حجتالاسلام والمسلمین محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علیمه قم در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دلایل برخی هجمهها و فضاسازیها نسبت به شورای نگهبان درباره تائید صلاحیت برخی افراد خاص در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: جایگاه مجلس خبرگان رهبری حساس و مهم در سرنوشت کشور و تداوم انقلاب اسلامی بوده و طبیعی است وقتی شورای نگهبان براساس وظیفه شرعی و قانونی خود مانع ورود افراد ناصالح به این مجلس میشود، مورد خشم و غضب افراد قانونشکن واقع میشود.
وی تصریح کرد: دشمنان قسم خورده انقلاب و کسانی که به دنبال جاهطلبی هستند، میخواهند با ورود به مجلس خبرگان منزلت اجتماعی کسب کنند و وقتی شورای نگهبان مانع ورود آنها میشود به دنبال مقابله کردن با این نهاد انقلابی هستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه "فقهای شورای نگهبان مورد تائید حضرت امام(ره) و هماکنون مورد تائید و وثوق رهبر معظم انقلاب هستند"، خاطرنشان کرد: فقهای شورای نگهبان افرادی هستند که در تمام طول انقلاب براساس قانون و شرع مقدس اسلام تصمیمگیری کردهاند و تحت هیچگونه فشاری قرار نگرفته و در آینده نیز قرار نخواهند گرفت، به همین دلیل هیاهوی جبهه ضدانقلاب و بیبصیرت هیچ تاثیری در روند بررسی صلاحیتها نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در مورد تائید و یا ردصلاحیتها باید روند قانونی دنبال شود و کسانی که امروز فضاسازی میکنند قطعا برنامهها و نقشههای دیگری برای ایجاد یک فتنه جدید دارند.
حجتالاسلام رجبی با طرح این موضوع که برخی افرادی که امروز در صحنه انتخابات مجلس خبرگان حاضر شدهاند در فتنه 88 هم به قانون تمکین نکردند، افزود: باید از برخی آقایان پرسید شما که در فضای فتنه 88 قانونشکنی کردید چطور حاضر شدهاید دوباره در انتخابات شرکت کنید؟
وی اضافه کرد: عدهای از خواص در سال 88 به قانون اساسی، قوانین مدنی و سخنان رهبر انقلاب توجهی نکردند و حاضر هم نیستند از فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 اعلام برائت کنند، بنابراین این خواص اصلا نباید نامزد انتخابات شوند؛ این خواص یا باید در محضر ملت توبه کنند و بگویند تسلیم قانون هستند یا اینکه به دنبال ورود به نهادهای انقلابی کشور نباشند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه برخی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری عنوان میکنند از مراجع و علما اجازه اجتهاد دارند، تصریح کرد: براساس قانون اساسی تائید صلاحیت و اجتهاد داوطلبان بر عهده شورای نگهبان است و خود مراجع هم راضی نیستند از آنها سوءاستفاده شود و به دنبال اجرای قانون هستند.
انتهای پیام/