ابوالفضل ظهره وند در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت، ادعای آقای ترکان درباره اشتغالزایی و صادرات در مناطق آزاد هم راستا با سایر ادعاهای دولت یازدهم است. صحت هر ادعایی به ویژه در حوزه اقتصاد فقط با دسترسی و در سایه مراجعه به آمارهای دقیق میسر خواهد بود.طبق انچه که همه شاهد بوده و هستند مناطق ازاد برخلاف فلسفه وجودیشان که با هدف صادرات پی ریزی شدند عمدتا به ایستگاهی برای واردات قانونی و بعضا قاچاق کالا مبدل شده اند.
وی ادامه داد، اندیشه شکل دهی به مناطق ازاد مربوط به دوران جنگ سرد و در مناطق خاصی مثل تایوان و هنگ کنگ سنگاپور باز می گردد که در مجاورت با چین کمونیست طراحی و احداث شدند که با فروپاشی نظام کمونیسم و وارد شدن کمونیستهای چینی به جاده سرمایه داری و تقویت روندهای جهانی سازی و جهانی شدن موضوع مناطق ازاد به موضوعی تاریخ مصرف گذشته مبدل شد.
سفیر اسبق ایران در ایتالیا افزود، در ایران این نسخه تاکنون به فرجام قابل قبولی در سطح ملی ختم نشده است و اگر قرار باشد که تغییرات بوجود آمده در مناطق آزاد و خصوصا روی ساکنین بومی آن را به عنوان الگوی توسعه و اشتغال مورد استناد قرار داده و توصیه به گسترش آن شده و از این روند حمایت صورت گیرد، باید مجموع فرصتهای صرف شده در این مناطق اعم از وقت و نیرو و سرمایه گذاری ریالی و دلاری صورت گرفته در کنار نتایج بدست آمده در آنها را با طرحها و اقدامات ممکن و قابل اجرا در رویکردی ملی باهم مقایسه و به عبارتی هزینه فرصت مناسب این مناطق را دقیقا مشخص کنیم تا بتوانیم به داوری و تصمیم گیری کارشناسانه دست یابیم. یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که یک کارنامه بسیار بد به دست آمده است.
ظهره وند در پایان تاکید کرد، مشکل کشور و مراکز تصمیم گیر حاکمیتی در این رابطه عدم وجود طرح و نقش راه توسعه ملی و در کنار آن نبود مدیریت منسجم و مشخص برای این هدف ملی است. در چنین شرایطی هر دولتی که روی کار بیاید کاری بهتر و قابل دفاع تر از این دولت و دولتهای قبل انجام نخواهد داد. این مولود از ابتدا ناقص الخلقه بود و متناسب و متجانس با ساخت اقتصاد رانتی ایران نیست و از چنین فرزند ناقصی نمی توان و نباید انتظار عملکرد مثبت داشت.
انتهای پیام/