به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا جمشیدی در نشست اصناف تهران با روسای اتحادیه ها اظهار کرد: در بخش اصناف مشکلاتی وجود دارند که در ابتدا باید به رشد بیرویه و نظامند واحدهای صنفی اشاره کرد که توجیه منطقی و اقتصادی ندارند.
وی افزود: دخالت دولت در بحث قیمتگذاری از جمله مواردی است که در امور اصناف مشکل ایجاد میکنند به طوری که مواد اولیه رشد قیمت دارند نرخ حاملهای انرژی آزاد شده باید به سمت فضای رقابتی رفت.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: نظام مالیاتی غیر ساختارمند از جمله دیگر مشکلات اصناف است و ما فرار مالیاتی داریم. از طرفی نیز نظامهای مالیاتی ما به روز نیستند.
جمشیدی یادآور شد: مشکل نامتوازن بودن تولید و توزیع از جمله مواردی است که باید به آن توجه بیشتری شود.
وی گفت: تداخل وظایف نهادهای نظارتی از روزی که فعالیت خود را آغاز کردیم سعی بر آن شده که قانون تعزیرات به صورتی تنظیم شود که مشخص باشد و افراد حق اعتراض داشته باشند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: توانمندسازی صنوف باید در دستور کار قرار گیرد به طوری که برخی از واحدهای صنفی اصول مشتریمداری را رعایت نمیکنند و هنوز به مشتریک نگاه مناسبی ندارند.
جمشیدی افزود: در مواردی نیز مشاهده میشود که اصول بهداشتی در واحدهای صنفی رعایت نمیشود که این امر بازی کردن با سلامت مردم است.
وی گفت: صنوف کشور باید در خصوص مسائل مالی از قبیل میزان نیاز سرمایه در گردش و بهرهگیری از وام را یاد گیرند تا ورشکست نشوند. همچنین میزان جنسی که اصناف در انبارهای خود ذخیره میکنند باید منطقی باشد که این اصول لازم است به آنها آموزش داده شود.
جمشیدی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال برخورد قهرآمیز نیست و در ابتدا سعی دارد که بیشتر اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.
معاون وزیر دادگستری یادآو رشد: من اعتقادی به برخورد تعزیراتی با موضوع قاچاق در واحدهای صنفی نیستم بلکه اعتقاد دارم در این ارتباط باید از منشا ورود شود زیرا پدیده قاچاق در حال حاضر تولید را نابود کرده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 98 درصد کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد میشود کشف نشده و تنها دو درصد آن کشف میشوند.
انتهای پیام/