به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آلمان، نبیل احمد صادق طی دستوری انتشار هر گونه اخبار و گزارشات در خصوص تحقیقاتی که دادستانی درباره گزارش دستگاه مرکزی محاسبات در رابطه با حجم فساد انجام می دهد، ممنوع کرد.
بر اساس این دستور دادستان کل تمامی رسانه های دیداری و شنیداری، روزنامه ها و مجلات ملی، حزبی و هفته نامه های محلی و خارجی و غیره و همچنین سایت های اینترنتی از انتشار هر گونه اخبار و گزارشات در این باره ممنوع هستند و تنها اجازه دارند بیانیه های صادره از دفتر دادستان کل را منتشر کنند.
یک منبع قضایی در این باره گفت که دستور دادستان کل برای انتشار اخبار مربوط به فساد در کشور به دلیل حفظ عدالت و تضمین سلامت تحقیقات صادر شده است.
اخیرا منابع مصری گزارش دادند که تحقیقات کمیته حقیقت یاب وجود فساد مالی در 6 وزارتخانه را نشان می دهد.
برخی منابع آگاه نظارتی گزارش دادند کمیته حقیقت یاب که بنا به دستور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تشکیل شده است، کار خود را آغاز کرد و بر اساس اسناد و مدارکی که بدست آورده است، وجود فساد مالی در چندین وزارتخانه از جمله وزارت کشاورزی، دارایی، ارتباطات، حمل و نقل، آبیاری و وزارت کشور را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر امکان تعیین حجم مبالغ هدر رفته در این وزارتخانه غیر ممکن است و احتمال دارد تعیین آن به یکماه زمان نیاز داشته باشد اما میزان آن به ده ها میلیارد دلار می رسد و تعدادی از موارد به دادستانی کل جهت اجرای تحقیقات و محاکمه عاملان آن ارجاع داده شد اما این اطمینان وجود دارد که حجم فساد مالی در سال 2015 به مراتب بیشتر از سالهای گذشته بوده است.
این در حالی است که ماه گذشته نخستین جلسه محاکمه صلاح هلال وزیر سابق کشاورزی در قضیه فساد برگزار شد.
مسئولان مصر در همین پرونده 3 متهم دیگر از جمله مدیر دفتر هلال، یک تاجر و یک دلال را دستگیر کردند.
دادستانی کل در گزارش خود آورده است که هلال و مدیر دفتر وی از طریق یک دلال یک قطعه زمین دولتی به مساحت 2500 هکتار را به یک تاجر اعطا و در مقابل آن رشوه دریافت کردهاند که از جمله این رشوهها نیز اعطای یک خانه مجلل بهارزش میلیونها پوند به هلال است.
از سوی دیگر سازمان شفاف سازی بین المللی اعلام کرد که مصر در سال 2014 از میان 175 کشوری که از فساد رنج میبرند، در ردیف 94 قرار دارد.
تحلیلگران بر این باورند که خشم مردم از فساد یکی از دلایل انقلاب سال 2011 بود که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد.
انتهای پیام/