قربانعلی مهری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: "بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی در دستور کار این هفته هیئت تطبیق قرار ندارد. همچنین مشخص نیست این مدل قراردادی هفته آینده نیز بررسی شود."
هفته گذشته بیژن نامدار زنگنه؛ وزیر نفت گفته بود: مدل جدید قراردادهای نفتی بدون هیچ اشکالی در هیئت تطبیق تأیید شده و مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد.
همچنین شجاعالدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت هم اعلام کرده بود: "مصوبه هیئت دولت در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) در هیئت بررسی و تطبیق مصوبههای دولت با قوانین مجلس بررسی و تأیید شد".
انتشار این خبرهای دروغ در حالی بود که 9 نفر از اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی از تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در این هیئت ابراز بیاطلاعی کردند.
قربانعلی مهری، غلامرضا انبارلویی، مهدی امیری اصفهانی، مرتضی ایزدپناه، محمد مهدی مفتح، احمد علیزاده، سید جواد زمانی، محمد مهدی رهبری املشی و عباسعلی رحیمی اصفهانی از جمله اعضایی هستند که نسبت به این موضوع اعلام بیاطلاعی کردند.
البته غلامرضا انبارلویی با تأکید بر این که مدل جدید قراردادهای نفتی هنوز در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نهایی نشده است به تسنیم گفته بود: "هنوز این مدل قراردادی در دستور کار هیئت تطبیق مجلس قرار نگرفته است".
به گزارش تسنیم، وزارت نفتِ دولت یازدهم با هدف جذب سرمایهگذار خارجی در پساتحریم، تصمیم به تغییر مدل قراردادهای نفتی در بخش بالادستی گرفت. تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی در حالی بود که از همان ابتدا این انتقاد به وزارت نفت وارد شد: چرا این وزارتخانه اصرار دارد قالب جدید قراردادهای نفتی کشور را بدون تصویب در مجلس اجرایی کند، در حالی که طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید عهدنامه، مقاولهنامه، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟
علیرغم این انتقاد، بعد از گذشت حدود دو سال از زمان اعلام چنین تصمیمی، اوایل مهرماه امسال، شرایط عمومی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به آی.پی.سی. به تصویب هیئت دولت رسید و اوایل آذر ماه با برگزاری اجلاسی در تهران هم از این مدل قراردادی رونمایی شد و هم فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران به شرکتهای خارجی معرفی شد.
انتقادها به مدل جدید قراردادهای نفتی بهتدریج گستردهتر شده بهگونهای که تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامهای به علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر دولت تحت عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" را مغایر سیاستهای کلی و قانون اصل 44 ارزیابی و تأکید کردند که مدل قراردادی تعارضاتی با مصالح ملی نیز دارد.
علاوه بر انتقادهای وارده از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و مدیران صنعت نفت نیز ایرادهای متعددی را به مدل جدید قراردادهای نفتی کشور وارد کردهاند.
انتهای پیام/*