به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، اواسط شهریور ماه سال جاری اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری برای مدت چهار سال منصوب شدند و در آن حکم به اهمیت شورای عالی فضای مجازی در «مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه» و همچنین وظیفه اصلی این تشکیلات یعنی «سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامهریزی و تصمیمگیریهای لازم و بههنگام و نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در فضای مجازی» اشاره شده بود.
بعد از ابلاغ این حکم توسط ایشان، جلسهای هم با حضور تمامی اعضای حقیقی و حقوقی این شورای عالی برگزار شد که روز بعد آن نشست، وزیر ارتباطات در همایش "رایانش ابری و تأثیر آن بر اکوسیستم پهن باند" به بیان محتوای نشست با رهبری پرداخت.
محمود واعظی با اشاره به جلسه روز گذشته رهبر معظم انقلاب با اعضای شورای عالی فضای مجازی گفت: مرکز ملی فضای مجازی باید کار پایش و نظارت را در تصمیمگیریهای شورای عالی فضای مجازی انجام دهد و کلیه امور اجرایی با وزارت ارتباطات خواهد بود.
وی با اشاره به حکم مقام معظم رهبری برای انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی گفت: در بند چهارم حکم ایشان آمده است "اهتمام ملی و همهجانبه و سرمایهگذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوریها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی خصوصاً با استفاده و ایجاد رشتههای نوین دانشگاهی و تربیت سرمایههای انسانی متعهد، متخصص و کارآمد مورد نیاز در بخشهای سختافزاری و نرمافزاری، محتوایی و خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی بهویژه در برنامه ششم توسعه و برنامهریزی سالانه کشور" که با توجه به رسالت این همایش بسیار اهمیت دارد.
او افزود: در بند هشتم هم عنوان شده "احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانشبنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور و برنامهریزی همهجانبه برای بهبود شرایط کسبوکار مرتبط با فناوریهای مجازی و بهرهگیری از فرصتهای اشتغالزایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه".
وزیر ارتباطات بار دیگر تصریح کرد: رهبری عنوان کردند که مرکز ملی فضای مجازی باید کار پایش و نظارت را در تصمیمگیریهای شورای عالی فضای مجازی انجام دهد تا امور مصوب به خوبی اجرایی شود و از طرفی طی اظهاراتشان کلیه امور اجرایی را به وزارت ارتباطات محول کردند.
حال با توجه به اینکه دولت در دوره گذشته شورای عالی فضای مجازی با جدیت جلوی اقدامات اجرایی این شورا نظیر صدور پروانههایی در زمینه ارتباطات (اپراتور سلامت، IPTV و...) ایستاد و به هیچ عنوان اقدامات مرکز ملی فضای مجازی (بازوی شورای عالی فضای مجازی) را برنتابید اکنون در لایحه بودجه سال آینده کشور شاهد برخی تناقضات هستیم.
در شرایطی که به گفته وزیر ارتباطات، رهبری تکالیف دولت و شورای عالی فضای مجازی را در بیاناتشان روشن کردند و جایگاه این شورا را نظارتی دانستهاند اما دولت پیش بینی درآمد از محل فعالیتهای این شورا کرده است.
در لایحه بودجه سال آینده کشور، دولت پیشبینی درآمدزایی 200 میلیارد تومانی از محل مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی کرده است که باید بابت حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به خزانه کشور واریز شود.
حال سوالی که اینجا مطرح است، آیا اصولا شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی قادر به فروش پروانه و صدور مجوز هستند یا خیر؟
انتهای پیام/