به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان تأمین نظر شورای نگهبان در لایحه یکفوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مواد دیگری از این طرح را برای تأمین نظر این شورا اصلاح کردند.
وکلای ملت در ماده 7 این طرح مقرر کردند سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شهر در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از این که عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرایم مذکور بهصورت سازمان یافته از علل مشدده مجازات محسوب میشود و مرتکب مشمول ماده 130 قانون مجازات اسلامی است.
طبق ماده 8 اصلاحی هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا بهکاررفته برای ارتکاب آن کند، از مجازات معاف میشود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثر کند از جهات مخففه محسوب میشود و مطابق مقررات مربوط مجازات وی تخفیف مییابد.
طبق تبصره ماده 8 این لایحه نیز مقرر شد در صورتی که شخص مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به جرم آن نیست.
بهارستاننشینان در ماده 9 این لایحه نیز مصوب کردند رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.
طبق ماده 10 اصلاحی نیز مقرر شد جرایم موضوع این قانون مشمول اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیشود.
نمایندگان مجلس در ماده 11 اصلاحی این لایحه مصوب کردند در مواردی که بهموجب معاهدات بینالمللی لازمالاجرا برای جمهوری اسلامی ایران و رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هریک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارد.
مجلس ماده 12 را برای تأمین نظر شورای نگهبان اینگونه اصلاح کرد که هرگاه جرایم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران و یا سازمانهای بینالمللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.
براساس ماده 13 این لایحه تمام اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 موظفند بهمنظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
الف: شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام.
ب : نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان حداقل بهمدت 5 سال بعد از پایان عملیات.
طبق ماده 14 نیز کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک و تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده 4 قانون مذکور ارسال کنند. شورای یادشده موظف است گزارشهای عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال کند.
در تبصره یک این ماده مصوب شد چنانچه هریک از اشخاص مذکور که از روی آگاهی و عمد و یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم وظایف مذکور را انجام ندهد معاون جرم محسوب میشود و در صورتی که انجام این اعمال بهدلیل اهمال و سهل انگاری باشد مرتکب حسب مورد به مجازاتهای مقرر اداری و انضباطی محکوم میشود.
بهارستاننشینان همچنین در تبصره 2 ماده 14 مقرر کردند اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذیربط میکنند مشمول مجازاتهای مربوط به افشای اسرار اشخاص نمیباشند.
ماده 15 این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد و ماده 16 اینگونه اصلاح شد که چنانچه به تأمین مالی تروریسم و عملیات پولشویی منجر شود مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم میشود.
طبق ماده 17 اصلاحی به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بینالمللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل 77 قانون اساسی همکاری کند.
بهارستاننشینان همچنین ماده الحاقی این لایحه را اصلاح کردند که براساس آن مقرر شد آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای اقتصاد، دادگستری و اطلاعات تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
انتهای پیام/*