ابراهیم عزیزی عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با تأکید بر اینکه قراردادها باید براساس قوانین و مقررات منعقد شده و مغایر شرع و قانون نباشد، اظهار داشت: طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست» و «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند»، قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است.

وی در عین حال متذکر شد که طبق همین اصل «مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».

عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان گفت: مجلس همچنین می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد اما مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به‌ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.

عزیزی با اشاره به ادامه اصل 85 قانون اساسی که تصریح دارد «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم‌مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد»، بر این نکته تأکید کرد که قوانین حاکم بر قراردادها، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی اضافه کرد: اصل 58 قانون اساسی مقرر می‌دارد «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد» و لذا وقتی مجلس مصوبه‌ای داشت، پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید، برای اجرا به قوای مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.

عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان با بیان اصل 123 قانون اساسی مقرر می‌دارد «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد...»، اظهار داشت: اصل 71 قانون اساسی مقرر می‌دارد «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند» و اصل 72 نیز تصریح دارد «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به‌ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده، بر عهده شورای نگهبان است».

عزیزی افزود: اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر داشته «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورا موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند؛ در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست».

وی بر همین اساس متذکر شد: پس از تصویب مجلس باید مصوبه به شورای نگهبان فرستاده شود تا مطابق اصل 96 قانون اساسی که مقرر می‌دارد «تشخیص عدم‌مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم‌تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است»، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تشخیص عدم‌مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.

عزیزی با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی که در آن مقرر شده «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد؛ این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»، متذکر شد این اصل دلالت بر این دارد که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد که همان‌طور که ذکر شد، تشخیص آن بر عهده فقهای معظم شورای نگهبان است.

انتهای پیام/*