به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه المصریون، جنبش جوانان 6 آوریل اعلام کرد: احتمالاً فردا خبری در خصوص موافقت کمیته قانونگذاری مجلس نمایندگان با قانون تظاهرات منتشر خواهد شد.
این جنبش در صفحه رسمی خود در فیسبوک همچنین نوشت که همه اعضای مجلس نمایندگان مصر در تمامی سرقتها، غارت اموال مردم، ریختن خون مردم و تمامی جرم و جنایتهایی که علیه ملت صورت گرفته و میگیرد، شریک هستند.
دولت مصر در نوامبر سال 2013 میلادی برای جلوگیری از تکرار اعتراضاتی که به سرنگونی مبارک و برکناری محمد مرسی منجر شد، قانون برگزاری تظاهرات در این کشور را به تصویب رساند. بر اساس این قانون هرگونه تظاهرات بدون اخذ مجوز از سوی وزارت کشور ممنوع است.
بعد از تصویب این قانون مقامات مصری صدها تظاهرات کننده را دستگیر کردند.
از زمان عزل مرسی از قدرت، نیروهای پلیس و ارتش این کشور دستکم 1400 تظاهرات کننده طرفدار مرسی را کشته و بیش از 15هزار اسلامگرا را سرکوب و زندانی کردهاند.
تا کنون صدها تن از هواداران مرسی در پروندههای گروهی به اعدام محکوم شدهاند و سازمان ملل متحد نیز این احکام را «بیسابقه در تاریخ معاصر» توصیف کرده است.
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر هم دولت السیسی را سرکوبگرتر از رژیم مبارک دانستهاند.
انتهای پیام/*