به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس تبصره 18 لایحه بودججه سال 95 به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال (5 هزار میلیارد تومان) از محل واگذاری اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی به افزایش سرمایه نقدی یا غیرنقدی بانک مسکن و با اصلاح اساسنامه آن بهعنوان یک بانک توسعهای -تخصصی که به پیشنهاد وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد اختصاص دهد.
بر اساس بند «ب» این تبصره بانک مسکن مجاز است با استحصال جریان نقدی و تسهیلات ناشی از اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی از طریق راهاندازی انواع صندوقهای پسانداز، زمین و ساختمان و اوراق بهادار و محصولات جدید بانکی به ارتقای ظرفیت تسهیلاتدهی خود در مسکن اقدام نماید.
همچنین بر اساس بند «ج» بانک مسکن میتواند با تامین مالی ساختار یافته و خدمات مدیریت داراییها از طریق قراردادهای واگذاری، مشارکت و پذیرش یا وکالت سازمانها و شرکتهای دولتی و غیردولتی به ارائه انوان خدمات تامین مالی مبتنی بر داراییهای غیربازارپذیر آنها بپردازد. متقابلا به سازمانها و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود نسبت به انعقاد قراردادهای مذکور با رعیت سایر موارد قانونی اقدام نمایند.
در بند «د» این تبصره آمده است؛ به بانک مسکن اجازه داده میشود به منظور تامین مالی ریالی و ارزی مورد نیاز طرحهای توسعهای که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی در زیرساخت ناوگان شقوق مختلف حملونقل و مسکن و توسعه شهرهای جدید و عمران و بهسازی شهری تا سقف معادل پنج میلیارد دلار (5000000000) مستقلا و یا با مشارکت صندوق توسعه ملی نسبت به صدور انواع اوراق بهادار ارزی و ریالی با رعایت ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. ریسک نوسانات غیرمتعارف نرخ ارز از منابع مذکور در طرحهای مشترک با صندوق توسعه ملی توسط صندوق مصونسازی خواهد شد.
مطابق بند «ه» نیز دولت مجاز است سود سهام و مالیات متعلق به عملکرد سال 1394 بانک مسکن را بهعنوان افزایش سرمایه این بانک منظور نماید.
انتهای پیام/