به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، این روزها، سیاست گسترش مشارکت‌های بخش غیردولتی در آموزش و پرورش در دستور کار دولت قرار دارد. وزارت آموزش و پرورش هم اکنون برای پیاده‌سازی سیاست فوق، راهکار توسعه مدارس غیردولتی را برگزیده و مترصد آن است که با تصویب دائمی شدن قانون «تأسیس و اداره مراکز و مدارس آموزش و پرورشی غیردولتی» راه را برای پیاده‌سازی سیاست فوق هموار سازد.

ذوعلمپیگیری سیاست مذکور از سوی دولت، نظرات مختلف کارشناسان را به دنبال داشته است. در این راستا، به سراغ حجت الاسلام ذوعلم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، رفتیم تا نظرات وی را درباره پدیده مدارس غیردولتی جویا شویم. در ادامه، مشروح این گفتگو آمده است:
همانطور که اطلاع دارید، دولت لایحه‌ای را برای دائمی شدن قانون مدارس غیردولتی به مجلس داده است. به نظر شما توسعۀ مدارس غیردولتی چه پیامدهایی برای کشور دارد؟

آموزش و پرورش باید به سمت تصدی‌گری غیردولتی برود. برعکس دوستان که نسبت به گسترش مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی) نگاه منفی دارند، من فکر می‌کنم که مشکل، همین تمرکز شدید دولتی است که خود به خود نمی‌گذارد هیچ تحولی انجام شود. یعنی نگاه دولتی به تعلیم و تربیت، خود به خود آفت‌زا است، اما این که غیردولتی شدن (کاهش تصدی‌گری دولت) به چه «معنا» و با چه «اهدافی» و «چگونه» باید تحقق یابد، محل اختلاف نظر ما با عده‌ای است که با رویکردی دیگر از غیردولتی شدن آموزش و پرورش دفاع می‌کنند.

این اختلاف رأی در دو نکتۀ اساسی نمود دارد: اولاً توسعۀ مدارس غیردولتی و واگذاری مدیریت این مدارس به مجموعه‌های دیگر به هیچ وجه نباید با انگیزۀ کاهش بار مالی دولت باشد. این در حالی است ‌که انگیزه اصلی از توسعۀ این مدارس، کاهش بار مالی از دوش دولت است. مهمترین وظیفۀ ‌حکومت در یک نظام اسلامی، تربیت و کمک به رشد جامعه است. قسمت عمدۀ این کمک از طریق آموزش و پرورش انجام می‌شود. بنیۀ دانشگاه، حوزه علمیه، بازار کار و سبک زندگی ما برخاسته از تربیت فرزندان ما در مدارس است، بنابراین به هیچ وجه نمی‌شود گفت که می‌خواهیم برای تربیت کمتر هزینه کنیم. عملاً هر سال، چند هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم به جامعه داده می‌شود. اگر یک سوم این وجه به بنیۀ تربیتی جامعه داده می‌شد برای جامعه نتیجه بهتری داشت. اگر افراد به گونه‌ای در مدرسه تربیت شوند که اهل کار و تلاش باشند و امیدوار و متدین باشند، خود به خود به چرخه بیکارها اضافه نمی‌شود؛ ریشۀ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی امروز ناشی از ضعف تعلیم و تربیت در جامعه است، بنابراین من به هیچ وجه معتقد نیستم که هزینه‌های دولت در آموزش و پرورش باید کم شود و این را ضد پیشرفت می‌دانم. در حال حاضر، انگیزۀ اصلی برای توسعۀ مدارس غیردولتی، کاهش سهم دولت از تأمین مالی تعلیم و تربیت است و این قابل قبول نیست.
قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در سال 67 تصویب شده است. آیا آن زمان هم، انگیزۀ مالی غلبه داشت یا به دنبال افزایش کیفیت بودند؟

همان زمان هم با دوستان هم این بحث را داشتیم که انگیزۀ اصلی در کاهش تصدی‌گری دولت در آموزش و پرورش نباید این گونه باشد و کاملاً باید برعکس باشد. یعنی باید بنیۀ مالی آموزش و پرورش را تقویت کنیم و مدارس غیر دولتی را باید برای زمینه‌سازی در جهت ورود انگیزه‌ها و توانمندی‌های تربیتی جامعه به عرصۀ مدیریت رسمی تربیت عمومی توسعه دهیم. به عنوان مثال، بنده در سال 1362 مدیر کل تربیتی آموزش و پرورش بودم یا در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مشغول برنامۀ درسی ملی بودم، اما هیچ وقت کارمند وزارت آموزش و پرورش نبودم و با یک احساس وظیفه‌ای نسبت به تعلیم و تربیت وارد این عرصه شدم. خیلی‌ها هستند که این انگیزه را دارند اما تا زمانی که کارمند آموزش و پرورش نباشند، نمی‌توانند در چرخه تعلیم و تربیت، موثر واقع شوند. ما برای فعال کردن و به کارگیری توانمندی و ظرفیت‌های اینچنین باید به سمت کاهش تصدی‌گری برویم و این رویکرد خیلی با رویکرد کاهش بار مالی تفاوت دارد.
برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها باید فقط تسهیل‌گر باشیم یا سیاست‌های تشویقی که افراد یا نهادها را به سمت تأسیس و ادارۀ مدارس سوق دهد نیز لازم است؟

سیاست‌های تشویقی خوب است به شرط آنکه اهل این کار را تشویق کنیم و این تشویق موجب نادیده گرفتن ضوابط و معیارها نشود. به عنوان مثال، باید حوزه‌های علمیه یا فرهنگیان متعهد بازنشسته که توان کار تربیتی دارند یا تشکل‌های مردم نهاد خیریه شناخته شده و مثبت را تشویق کنیم.
یعنی مؤسس باید شرایطی داشته باشد؟

بله. قطعاً اینگونه است.
اما در لایحۀ پیشنهادی دولت برای مؤسس هیچ شرطی گذاشته نشده است.    

یک وقت ممکن است مؤسس حقوقی شرایط نداشته باشد. به عنوان مثال، یک تولیدکننده صنعتی می‌تواند با نیت خیر، مؤسسۀ تربیتی تاسیس ‌کند؛ مهم این است که مدیری که در عمل زمام راهبری مدرسه را به دست می‌گیرد، دارای شرایط باشد. ممکن است مؤسس دارای شرایط باشد، اما مدیری که انتخاب می‌کند لایق نباشد؛ این هم قابل قبول نیست زیرا این مدیر مدرسه است که هدایت می‌کند. اگر مؤسسی تمام شرایط تربیتی را نداشته باشد اما مدیر واحد آموزشی، که انتخاب معلم، ارزیابی تحصیلی و برنامه‌ریزی آموزشی به عهده او است، دارای شرایط باشد اشکالی ندارد. ممکن است شهرداری‌ها که برای فرهنگسرا و فعالیت‌های فرهنگی هزینه می‌کنند، تشویق شوند و مدرسه تاسیس کنند، چه اشکالی دارد؟
برای اینکه مدارس غیردولتی با انگیزه‌های مالی تأسیس نشود، چه ساز و کار قانونی باید لحاظ شود؟

هنوز این سازوکار طراحی نشده است در حالی‌که این طراحی، امکان‌پذیر است. می‌توانیم به گونه‌ای طراحی کنیم که اولاً از الگوهای متکثری حمایت کند و ثانیاً برای هدایت و نظارت بر این مدارس برنامه داشته باشد. یعنی می‌توان 10 الگو طراحی کرد که یک الگو هم این باشد که نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و سازمان تبلیغات، مدارسی را تأسیس و اداره کنند که بسیار هم خوب است. این‌ نهادها باید یک شورای سیاست‌گذاری متشکل از متخصص و کارشناس باشند که کارهای فرهنگی و تربیتی را طرح‌ریزی می‌کنند. انتخاب مدیر، کادر و طرح‌ریزی دوره‌های آموزشی تکمیلی برای کادر بسیار مهم است و باید به عنوان الزام قانونی لحاظ گردند. مهم‌تر از همه نظارت توأم با حمایت از طرف آموزش و پرورش است. یعنی آموزش و پرورش باید به شهرداری مجوز دایر کردن مدرسه بدهد ولی کادر آموزشی این مدارس را در دوره‌های یک هفته‌ای یا دو هفته‌ای در طول سال آموزش دهد. به عبارت دیگر، آموزش و پرورش باید ارتباط محتوایی دائمی و نرم با این مجموعه داشته باشد؛ هم هدایت و تقویت کند و هم نظارت داشته باشد. منظور هم نظارت به معنی حقوقی است که ناظر بر پیشگیری از تخلف باشد. این‌ها نیاز به طراحی دارد و شدنی است.
جنابعالی صحبت از نظارت می‌کنید در حالی‌که الان مدارس غیردولتی دو دفتری شده‌اند. یک دفتر برای ناظر دارند و یک دفتر برای خودشان است.

این را باید حل کرد. باید قواعدی را وضع کنیم تا با مدارس دو دفتری که صورت‌سازی می‌کنند، برخورد شدید شود.
چطور می‌شود این مدارس را شناسایی کرد؟

وقتی شما می‌دانید که کدام مدرسه است، آموزش و پرورش نمی‌داند؟! می‌داند.
رئیس یکی از مدارس می‌گفتند که خود بازرس آموزش و پرورش توصیه کرده که دو دفتر داشته باشید. در چنین وضعیتی چطور می‌توان انتظار داشت که آموزش و پرورش با مدارس متخلف برخورد کند؟

پس اشکال از ضعف آموزش و پرورش است. آن را باید اصلاح کنیم. اگر به مدیر فلان واحد آموزشی چنین پیشنهادی شد باید بتواند به مدیرکل ارزیابی آموزش و پرورش اطلاع دهد که فلان کارشناس چنین چیزی گفته است و او را را مجازات کنند بدون این که بقیه کارشناس‌ها بفهمند که ایشان مجازات شده است. مگر این که بگوییم خود مدیریت آموزش و پرورش می‌خواهد که این اتفاق بیفتد و این خیلی خطرناک است. اگر مدیریت آموزش و پرورش خودش دغدغه تربیتی ندارد باید برای آن فکری کرد.
ریشۀ ساختاری یا قانونی که به ناکارآمد شدن نظارت منجر شده است چیست؟ به عنوان مثال، نمی‌توان قوانینی که مانع نگاه سوددهی به این مدارس است را پیش‌بینی نمود؟

نمی‌شود این کار را کرد. ممکن است کسی بگوید سرمایه‌گذاری می‌کنم و یک کارگاه صنعتی با سود کمتری را حاضر هستم در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کنم. این فی نفسه اشکالی ندارد به شرطی که ما بتوانیم ساز و کارهای آن را بسازیم.
مسألۀ دیگر نگاه انتفاعی داشتن به مدرسۀ غیردولتی است. اگر خدمات آموزشی را با تسامح، یک کالا در نظر بگیریم، مدرسۀ غیردولتی این کالا را به خانواده‌ها می‌فروشد. این کالا قیمتی دارد که برخاسته از هزینه‌های ساختمانی، نیروی انسانی و مدیریت مدرسه و رشد مدرسه است. اما برخی مدرسه‌ها، شهریه‌ها را تا حدی بالا می‌برند که مدیر یا مؤسس مدرسه از قبال این شهریه‌ها ثروتمند شده‌اند. این نوع انتفاع و کیسه دوختن، قابل قبول است؟

خیر! این که بتوانند شهریه بیشتر از حد بگیرد غلط است و باید بتوانیم آن را کنترل و مدیریت کنیم. نگاه این افراد از ابتدا نبوده است که یک کار تربیتی انجام شود. قصد اول، کسب سود بوده است. ما الگوهای مختلفی را باید طراحی کنیم. یک نوعش هم ممکن است این باشد که شما که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید، آموزش و پرورش به شما کمک می‌کند که در جهت ارتقای تربیت مدرسه سرمایه‌گذاری کنید و شما هم سود ببرید. حالا چطوری باید سود ببرد و سرمایه‌اش را تضمین کند قابل طراحی است. به عنوان مثال وام ارزان‌قیمت بدهند یا شبیه کارهایی که برای بخشی از فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی می‌شود.
این مدارس حمایت هم شده‌اند اما تجربۀ موفقی نبوده‌اند.

اصلاً اتفاق نیفتاده است. بانک‌ها آن مقداری که باید، برای کارهای فرهنگی هزینه نمی‌کنند. در چند سال پیش، وام‌های ارزان قیمت برای بخش هنری و فرهنگی در نظر گرفته شده بود اما به قدری کار را برای متقاضی سخت می‌کردند که پشیمان می‌شد یا این که متوسل به رشوه می‌شد. بانک‌ هم مایل نبود که به این‌ها وام بدهد چون فعالیت هنری و فرهنگی سودآور نیستند و برگرداندن اقساط سخت است.

ما نباید دنبال این باشیم که هزینه‌های تعلیم و تربیت کم شود. الآن سرانۀ هر دانش‌آموز حدود یک و نیم میلیون تومان است. آموزش و پرورش بیاید همین هزینه را به مجموعه‌هایی بدهد که با انگیزۀ تربیتی می‌توانند مدرسه‌داری کنند و ارتقاء سطح تربیتی و آموزشی را دنبال می‌کنند.
این کمک‌ها مشروط به موفقیت مدرسه اعطا بشود؟

بله. باید مدارس را ارزیابی کند.
لازمه‌اش این است که ما استانداردهایی را برای ارزیابی داشته باشیم.

هم باید استانداردسازی کنیم و هم ساختاری را ایجاد کنیم که بتواند حمایت کند. یعنی نظارت فقط برای پیشگیری از تخلف نباشد. نظارت برای ارتقاء کیفیت باشد. هم بتواند کادر این مدارس را آموزش دهد. الآن اگر شهرداری بخواهد مدرسه دایر کند، جایی برای آموزش دادن این‌ها ندارد و در این زمینه تخصص هم ندارد؛ پشتوانه آموزشی را باید آموزش و پرورش مهیا کند.

در حال حاضر نگاه اقتصادی بر این قضیه حاکم است و افرادی هم که با مدارس غیردولتی مخالف‌اند از این جهت مخالفت می‌کنند. من می‌گویم که نه! باید این اتفاق بیفتد ولی نه با انگیزۀ مالی. یعنی باید سهم تعلیم و تربیت از کل بودجه کشور افزایش هم پیدا کند. بعضی وقت‌ها رقم‌هایی که می‌دهند در آن مغالطه وجود دارد. مثلاً می‌گویند که 5 سال پیش بودجه آموزش و پرورش 12 هزار میلیارد تومان بوده است، الان 20 هزار میلیارد تومان شده است. نمی‌گویند که از 5 سال پیش به این طرف نرخ ارز 5/3 برابر شده است. باید بودجه هم افزایش پیدا کند تا همان مقدار قدرت عملکرد داشته باشد.
یک نکته هم این است که بودجۀ 5 سال پیش برای همان زمان نیز ناکافی بوده است.

بله همان زمان هم کم بوده است. چون بنیه ضعیف گذاشته شده است و آن اعتقاد و باوری که به سرمایه‌گذاری و تلقی سرمایه‌گذاری از بودجه باید باشد نیست. این هم امکان‌پذیر است و دولت می‌تواند بخشی از هزینه‌های آموزش و پرورش را به منابع درآمدی گره بزند که با این نوسانات دچار مشکل نشود. در بعضی از کشورها، مالیات ویژه آموزش تعیین کردند و مردم هم می‌دانند که این مالیات مستقیم به حساب آموزش و پرورش می‌رود. آنجا دولت طمع ندارد که بگوید از این مالیات به من هم بدهید. نظام پرداخت مالیات هم کاملا کنترل شده و جدی و شفاف است. ما باید از تجربیات سایر کشورها هم استفاده کنیم. درست است که مبانی تعلیم و تربیتی ما کاملاً متفاوت است ولی تجربه‌ها را هم باید یاد بگیریم.

در آموزش و پرورش هیچ وقت چنین طراحی‌ای صورت نگرفته و برای اجرایی کردن آن هماهنگی و پشتیبانی جدی وجود نداشته است. باید حوصله کنیم و عجله نداشته باشیم که این موضوع در یک دولت 4 ساله جواب دهد. ممکن است شما طراحی کنید که این چرخه در طی 10 سال تکمیل شود. این است که من با اصل قضیه (توسعۀ مدارس غیردولتی) به هیچ وجه مخالف نیستم، اما آن را دارای درجات مختلف می‌دانم. ممکن است بخش‌هایی که کاملاً اطمینان دارید توانمند هستند را حمایت کنید و اشکالی ندارد بخش‌هایی را نیز از طریق سرمایه‌گذاری مادی وارد کنید. از هر طریق مشروعی که بتوانیم توانمندی و کیفیت تعلیم و تربیت را افزایش دهیم باید انجام دهیم. گستردگی آموزش و پرورش اقتضا می‌کند که مجموعه‌ای از الگوها را داشته باشیم؛ با یک مدل و یک نسخه نمی‌شود تعلیم و تربیت 12 میلیون دانش‌آموز را ارتقا داد.
بحث افزایش کیفیت و نسبت آن با توسعۀ مدارس غیردولتی جای تأمل دارد. ظاهراً پیش‌فرضی در ذهن ما درباره کیفیت حاکم شده است که دولتی بودن یعنی کیفیت پایین و غیردولتی بودن یعنی کیفیت بالا چون از خانواده‌ها شهریه می‌گیریم و لذا خانواده‌ها مطالبه‌گر هستند و مدرسه نیز باید کیفیتش را بالا ببرد. در صورتی که در حال حاضر شواهدی وجود دارد که قطعیت این مفروضه را مخدوش می‌کند. به عنوان مثال یکی از مسئولین آموزش و پرورش، آماری داده بود مبنی بر اینکه که نمرات آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به ویژه آن‌هایی که در مناطق کم‌برخوردار و حاشیۀ شهرها هستند از مدارس دولتی پایین‌تر است. عکس آن نیز وجود دارد یعنی مدارس دولتی بسیار خوبی داریم که از مدارس غیردولتی بهتر عمل کرده‌اند.

من هم قبول دارم که کیفیت مدارس ما تابعی از دولتی بودن نیست. در برخی مدارس دولتی، چون مدیریت توانمند و دغدغه‌مندی وجود داشته و این مدیریت از یک ثبات و پشتوانه‌ای برخودار بوده است از نظر کیفیتی واقعاً به حد مطلوب رسیده است.
با وجود این چرا اصرار داریم که مدارس دولتی را به بخش غیردولتی بسپاریم؟

نباید این کار را بکنیم. حتی باید کاری کنیم که مدیران توانمند در آموزش و پرورش بمانند. در حقیقت باید کاهش تصدی‌گری را مقدمه‌ای قرار دهیم برای این که نیروهای دیگری اضافه شوند نه این که این نیروهای توانمند بروند. یک استاد دانشگاه ممکن است هیچ وقت کارمند آموزش و پرورش نشود، اما خوب است که شرایطی فراهم شود که بتواند با انگیزه‌های تربیتی در یک مدرسۀ دولتی، ساعاتی را تدریس کند. این که نظام پرداخت به گونه‌ای باشد که دستمزد معلم در مدارس غیر دولتی بیشتر باشد و نیروهای خوبمان از دولتی به آن جا بروند خیلی غلط است و موافق نیستیم. در یک نگاه کلان من عقیده‌ام این است که مدرسه نباید دولتی باشد. یعنی باید به این سمت برویم که مدرسه مثل مسجد باشد. خود نهاد مدرسه یک نهاد تقویتی، فرهنگی و علمی تعریف شود و آن پشتوانه‌ها وجود داشته باشد.
مدرسه‌ای را که از حالت دولتی بودن خارج کنید، ضرورتاً شبیه مسجد نخواهد شد. آن طرف دیوار دولتی بخش خصوصی با رویکرد بنگاهی و انتفاعی حاضر است و منتظر که راهش برای مدرسه‌داری باز شود. این طور نیست که فقط افراد معتقد و کاربلد وارد عرصه شوند.

برای اینکه اینگونه نشود باید نظارت، قواعد و ضوابط، آزمون، آموزش و هدایت باید وجود داشته باشد.
تجربۀ ما نشان داده است که مدارس را واگذار کردیم اما در نظارت و قاعده‌گذاری و هدایت این مدارس موفق نبودیم.

به خاطر ضعف‌های ما بوده است. چون بار سنگینی از اجرا بر دوش ما است نتوانستیم در بعد نظارت و حمایت موفق باشیم. یعنی نیروی خوبی که می‌توانست هادی و ناظر مدرسه باشد، کارشناس کتاب درسی یا مدیر یک مدرسه می‌شود. فرض کنید شما طوری طراحی کنید که یک تیم کارشناسی مطمئن و توانمند حمایت‌کننده و ناظر هر پنج یا ده مدرسه در یک منطقه باشند و بر اساس تائید آن‌ها، کمک‌های مالی به مدارس داده شود و می‌توان این مدارس را بر اساس ارزیابی مستمر ناظران از کارآمدی آن‌ها طبقه‌بندی نمود. یک طراحی جامع در این زمینه نیاز داریم که بتوانیم عمل کنیم.
به نظر شما، لایحۀ اخیر دولت بر اساس این طراحی جامع پیشنهاد شده است؟

نه این لایحه اصلاً در این وادی نیست. به نظر من لایحۀ اخیر اصلاحیه‌ای بوده است بر قانون مصوب سال 1387 برای اینکه بتواند زمینه‌ها را برای حضور بیشتر بخش غیردولتی در آموزش و پرورش را فراهم کند. هدف آن هم صرفه‌جویی و حل مسائل اقتصادی بوده است نه کاهش تصدی‌گری دولت تا عناصر کارآمد وارد عرصه شوند. بله کاهش تصدی‌گری دولت خوب است ولی صرفه‌جویی به این معنا که بار مالی دولت را در بخش تعلیم و تربیت کم کنیم خوب نیست. این جا دم خروس خودش را نشان داده است.

عرض من این است که باید به منظور افزایش کارایی مدارس، جلب توانمندی‌هایی که از آن استفاده نمی‌شود و کاهش تصدی‌گری دولت باید مدلی را اجرا کنیم که ممکن است برای اجرای آن مدل لازم باشد آموزش و پرورش 50% اضافه شود. بله در بلندمدت باید جامعه به تدریج دغدغه و انگیزۀ سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش پیدا کند و اوقاف، صدقات و خیریه‌های آموزشی افزایش یابد. ولی نمی‌شود این را بهانه‌‌ای قرار داد تا سهم دولت در تأمین منابع آموزش و پرورش را کم کنیم یا زحمتش کمتر شود. معتقدم که الگوی مطلوبی که مدارس غیردولتی را توسعه می‌دهد، زحمت دولت را بیشتر هم می‌کند زیرا آن دقت، ذکاوت، کارشناسی و توانمندی مدیریتی لازم برای نظارت و هدایت بیشتر از میزان لازم برای تصدی‌گری است. چون وقتی دولت متصدی است اصلاً متوجه نیست که کار با چه کیفیتی انجام می‌دهد، ضمن اینکه خودش هم اجرا می‌کند، هم ارزیابی می‌کند و هم داوری می‌کند. وقتی شما ارزیابید و دیگری اجرا میکند، توانمندی بیشتری می‌خواهید چون طرف مقابل‌، داوری غیرصحیح شما را نمی‌پذیرد بنابراین داوری باید دقیق و درست باشد، نظارت باید یک نظارت واقعی و جدی باشد و حمایت هم حساب‌شده‌ باشد. بنابراین کار ما سخت‌تر هم می‌شود، ولی در مجموع تعلیم و تربیت ارتقا پیدا می‌کند. ما نباید در درجه اول به فکر دولت باشیم که بارش سبک شود، یا به فکر خانواده باشیم که بارش سبک باشد، یا حتی به فکر معلم باشیم که دستمزدش بیشتر شود، این‌ها باید باشد ولی چیزی که اصل است ارتقای تعلیم و تربیت است. در درجۀ اول باید دنبال این باشیم که چه کنیم که این تعلیم و تربیت ارتقا پیدا کند. قطعا یکی از لوازم آن این است که تصدی‌گری دولت به این شکلی که الآن است باید کاهش پیدا کند چون همین تصدی‌گری مانع ارتقای تعلیم و تربیت است.
جمع‌بندی صحبت شما این است که باید به سمت قوانینی برویم که تصدی‌گری دولت را در آموزش و پرورش کاهش دهد، اما کاهش تصدی‌گری نباید با انگیزۀ کم شدن بار مالی دولت باشد.

بله. به علاوه که این کار نیاز دارد به طراحی الگو، تغییر فرهنگ‌ و نگرش در آموزش و پرورش و اصلاح مدیریت‌ها، ضوابط و استانداردسازی. این هم یک شبه انجام‌ نمی‌شود و در لایحه هم اصلاً دیده نشده است.

منظر دیگر برای نقد لایحۀ دولت، عدالت آموزشی است. هدف ما از ورود بخش غیردولتی، ارتقای کیفیت است و لازمۀ آن این است که دولت حتی بیش از 50% سرانۀ دانش آموزی را به این مدارس بدهد. در حالی که بخش عمدۀ هزینۀ این مدارس از شهریه‌ای تأمین می‌شود که از دانش‌آموزان اخذ می‌شود. این یعنی خانواده با پول، تعلیم و تربیت با کیفیت را خریداری می‌کند و دانش‌آموز از طبقۀ مستضعف یا کم‌درآمد نمی‌تواند از چنین تعلیم و تربیتی برخوردار باشد.

الگویی که باید ساخته شود نباید باعث شود که وظایف دولت انجام نشود. ما می‌گوییم مدرسه غیردولتی مترادف است با پرداخت شهریه توسط اولیا؛ این غلط است. اینجا ممکن است وارد تفکیک شوید. یعنی بعضی از خانواده‌هایی که تمکن دارند این درصد مشارکت کنند. کسی هم که ندارد نباید به خاطر نداشتن محروم بماند. یعنی یک اصلی باید باشد که نباید هیچ دانش آموزی به خاطر عدم تمکن مالی از تعلیم و تربیت خوب محروم شود و این را اصل قرار بدهیم.
یعنی تأمین مالی از نوع دولت باشد و خدمات در بخش غیردولتی باشد. در حالی که در الگوی فعلی که لایحه دنبال می‌کند، دارا و ندار از کیفیت آموزش یکسانی بهره‌مند نمی‌شوند.

بله متأسفانه. مسألۀ دیگر این است که بعضی‌ها که به ظاهر کیفیت بالاتری دارند در واقع که بررسی کنید کیفیتشان اصلاً قابل قبول نیست. یعنی کیفیت تربیتی آن خوب نیست و بیشتر در فضای علمی و آموزشی هستند. در فضای تربیتی هم که هستند در یک فضای ظاهری از تربیت هستند.

به عنوان مثال، یک مدرسه دخترانه این الزام است که با چادر بیایند، ولی کاری‌ نمی‌کند که این‌ها به چادر علاقمند شوند و می‌داند که این‌ها از مدرسه که می‌روند چادر را برمی‌دارند و حتی ممکن است روسری را هم بردارند. این مدرسه به ظاهر اسلامی است که بچه‌ها را مجبور می‌کند نماز جماعت بیایند اما برای نهادینه و دورنی شدن این ارزشها تلاشی نمی‌کنند. دلیل این است که ما نظارت‌ نمی‌کنیم و حتی آموزش و پرورش اصلا‌ نمی‌تواند وارد بعضی مدارس شود. بعضی از این شبکه‌های مدرس غیردولتی فعلی هم یک نوع حصاری دور خودشان کشیدند که اصلاً ورود ممنوع برای آموزش و پرورش است. گاهی هم کسی که متصدی این است که آن جا را ارزیابی کند متأسفانه با آن مدرسه به نوعی تبانی می‌کند.
چون این‌ مدارس بار مالی دولت را کاهش می‌دهند. آموزش و پرورش هم برای اینکه بار مالی را کم کنند مجبور است که سکوت کند.

به خاطر این که آموزش و پرورش توان و انگیزه و گاهی شناخت و درک مسائل تربیتی را ندارد. یعنی این درک و فهم و این انگیزه از شاخص‌های تربیتی و اهداف و ارزش‌های تربیتی در بدنۀ ساختاری آموزش و پرورش ضعیف است. آن کسی که خودش ملتزم به اخلاق نیست این‌ نمی‌تواند بازرسی شود که ارزش اخلاقی را کنترل کند. معلوم است که یک جای قضیه اشکال دارد.
در پایان اگر نکته‌ای دارید، بفرمایید.

مهمترین مسأله در آموزش و پرورش همان فرایند حاکم بر مدیریت کلان است. وزرای آموزش و پرورش مدام نگران هستند که مجلس رأی اعتماد را پس بگیرد و در معرض استیضاح هستند. اگر یک بخاری در فلان مدرسه، فلان روستا مشکل پیدا کند، وزیر باید استیضاح شود. چرا این طوری است؟ چون مدرسه هویت مستقل ندارد؛ خودش مسئول نیست. وقتی یک نفر مسئول خانواده است، ایمنی را تأمین می‌کند. در یک محله و منطقه هم باید ساز و کاری ایجاد شود که خود مدرسه بتواند این نیازها را احساس کند و پاسخگو باشد. البته باید نظارت و هدایت باشد، کمک هم باشد. اصلاً دولت اسلامی‌ نمی‌تواند خودش را از هزینه‌های آموزش و پرورش خلاص کند و بگوید ما می‌خواهیم صرفه‌جویی کنیم. در بخش اقتصادی بسیار دست و دلباز هستند و این جا که می‌آیند حساب کتاب می‌کنند متاسفانه. اگر می‌خواهند صرفه‌جویی کنند، جلوی فلان پروژه‌ی کذایی را بگیرند.

منبع :عیار آنلاین

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.