به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 اپراتورهای موبایل را موظف کردند تا علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال را از مصرفکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب خزانهداری واریز کنند.
این افزایش قیمت ناشی از بند الحاقی تبصره 19 به لایحه بودجه 94 بود که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت و نرخ کلیه پیامکها اعم از عادی، انبوه و تبلیغاتی را گران کرد.
حال در لایحه بودجه سال آینده، دولت رقم 400 میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک به عنوان درآمدهای خود پیشبینی کرده است.
در بخش دیگر درآمد حاصل از نامبرینگ (شمارهگذاری مخابراتی) را برای خود 70 میلیارد تومان و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی را در بخش "سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت" 600 میلیارد تومان پیشبینی کرده است.
انتهای پیام/