به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان زنجان، حجتالاسلام حسن مظفری از اجرای حکم اعدام محکوم علیه ح.س در محوطه زندان مرکزی زنجان با حضور جمعی از مردم منطقه روستای نقطهبندی و روستاهای اطراف زنجان برگزار شد.
وی افزود: شمشیر عدالت دستگاه قضایی استان با کسانی که حقوق مردم را محترم نشمارند و مرتکب جرم و جنایت شوند و با متجاوزین به عنف و یا محاربه و مسببان سلب آرامش و احساس امنیت در جامعه که موجبات خدشهدار و جریحهدار شدن احساسات مردم عزیز را فراهم میکند با قاطعیت و بدون هرگونه اغماضی برخورد میکند.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان در خصوص چگونگی ارتکاب جرم محکوم علیه (ح.س) و نحوه تشکیل پرونده و نیز روند بررسی در دادسرا و دادگاه تصریح کرد: در تاریخ 28 تیرماه سال 93 ، یک زن و شوهر با مراجعه به کلانتری 14 زنجان شکایت خود را مبنی بر تجاوز به عنف، راهزنی، زورگیری، سرقت مسلحانه اموال و طلاجات، شکنجه و ضرب و شتم علیه محکومین پرونده به مشخصات الف.ع و ح.س مطرح میکنند و در همین راستا به محض تشکیل پرونده قضایی در دادسرای زنجان، موضوع به شدت پیگیری و دستور تحقیق و رسیدگی سریع به پرونده صادر میشود.
وی خاطر نشان کرد: دو محکوم علیه اصلی پرونده حادثه تلخ روستای نقطه بندی در اقدامی غیراخلاقی و مجرمانه و با اشرافیت به منطقه وقوع جرم و با اطلاع از این موضوع که این منطقه فاقد آنتن دهی و رفت و آمد عمومی است، با کمین و به صورت غافلگیرانه با سلاح سرد ضمن راهزنی و زورگیری نسبت به آزار و اذیت قربانیان و نوامیس آنان اقدام میکردند.
مظفری بیان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، تعدد و نوع جرم و خواست مردم منطقه و در راستای برخورد قاطع دستگاه قضایی استان با مجرمان و ناقضان امنیت جامعه و نیز با دستور رئیس کل دادگستری استان زنجان و با پیگیری مجدانه همکاران قضایی دادسرای زنجان، پرونده تجاوز به عنف، راهزنی، زورگیری و محاربه رخ داده در حادثه تلخ مربوط به روستای نقطه بندی با دقت و سرعت عمل بیشتر مورد رسیدگی قرار گرفت و با اقدامات قضایی صورت گرفته و تلاشهای شبانه روزی نیروی انتظامی استان، مخفیگاه متهمان شناسایی و طی دو عملیات جداگانه در شهرستانهای خدابنده و خرمدره متهمان توسط مأموران آگاهی زنجان دستگیر و به مرجع قضایی منتقل شدند.
وی در رابطه با پرونده حادثه روستای نقطه بندی زنجان افزود: با بررسی پرونده در دادسرای زنجان در کوتاهترین زمان ممکن در تاریخ 22 مرداد ماه سال 93، قرار دادسرا به صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر شد که در نهایت با رسیدگی پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان زنجان و با حصول علم قضایی به وقوع بزههای قید شده هر دو محکوم علیه اصلی پرونده به اشد مجازات یعنی مجازات اعدام با چوبه دار محکوم شدند که نهایتاً دیوانعالی کشور نیز در مورخه 18 آذر 1393 طی حکمی مجازات اعدام با چوبه دار محکوم علیه اول پرونده به هویت الف.ع را به اتهام تجاوز به عنف تأیید و ابرام کرد.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان افزود: در خصوص محکوم علیه دوم پرونده به نام ح.س با رأی دیوانعالی کشور ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض کیفری استان زنجان ارجاع شد و در همین رابطه حکم اعدام محکوم علیه اول پرونده به هویت الف.ع به اتهام تجاوز به عنف در سحرگاه روز یکشنبه دوم اردیبهشتماه امسال اجرا شد.
وی با بیان اینکه درباره محکوم علیه دوم پرونده به هویت ح.س دادستانی زنجان با اعمال دقت و حساسیت بیشتر، طی دستوری به بازپرس پرونده اعلام میکند تا به موضوع و اتهام مغفول مانده در پرونده و مشخصاً اتهام راهزنی و محاربه رسیدگی و تحقیقات و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد که نهایتاً پس از صدور قرار مجرمیت در دادسرای زنجان، پرونده با اتهام راهزنی و محاربه در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی طرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد، تصریح کرد: در روز 14 مرداد امسال شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی زنجان طی حکمی جرم ارتکابی محکوم علیه ح.س را مصداق بارز «تجرید السلاح لأخافه الناس» دانسته و با عنایت به بکارگیری سلاح سرد به قصد جان و مال و ناموس مردم و تولید جو ارعاب و وحشت و ایجاد ناامنی در منطقه، انتساب بزههای صورت گرفته را در حد محاربه محرز و مسجل اعلام کرده و حکم اعدام با چوبه دار محکوم علیه را صادر میکند و متعاقباً رأی صادره در تاریخ 26 آبانماه 94 از سوی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور تأیید و ابرام میگردد.
مظفری خاطر نشان کرد: با توجه به خدشهدار شدن احساسات مردم منطقه در پی اعمال مجرمانه محکومان پرونده و با امعان نظر به هماهنگی بعمل آمده با رئیس کل محتـرم دادگستـری استان مقرر شد در صورت تمایل قربانیان و خانواده آنان و نیز جمعی از مردم اهالی روستای نقطه بندی و روستاهای اطراف در محل اجرای حکم و مشخصاً در محوطه زندان مرکزی زنجان در مراسم اجرای حکم حضور یابند.
وی گفت: در همین باره محکوم علیه پرونده مربوط به حادثه روستای نقطه بندی به هویت ح.س به جرم محاربه در سحرگاه روز سه شنبه 22 دیماه 94 طی انجام مراسم و ضوابط قانونی و شرعی با حضور جمعی از مردم منطقه وقوع جرم به دار مجازات آویخته شد.
انتهای پیام/