌شود و حلقه واسطه کشاورزی و صنعت هسنتد.
رئیس سازمان امور اراضی گفت: وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد داده است که وزارت راه و شهرسازی مناطقی را انتخاب کند تا در اختیار سرمایه‌گذاران ارائه دهنده خدمات عمومی قرار گیرد به طوری که اخیرا نیز تفاهمنامه‌ای در این زمینه به امضا رسیده است تا مناطق گردشگری عمومی ایجاد شود.
افشار یادآور شد: سازمان امور اراضی برای تغییر کاربری‌ها در تمامی مناطق کشور محدودیت ندارد و برای ساخت و ساز مناطقی را برای گردشگری و ویلاسازی در نظر گرفته است.
وی گفت: در گذشته میزان تولید خاویار کشور 300 تن بود که امروزه این رقم به کمتر از 3 تن کاهش یافته است. به همین منظور اراضی موجود در شمال کشور را به ایجاد ایستگاه‌های پرورش ماهی در قفس و خاویار اختصاص می‌دهیم تا بتوان دوباره سطح تولید این محصول را در کشور افزایش یابد. همچنین در سواحل جنوبی کشور نیز پرورش میگو در اولویت کار ما قرار دارد و در اولویت بعدی توسعه صنایع گردشگری و توریسم است.
افشار درباره شرایط کاربردی کشاورزی به تغییر هتل گفت: سرمایه‌گذاران برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی با سخت‌گیری مواجه نیستند و از پرداخت عوارض معاف هستند. همچنین بر اساس تفاهم صورت گرفته با سازمان گردشگری در اسرع وقت به آنها مجوز داده می‌شود.
وی یادآور شد: دولت برای تشویق سرمایه‌گذراران به ارائه خدمات عمومی و توسعه سند گردشگری در صورتی که اراضی دولتی در منطقه وجود داشته باشد واگذار می‌شود و اراضی کشاورزی افراد نیز در صورتی که به صورت دیم باشد اجازه تغییر کاربری خواهند داد همچنین بخش عمده این سرمایه‌گذاران مشمول معافیت‌ها هستند.
رئیس سازمان امور اراضی گفت: در گذشته واگذاری اراضی برای تغییر کاربری به صورت اجاره‌ای واگذار می‌شد اما اکنون این اراضی با اسناد قطعی منتقل شده و قابل انتقال به غیر است.
انتهای پیام/
