به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، شهریورماه امسال برج سعیدیه همدان به سبب داشتن تخلفاتی همچون تبدیل کاربری طبقات مسکونی به اداری و پارکینگ به هایپر مارکت با حکم کمیسیون ماده 100 پلمب شد.
این حکم کمیسیون ماده 100 که در کمیته تجدیدنظر نیز مورد تایید قرار گرفته بود در اواخر شهریور ماه با حضور ماموران نیروی انتظامی، شهرداری همدان و دادستانی اجرا شد.
پس از آن مالک برج پرونده برج را به دیوان عدالت ارسال کرده و خواستار فک پلمب شد که دیوان عدالت نیز به سبب اینکه ذینفعان در این برج دچار ضرر و زیان بیشتری نشوند رای به فک پلمب میدهد اما این به منزله این نیست که ایرادات این برج نباید رفع شود.
مهمترین مباحثی که از سوی مدیریت شهری و مسئولان کمیسیونهای ماده 5 و 100 درباره این برج مطرح میشود این است که ابتدا باید پارکینگهای موردنظر برای این برج تامین شده و سپس پرونده برای بررسی ساخت و ساز مازاد و تبدیل کاربری در کمیسیون ماده پنج مورد بررسی قرار گیرد.
در این بین باید به این مسئله نیز توجه شود که طبقات زیرین این برج که قرار بود پارکینگ شود به هایپر مارکت تبدیل شده و مالک در محلی خارج از برج نسبت به تامین پارکینگ اقدام کرده است.
از سوی دیگر مالکان برج اصرار دارند که حاضر هستند بدهی خود بابت این برج را براساس دفترچه تعرفه عوارض پرداخت کنند اما یکی از اعضای شورای شهر همدان معتقد است با توجه به اینکه این برج ساخت و ساز مازاد دارد باید برای تعیین میزان بدهی بین مالکان و شهرداری توافق شود.
این پرونده روز به روز پیچیده شده و از سوی دیگر مالکان برج معتقدند که نهاد سومی همچون استانداری باید برای حل آن وارد عمل شود که این موضوع نشان میدهد مالکان برج به دنبال بهرهبرداری خود از این موضوع با توجه به تبعات اجتماعی پرونده هستند.
مالک برج سعیدیه درباره اتفاقات رخ داده درباره این برج توضیحات مفصلی به خبرنگاران داد و چند خواسته مشخص از شهرداری همدان داشت تا مشکلات موجود برطرف شود.
محمد نجفی با بیان اینکه مشکل برج از دو طریق ورود استانداری یا دیوان عدالت حل میشود، گفت: مهمترین خواسته از مدیریت شهری این است که در چارچوب قانون یا از طریق نهادهای بالادستی همچون دادستانی یا استانداری همدان میزان بدهی مشخص و پرداخت شود.
وی صدور مجوز برای ساخت پارکینگهای بعدی و مشخص کردن میزان بدهی برج سعیدیه براساس دفترچه تعرفه عوارض را از دیگر خواستهها از مدیریت شهرداری اعلام کرد و گفت: تا مرجع سومی همچون استانداری در این پرونده وارد نشود مشکلات آن حل نمیشود.
نجفی با بیان اینکه مدعی هستیم حقوق مالکان برج سعیدیه ضایع شده است، تصریح کرد: فاز نخست پارکینگ برج سعیدیه با دارا بودن 110 باب پارکینگ آماده بهرهبرداری است که ساخت این پارکینگ نزدیک به سه ماه زمان برده است.
وی بیان کرد: مصوبه ساخت برج تجاری- مسکونی سعیدیه در سال 1382 در کمیسیون ماده پنج صادر و در همان مصوبه تاکید شد شهرداری از محل آورده این برج نسبت به آزادسازی معبر سعیدیه اقدام کند که متاسفانه مدیران سابق شهرداری نه تنها از آورده این برج در آن زمان نسبت به آزادسازی معبر به طور کامل اقدام نکردند حتی در این 12 سال با اینکه در برهههایی درآمدزایی خوبی نیز داشتهاند به این امر نگاهی ویژه نداشتهاند.
مالک برج سعیدیه همدان بیان کرد: در سال 1388 طی توافقنامهای با شهرداری که با تفویض اختیار از سوی شورای شهر صورت گرفته مبلغی در حدود نصف مبلغ اولیه صدور پروانه بابت تغییر کاربری به شهرداری پرداخت و مقرر شد مابقی بعد از محاسبه به مالکان ابلاغ شود که متاسفانه تاکنون به صورت رسمی ابلاغی صورت نگرفته است.
وی عنوان کرد: ولی از طرف مالکان هر سال نامه کتبی به شهرداری ارسال و تقاضای اعلام مبلغ قطعی شده ولی تاکنون شهرداری مبلغ را به صورت کتبی به مالکان اعلام نکرده و نامهها در دبیرخانه شهرداری ثبت شده است.
نجفی عنوان کرد: در طول سالهای گذشته اظهارنظرهای ضد و نقیض و بسیار متفاوت از سوی اعضای شورای شهر صورت گرفته که اصلا سندیت ندارد و دلیل روشن آن نیز مصاحبه شهردار در تاریخ 9 دی ماه با خبرگزاری تسنیم بوده که به صراحت ذکر کرده میزان بدهی این برج مشخص نیست.
وی درباره پلمپ واحدهای این برج نیز گفت: کمیسیون ماده 100 رای به پلمپ واحدهای اداری برج داد ولی یک هفته بعد بنابر رای دیوان عدالت اداری رای به رفع پلمپ داده شد.
مالک برج سعیدیه همدان بیان کرد: قرار شد پس از صدور مجوز از طرف شهرداری در مدت 6 ماه نسبت به ساخت فاز نخست پارکینگ اقدام و در بهار سال آینده تکمیل و تحویل شود که اعلام میکنیم در صورت صدور مجوز سال 95 به صورت کامل پارکینگ اجرایی میشود.
وی بیان کرد: تغییر کاربری طبقات مسکونی به اداری و تبدیل پارکینگ به هایپر مارکت با مجوزهای کمیسیون ماده پنج صورت گرفته و امروز منتظر اعلام میزان بدهی برج از سوی شهرداری هستیم تا آن را پرداخت کنیم.
نجفی عنوان کرد: تاکنون دو نوبت پرداخت به مبالغ 195 و 311 میلیون تومان تا پایان سال 89 برای تبدیل کاربریها به شهرداری همدان پرداخت شده که نشان میدهد تغییر کاربری طبقات اداری مجاز بوده است.
گزارش از سعید شاهسوند
انتهای پیام/