فهرستی که شایسته اعتماد مقام معظم رهبری و مردم باشد

به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت صالح اسکندری رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آینده‌پژوهی ژرفا با عنوان "فهرستی که شایسته اعتماد مقام معظم رهبری و مردم باشد" به‌شرح ذیل می‌باشد:

فرایندهای زیردستی گزینش نامزدهای فهرست نهایی به‌خصوص در حوزه‌های چند کرسی معمولاً یکی از پیچیده‌ترین مراحل ائتلاف‌های سیاسی است.

در دموکراسی غربی فهرست نهایی محصول یک‌کاسه کردن مواضع و منافع اضلاع و اعضای مؤتلف است لکن در مردم‌سالاری دینی "امر سیاسی" مهمتری در تنظیم فهرست‌ها دخیل است و آن "هدایت بامر" است. «و جعلنا هم ائمة یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة و کانوا لنا عابدین» هدایت به امر یکی از شئون امامت است و اساساً در نظام امام و امت کسانی که متولی گزینش کارگزاران سیاسی در سطوح مختلف اعم از ریاست جمهوری، مجالس خبرگان و شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و... هستند می‌بایست در طول امام جامعه اصل هدایت به امر را در نظر بگیرند.

بر این اساس هدایت به امر تفسیر معنای نظام امام و امت است و  امامت ضرورتاً به‌معنای هدایت و‌ ایصال به مطلوب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

علاوه بر این رجوع به خبره و ارجاع غیرمتخصص به متخصص یک امر عقلانی است و مجال و مجلّایی برای تکمیل عقلانیت و زدودن رگه‌ها و پیرایه‌های نفسانی محسوب می‌شود. رجوع بیمار به طبیب و متهم به وکیل و... شامل همین اصل عقلانی است. این گزاره عقلى چنان متقن و خلل ناپذیر است که اگر انسان امروزی بخواهد حتى چند لحظه‌اى در امور زندگى خویش به این حکم عمل نکند زندگی‌اش غیرممکن مى‌شود.

اصل رجوع مسلمانان به معصومین(ع) و یا مراجعه آنان به مراجع عظام، براى شناخت تکالیف خود و یا رجوع مردم به خبرگان برای کشف ولی فقیه و ... بر همین اصل عقلی است.

در قرآن کریم آمده است: "...فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون" (نحل:43 و انبیا:7) ... اگر نمى‌دانید از آگاهان بپرسید. مرحوم علامه طباطبایى ذیل این آیه شریفه مى‌نویسد: "آیه مذکور، به یک اصل عمومى عقلایى رهنمون مى‌کند و آن اصل «رجوع جاهل به خبره» است. این حکم، تعبدى نیست و فرمان یافتن جاهل به پرسش از عالم، به‌خصوص پرسش از اهل ذکر هم امرى مولوى و تشریعى نیست و این مطلب آشکارى است".

به‌لحاظ روایات معصومین (علیهم السلام) نیز به مهمترین حدیثی که در این وجیزه می‌توان اشاره کرد توقیع شریف امام عصر(ع) در جواب نامه اسحاق‌بن یعقوب، است. امام زمان(ع) با خط خویش نوشتند: "در حوادث پیش‌آمده، به راویان حدیث ما رجوع کنید".

بر این اساس در مردم‌سالاری دینی که شاکله هویتی آن نظام امام و امت است، رجوع به خبره و گروه‌های مرجع و به‌تبع آن فهرست‌های متدینین که داعیه هدایت به امر دارند، در انتخابات نیز یک امر متداول و عقلانی است و نه‌تنها منافاتی با انتخاب عقلانی رأی دهندگان ندارد بلکه مکمل و مقوم این انتخاب عقلی و عقلایی است.

از همین رو مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم در سالروز قیام تاریخی 19 دی در خصوص نحوه گزینش نامزدها در انتخابات توسط مردم در سال 1390 فرمودند: "مردم باید چشمها را باز کنند، ملتفت باشند.

خوشبختانه مردم ما بیدارند. افرادى که می‌توانند انسان را خاطرجمع کنند، بین انسان و خدا حجت براى انسان درست کنند، انسان به اینها اطمینان کند"...

حجت ایجاد شدن بین انسان و خدا در یک انتخاب و یا هر فعل دیگر فردی، سیاسی و اجتماعی حکایت از اهمیت دادن دین مبین اسلام به مراحل عقلانی کسب یقین در کردارها و رفتارهای فردی و اجتماعی است.

معظم‌له امسال نیز در دیدار مردم قم بار دیگر بر این اصل عقلانی و شرعی صحه گذاشتند؛ «به‌نظر بنده این‌جور می‌رسد که چون یکایک افراد را ممکن است نشناسیم ــ خود بنده هم وقتی این فهرست‌ها را می‌آورند که بیایم رأی بدهم، بعضی از آدم‌های این فهرست‌ها را نمی‌شناسم امّا اعتماد می‌کنم به آن کسانی که [اینها را] معرّفی کرده‌اند، و نگاه می‌کنم ببینم آن کسانی که این فهرست را معرّفی کرده‌اند چه‌کسانی هستند؛ اگر دیدم اینها آدم‌های متدیّن و مؤمن و انقلابی‌ای هستند، به حرفشان اعتماد می‌کنم و به [فهرست] آنها رأی می‌دهم؛ اگر دیدم نه، کسانی که این فهرست را داده‌اند کسانی هستند که به مسائل انقلاب، به مسائل دین، به مسائل استقلال کشور خیلی اهمّیتی نمی‌دهند، دلشان دنبال حرف آمریکا و غیرآمریکا است، به حرفشان اعتماد نمی‌کنم...».

با این مقدمات رسالت کسانی که متولی تنظیم فهرست‌های انتخاباتی هستند بسیار سنگین می‌شود، چرا که فهرستی را باید به جامعه معرفی کنند که شایسته اعتماد مقام معظم رهبری و آحاد مردم دیندار و معتقد باشد، فهرستی که بتواند حجت شرعی برای رأی دهندگان در یک جامعه ایمانی و توحیدی باشد.

تنظیم چنین فهرستی تابعی از برخی متغیرها و الزامات راهبردی است. این متغیرها را در سه دسته می‌توان تقسیم بندی و اندازه گیری کرد و در نهایت به فهرست نهایی دست یافت:
1 ــ متغیرهای صلاحیتی
2 ــ متغیرهای مقبولیتی
3 ــ الزامات راهبردی.

در ادامه به تعریف و خط‌کش‌های اندازه گیری این متغیرها می‌پردازیم.

متغیرهای صلاحیتی

در انتخابات مختلف بسته به نقش و جایگاه نهاد مورد نظر، انتخاب شوندگان می‌بایست واجد برخی ویژگی‌ها باشند. البته صلاحیت‌های اولیه توسط نهادهای اجرایی و نظارتی در انتخابات یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان احراز می‌شود اما کسانی که مسئول تنظیم فهرست‌ها هستند وظیفه دارند افراد صالح و اصلح را از بین واجدین شرایط نامزدی به مردم معرفی کنند. بخشی از این صلاحیت‌ها در قانون اساسی کشور آمده است.

علاوه بر آن صلاحیت‌ها را می‌توان در میزان تعهد و التزام نامزدها به اسلام، انقلاب، ولایت فقیه و قانون اساسی کشور، مرزبندی با دشمنان خارجی و نفاق داخلی اعم از فتنه‌گران و جریان انحراف، تخصص و تجربه افراد نظیر میزان تحصیلات، ارتباط رشته تحصیلی به مأموریت‌های محوله در مجلس (مثل رشته‌هایی مانند علوم سیاسی، روابط بین الملل، حقوق، اقتصاد، مدیریت، فرهنگ و ارتباطات و ...)، میزان سوابق و کارنامه مدیریتی، قدرت کارشناسی و روزآمدی و اطلاع از مسائل سیاسی داخلی و خارجی، آشنایی با حوزه اقتصاد، فرهنگ و سایر مسائل اجتماعی و سایر شاخص‌ها نظیر ساده زیستی و پاکدستی، شجاعت، حسن خلق و آراستگی اخلاقی، تحرک و پویایی، برنامه‌دار بودن، دارای بصیرت سیاسی و ... احصا کرد.

متغیرهای مقبولیتی

روشن است در مردم‌سالاری با صرف اکتفا به صلاحیت افراد نمی‌توان انتظار داشت که افکار عمومی در فرصت کوتاه انتخابات نسبت به مجموعه این صلاحیت‌ها آشنایی کامل پیدا کند، لذا بایستی به‌دنبال اصلح مقبول بود که قادر به رقابت با حریفان سیاسی در بزنگاه انتخابات نیز باشد. اصلح مقبول به‌معنای کوتاه آمدن از شاخصه‌های صلاحیتی نیست بلکه بین جمعی از صالحان عقلانیت سیاسی اقتضا می‌کند که چهره‌های مقبول به مردم معرفی شوند.

ارزیابی میزان مقبولیت افراد می‌تواند از مسیرهای مختلفی نظیر کسب رأی تمایل از تشکل‌های سیاسی و یا مجموعه نامزدهایی که از یک جناح ثبت نام کرده‌اند صورت پذیرد و در نهایت از طریق نظرسنجی این مقبولیت به سنگ محک افکار عمومی سپرده شود.

الزامات راهبردی

علاوه بر صلاحیت و مقبولیت برای تنظیم فهرستی که شایسته اعتماد مقام معظم رهبری و مردم باشد می‌بایست یک سری الزامات راهبردی را نیز رعایت کرد.

برخی از این الزامات ناظر به تحولات اجتماعی و معادلات سیاسی داخلی خارجی در دهه‌های چهارم و پنجم انقلاب اسلامی است، به‌عنوان نمونه اینکه با توجه به برنامه ریزی دشمن در حوزه زنان و خانواده و ضرورت تصدی‌گری امور زنان، خانواده و جمعیت توسط خود خانم‌ها حتماً تعداد مشخصی از اعضای لیست را بایستی بانوان تشکیل دهند.

یک الزام راهبردی دیگر مسئله حضور روحانیت در فهرست نهایی است. شاکله هویتی نظام اسلامی در ارتباط مستمر با روحانیت بوده و هست، از این رو کسانی که می‌خواهند حجت شرعی در انتخاب رأی دهندگان باشند حتماً بخشی از لیست را بایستی به روحانیون انقلابی، آگاه و شجاع اختصاص دهند.

الزام راهبردی دیگر مسئله حضور جوانان در فهرست نهایی ائتلاف است. انقلاب اسلامی با گذشت 37 سال به میزانی از بلوغ رسیده است که قادر به تنظیم سیکل‌های چرخش نخبگان باشد. نسلهای اول و دوم انقلاب در سن بازنشستگی هستند و بهترین حالت چرخش نخبگان زمانی رخ می‌دهد که این آزمون و خطا در حضور نسلهای اول انقلاب صورت پذیرد.

نسل سوم انقلاب ضمن آشنایی با دنیای جدید اگر از نسل اول انقلاب در دفاع از آرمانها و اصول نظام جلوتر نباشد، عقب‌تر نیست. از طرفی به‌واسطه گستره ارتباطات و گردش سریع و وسیع اطلاعات در هزاره سوم نسلهای جدید می‌توانند فاصله به وجود آمده بین ساختار رسمی قدرت و ساختار اجتماعی قدرت را پر کنند.

الزامات دیگری را نیز در حوزه‌های سیاسی، دفاعی و امنیتی و ... می‌توان برشمرد که به مجال دیگری آن را موکول می‌کنیم.

مآلاً باید گفت برای کلیه این متغیرها و الزامات می‌توان ضریب در نظر گرفت و با جمع امتیاز نامزدها به یک سازوکار پیشرفته در تنظیم و تدوین فهرست نهایی دست یافت. این فهرست مطمئناً شایسته اعتماد مقام معظم رهبری و مردم مؤمن و انقلابی ایران خواهد بود.

انتهای پیام/*