به گزارش سرویس فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، عباس آسوشه با تاکید بر اهمیت اجرای دولت الکترونیکی گفت: ساختارهای سازمانی جدید برای حل چالشهای فراروی اجرای برنامه دولت الکترونیکی باید ایجاد شوند و برخی از کشورها با نادیده گرفتن لزوم ایجاد سازمانهایی برای هماهنگی میان فعالیتهای مرتبط دولت الکترونیکی و در نتیجه فقدان تقسیم بندی شفاف میان سازمانها و بخشهای مختلف دولتی، موانع سیاسی و بوروکراسی، باعث عدم مدیریت مناسب در تخصیص منابع و هماهنگی سیاستهای دولت در اجرای دولت الکترونیکی شدهاند.
وی افزود: این تغییرات سازمانی و اصلاحات راهبری نیازمند اولویتبندی و مدیریت پیچیده سرمایهگذاری، تغییرات مهارتی و ذهنی، هماهنگی میان سازمانهای مختلف، پرهیز از دوباره کاری، توجه به اقتصاد مقیاس و چشمانداز بلندمدت با تمرکز بر دستیابی به نتایج کوتاه مدت است.
او با اشاره به اینکه کشورهای مختلف جهت مقابله با چالشهای مربوط به هماهنگیهای مورد نیاز در دولت الکترونیکی، ترتیبات و نهادهای مختلفی را مبتنی بر تجربههای متفاوت ایجاد کردهاند، تصریح کرد: علیرغم تفاوتها، این کشورها واجد برخی نقاط و انتخابهای اصلی مشترک در برنامهریزی و اجرا هستند که عبارتند از همراستایی با توسعه کشور، همافزایی میان دولت الکترونیکی و توسعه الکترونیکی، هماهنگی میان تمامی اجزای دولت الکترونیکی، میزان تمرکز دولتها در برنامهریزی و تصمیمسازی و بالاخره معماری نهادهای جدید دولت الکترونیکی.
وی درباره وظایف کلیدی نهادهای دولت الکترونیکی به نتایج بررسی روشهای ملی راهبری دولت الکترونیکی در 30 کشور توسعه یافته و در حال توسعه اشاره کرد و گفت: در بیش از دو سوم این کشورها، استراتژی و سیاستگذاری دولت الکترونیکی توسط یک کمیته بین وزرایی و معمولاً با مدیریت رئیس دولت تعیین میشود.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی افزود: اکثر آنها ساختار مناسبی برای حکمرانی و هماهنگی و به عبارتی سازماندهی دولت الکترونیکی ایجاد کردهاند تا مسئولیتهای حاکمیتی، هماهنگی، اولویتبندی، و نظارت بر برنامهها و فعالیتهای دولت الکترونیکی را برعهده داشته باشند. از جمله این کشورها میتوان به انگلستان، کانادا و سنگاپور اشاره کرد که در ساختار دولت الکترونیکی آنها نهادی با مسئولیت تعیین چارچوبهای تنظیمی و حقوقی و توسعه سیاستهای دولت الکترونیکی ایجاد شده است.
آسوشه با اشاره به اهمیت تجهیز، اولویتبندی و تخصیص منابع زیرساختها و خدمات دولت الکترونیکی بعنوان یکی از موضوعات مورد بررسی در این کشورها، گفت: اگرچه بسیاری از دولتها سرمایهگذاری عظیمی در ICT و دولت الکترونیکی انجام میدهند اما میزان سرمایهگذاری به خودی خود معیار مناسبی برای پیشرفت یا دستیابی به نتایج مورد نظر نیست.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه معمولاً سازمانها آگاهی کاملی از مدیریت منابع ICT به ویژه بودجه و تدارکات آن ندارند، بنابراین تسهیم و توزیع مناسب بودجه طرحهای کلان یا فرادستگاهی نیازمند سازماندهی و نظاممندسازی آن توسط دستگاهی در جایگاه مناسب در نظام حاکمیتی است.
آسوشه با تاکید بر اینکه در توسعه دولت الکترونیکی، ارتباطات استراتژیک، چشمانداز مشترک، اثرات اندازهگیری شده و نظرات ذینفعان یا به عبارتی ارزیابی برنامههای دولت الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است، گفت: درکانادا یک تجربه خوب از بکارگیری سیستم نظارت و ارزیابی برای جمعآوری بازخوردها و پاسخگویی مناسب درباره کاربرد خدمات دولت الکترونیکی وجود دارد که نتایج حاصل از آن موجب تغییرات استراتژی و سرمایهگذاری دولت الکترونیکی این کشور شد، بنابراین ایجاد چشمانداز مشترک و توسعه دولت مبتنی برICT، نیازمند سیستم نظارت و ارزیابی به منظور تضمین سازگاری و نوسازی بخش عمومی و نوآوری خدمات است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ایجاد شورای عالی فضای مجازی در کشور با حکم مقام معظم رهبری به عنوان نقطه کانونی متمرکز در سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی فعالیتها در فضای مجازی گفت: چارچوب نهادهای راهبری دولت الکترونیکی در سه بخش اصلی سیاستگذاری و تصمیمسازی، حکمرانی و هماهنگی و تسهیل اجرای دولت الکترونیکی است که در کشور شورای عالی فضای مجازی این مسئولیت را بر عهده دارد و تمامی دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه با این شورا هستند.
وی افزود: برخی از وظایف در نظرگرفته شده مانند تقسیم کار ملی، ایجاد هماهنگی و همافزایی، بویژه نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور که در زمره وظایف حاکمیتی هستند، برعهده مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی کشور قرار گرفته است.
انتهای پیام/