عنصر فساد مانع از عقد قراردادهای بهتر از کرسنت شد/ زنگنه باید پاسخ‌گو باشد+ فیلم

 به گزارش خبرنگار سیاسی  خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس، در نشست خبری با موضوع پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی، که صبح امروز (یک شنبه) در خبرگزاری فارس برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه همزمان با کرسنت، دو پیشنهاد خرید گاز دیگر از سوی امارات به ایران ارائه شده بود که هر دو شرایط بهتری از کرسنت داشتند، چرا آن دو پیشنهاد نادیده گرفته شد و قرارداد کرسنت منعقد شد؟ اظهار داشت: علت را باید از آقایان بپرسید. حق دلالی‌ها به عنوان منشأ فساد در کرسنت مطرح است.

وی اضافه کرد: توجیهی که داشتند این بود که به واسطه شرایط سرزمینی این کار را انجام دادیم تا گره‌ای از کار کشور باز کنیم، بررسی کردیم و دیدیم که ادعایی دروغ است. مانند اینکه می‌گفتند گازی که می‌سوخت را صادر می‌کردیم. درحالی که این گاز مربوط به لایه نفتی بود و مربوط به گاز کنگان که لایه گازی بود مربوط می‌شد.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: فاجعه آمیز است کسانی در کشور جرأت می‌کنند که حرف نادرست می‌زنند و برای حرف نادرستشان استدلال و سند می‌آورند  و پاسخگو نیستند.

زاکانی ادامه داد: بنا بوده است لایه گازی مشترک ما با شارجه را استخراج کند و سپس منتقل کنند به عسلویه اما آن را به سیری و مبارک برده‌اند و در آب‌های سرزمینی این انتقال انجام شد که اشکالات جدی صورت گرفت.

وی با تأکید براینکه این ایرادات را آقای زنگنه باید بگوید، تصریح کرد: آقای زنگنه باید بگوید چرا فسادها بوده اما دقت نکرده، چرا حق فسخ در قرارداد وجود داشته اما آقای جوادی الحاقیه 6 را اجرا کرده و حق رسیدگی به قرارداد را در دادگاه‌های ایران سلب کرده و حق فروش گاز به شارجه را انحصاری کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برخی فضاسازی‌ها درباره اینکه شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده است تا درباره پرونده کرسنت موضوعی مطرح نشود، خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی گفته است که از قرارداد کرسنت دفاع نکنید اما گفته نشده که از آن صحبتی نکنیم، افرادی از حمید جعفر و پسرش چک گرفته‌ بودند و عنصر فساد باعث شده که قراردادهای بهتر شکل نگیرد.

زاکانی در پایان تأکید کرد: در حوزه‌های مشترک که مخازن داریم و بهره برداری می‌کنیم بچه های مردم نشان دادند با چه لیاقت بالایی کار می‌کنند. اما در حوزه مشترک نفع شرکت‌های خارجی دیده شده است.

انتهای پیام/