به گزارش خبرگزاری تسنیم، مفهوم «مردمسالاری» سالها محل تضارب ایدهها و دیدگاههای اندیشمندان، سیاستمداران و نیز عامه مردم بوده است. یکی از مهمترین این تضاربها را میتوان در تقابل 2 دیدگاهی دانست که یکی مردمسالاری را تنها چارچوبی قانونی برای سرکردگی سیاسی گزینه اکثریت میداند و دیگری به دنبال بهرهگیری از سازوکارهای دموکراتیک در جهت گزینش مطلوبترین و شایستهترین گزینه مورد پذیرش اکثریت است.
دیگر تضارب را میتوان در برخورد 2 دیدگاهی مشاهده کرد که نخستین آن تنها به صرف رعایت قواعد سنتی و قانونی دموکراسی، هر طریقی را برای دستیابی به قدرت سیاسی مجاز میشمرد و دومی در رفتارهای سیاسی اعتبار الگوهای ارزشی، اخلاقی و فضیلتمحور را همارز با قواعد دموکراتیک و حتی برتر از آن میداند. در این میان دیدگاه دوم را میتوان زیرساختی نظری در گونهای از نظامهای مردمسالار دانست که از نظر جغرافیای زمانی و مکانی بینظیر و محدود به نظام جمهوری اسلامی ایران است.
به باور برخی صاحبنظران چنین تضادهایی را باید مصدر بسیاری از کشمکشهای سیاسی در ایران دانست که بر بستر تحولات 4 دهه اخیر به ایستگاه سیاست امروز رسیده است. در شرایطی که کمتر از 2 ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باقی مانده است به نظر میرسد جریانها و گروههای سیاسی راهبردهای انتخاباتی خود را با شدت و حدت بیشتری در فاز عملیاتی به پیش میبرند.
در گام نخست و همانند انتخاباتهای گذشته، شاهد شکلگیری احزاب و تشکلهای خلقالساعه نظیر «ندای ایرانیان»، «اتحاد ملت» و... بودیم و به تدریج بازار میتینگها و نشستهای پرهیاهوی انتخاباتی گرم شد و همزمان نهادهایی چون قوه قضائیه و شورای نگهبان نیز در جایگاه سیبلهای همیشگی حملات سیاسی قرار گرفتند.
گام بعدی در این راهبرد انتخاباتی که میتوان آن را دستورکار تخطیناپذیر جریانهای مدعی موسوم به اعتدالگرایی و اصلاحطلبی دانست برنامهای بود که این بار با گسیل هزاران نامزد انتخاباتی به مراکز ثبتنام کلید خورد. بنابر اعلام وزارت کشور، 801 مورد کاندیداتوری برای مجلس خبرگان پنجم و 12هزار ثبتنام برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی سبب شد ثبتنامها برای 2 مجلس به ترتیب شاهد رشد 62 و 65 درصدی باشد.
با نگاهی روندی به تحولات و موضعگیریهای سیاسی میتوان شاهد چینش یک به یک قطعات پازل انتخاباتی «اعتدالیون» و «اصلاحیون» بود؛ پازلی که یک قطعه از آن در قالب انتقاد از شورای نگهبان برای استفاده این نهاد از اختیارات قانونیاش طراحی شده است. پس از اعلان شورای نگهبان مبنی بر استفاده از تحقیقات محلی در کنار منابع چهارگانه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی سیلی از انتقادات از سوی جریانهای نامبرده به سمت این شورا سرازیر شد. از سوی دیگر افزایش چشمگیر نامزدهای انتخاباتی که بسیاری از آنان حتی از شرایط اولیه کاندیداتوری به دورند تاکتیکی است که به واسطه ریزش بخش عمدهای از آنان در تایید صلاحیتها برای دامن زدن به شائبه سیاسیکاری شورای نگهبان و اعمال فشار بر آن کاربرد مییابد. نگاهی به خط و ربط سیاسی نامزدها نشان میدهد بسیاری از آنان با هدف بالا بردن آمار ردصلاحیت اعتدالیون و اصلاحیون ثبتنام کردهاند؛ ثبتنامی که تحقیقات محلی گذرا نیز برای اعلان نظر نهایی درباره آنها کفایت میکند.
در کنار این تاکتیک، بهرهگیری بیمحابای جریانهای یادشده از ابزارهای در دسترس برای فتح کرسیهای مجلس، مرزناپذیر به نظر میرسد. کشاندن اعضای بیت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی به صحنه رقابتهای سیاسی (بهرغم هشدارهای جدی ایشان در این زمینه)، کاندیداتوریهای خانوادگی، استفاده از رسانهها، تریبونها و خط و ربطهای دولتی برای ایجاد ترکیب دلخواه در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قطعات دیگر این پازل به شمار میرود.
مهمترین توجیهی که محافل، چهرهها و رسانههای اصلاحطلب و دولتی برای این حجم ثبتنامها میتراشند، گسترش مشارکت مردمی برای انتخاباتهای هفتم اسفندماه است. این در حالی است که افزایش نگرانیها به واسطه مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه اگر هم قرار باشد گسترش مشارکت سیاسی را برانگیزد این مشارکتی نقادانه خواهد بود و نه همگرایانه با شعارهای نخنمایی که طی 2 سال گذشته عیار آن مشخص شده است.
نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد مساله کیفیت نامزدهایی است که جریانهای گوناگون آنان را به عنوان عناصر پیشبرد اهداف خود در مسؤولیتها و جایگاههای سیاسی معرفی میکنند.
این در حالی است که همارز با دیدگاه «دیدرو»ای(1) به مقوله انتخابات در نظامهای مردمسالار و لزوم افزایش کیفیت رأی شهروندان گزینشگر، ضرورتهای قرار گرفتن شایستهترین و باکیفیتترین داوطلبان در معرض گزینش مردم مطرح است که این ضرورت متناقض با ثبتنامهای فلهای است. این مسأله به عنوان چالشی مهم در فرآیندهای مربوط به ثبتنام، تایید صلاحیت و ورود به مجلس خبرگان رهبری به چشم میآید بویژه زمانی که کمیتگرایی با دیدگاههای «پوپر»ی(2) برخی جریانهای سیاسی به کارکردهای نمایندگی مجلس خبرگان درمیآمیزد. آنچه مشخص است و از رهنمودهای حضرت امام خمینی و رهبر حکیم انقلاب برمیآید، وظیفه مجلس خبرگان را برخلاف نهادهایی چون شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نمیتوان نقشی سلبی و معطوف به مقولاتی چون نظارت در نظر گرفت و از منظری پوپری بدان نگریست.
فلسفه مجلس خبرگان با کشف رهبری درآمیختگی مییابد و نه نظارت بر رهبری و حتی انتخاب آن؛ واقعیتی که تنها میتوان آن را منطبق با اندیشههای «افلاطونی»(3) و فضیلتمحور در مقوله مردمسالاری تفسیر کرد و از این رو از سلبیگرایی و کمیتگرایی به دور دانست. در مجموع به نظر میرسد اهداف و اغراض سیاسی جریانهای نامبرده بیشتر با شکلدهی به نوعی رقابت سیاسی و انتخابات سفلی همخوانی دارد و این در حالی است که مردمسالاری جز در معنای علیای آن را نمیتوان همخوان با اهداف مصرح در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دانست.
پینوشت:
1- «Denis Diderot»، دنی دیدرو، متفکر فرانسوی سده هجدهم که به تحلیل و تبیین ایدههای معطوف به تفاوت کیفیت و حقوق شهروندان و حق رأی آنان در نظامهای دموکراتیک پرداخته است.
2- «Karl Raimund Popper»، کارل ریموند پوپر، فیلسوف بریتانیایی- اتریشی معاصر و مدرس مدرسه اقتصاد لندن؛ مبدع خردگرایی انتقادی در چارچوب گفتمان لیبرال - دموکراسی غربی.
3- «Plato»، افلاطون، یکی از بزرگترین فیلسوفان یونان باستان در قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد مسیح که اتوپیاگرایی و شکلدهی به دموکراسی شایستهسالارانه از جمله مهمترین مبانی اندیشه وی به شمار میآید.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/