به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان ماده 59 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوط اقدامات ذیل را به عمل میآورد:
الف – توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه
ب – سلب صلاحیت حرفهای مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر 5 سال با تأیید شورای عالی بیمه
پ – سلب صلاحیت افراد موضوع بند ب به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه
ت – محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابرحداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت
ث – تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه
ج – لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه
وکلای ملت در تبصره یک این ماده مقرر کردند در مورد بندهای ت، ث و ج این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ میکند.چنانچه اتحادیه ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می کند.
همچنین در تبصره 2 این ماده مصوب شد در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیئت مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه میتواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایط را به عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیئت مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیئت مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیئت مدیره جدید دارای اختیارات هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت تمامی اقدامات او بر عهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیر عامل که حداکثر 3 ماه است، توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می شود.
بهارستاننشینان در تبصره 3 نیز مصوب کردند جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز میشود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
طبق مصوبه مجلس در تبصره 4 نیز مقرر شد نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند ت این ماده به موجب آیین نامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
وکلای ملت در تبصره 5 نیز مصوب کردند رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازاتهای مندرج در این ماده (به جز بند «الف») بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران است. تصمیمگیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا لازمالاجرا است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر است.
انتهای پیام/