سوت پایان ماراتن مذاکرات هسته ای پس از 12 سال روند فرسایشی در حالی در چند ماه گذشته زده شده است و این روزها رفته رفته با اجرایی شدن برجام و رفته تحریم ها همگان امید دارند که در سایه توافق هسته ای و نیز رفع تحریم ها، در بازده میان و بلندمدت آثار مثبتی از استقامت مردم و از بین رفتن تحریم ها در اقتصاد کشور دیده شود که بنظر می رسد تنها کلید قفل مشکلات اقتصادی کشور اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها نیست و باید بخش دیگری از راه حل مشکلات را در تکیه بر نیرو و توان داخلی کشور در همه زمینه ها جستجو کرد.
با این وجود نباید تاثیرات اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت و به طور حتم این اتفاق می تواند شرایط اقتصادی کشور را تا حدودی بهبود بخشد و ورود سرمایه خارجی به کشور هم یکی از دلایل این استدلال است که باید در این خصوص به این پرسش پاسخ داد که در شرایط کنونی آیا راه برای ورود خارجی ها به اقتصاد هموار است یا نه؟ چرا که برای جذب سرمایههای خارجی باید بسترهایی فراهم باشد و با آرزو و ابراز علاقهمندی نمیتوان انتظار داشت سرمایه ها به اقتصاد کشور سرازیر شود.
بر این اساس باید گفت توافق هستهای ایران با شش قدرت جهانی و در پی آن لغو تحریمها، چشمانداز روشنی از امکان جذب سرمایههای خارجی را با توجه به مشکلاتی چون کسری درآمدهای دولت و کمبود بودجه عمرانی و نیز حجم بالای پروژهها و طرحهای نیمهتمام فراهم کرده است که با این وجود می بایست این نکته مورد توجه قرار گیرد که عوامل گوناگونی مانند وضعیت اقتصادی، سیاسی و عوامل حمایتی و تشویقی تعیینکننده مکان سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
به باور کارشناسان در حوزه اقتصاد عواملی چون آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از اقتصاد و سیاستهای ارزی و مالیاتی و تعرفه ای، اندازه بازار اقتصادی کشور میزبان، دسترسی به بازارهای منطقهای و بینالمللی، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، کسری یا مازاد بودجه، میزان بدهیهای داخلی و خارجی دولت از جمله عوامل تعیینکننده در جذب سرمایه خارجی است و در حوزه سیاسی هم نوع نگرش دولت در خصوص سرمایهگذاری خارجی، مناسبات میان گروههای سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات حقوقی و جذب سرمایهگذاری خارجی و نیز عوامل فرهنگی در این زمینه موثر است که باید عواملی چون شرایط تاسیس و تعدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قوانین حمایتی، حذف فساد و بوروکراسی اداری، عوامل تسهیلکننده سرمایهگذاری و خدمات بیمه ای، درمانی و تسهیلات رفاهی را به عنوان مجموعه عوامل حمایتی و تشویقی در جذب سرمایههای خارجی به این موارد اضافه کرد.
در خصوص چرایی لزوم جذب سرمایه خارجی در اقتصاد کشور نیز باید بر این نکته تاکید کرد که افزایش فرصتهای شغلی، دسترسی به کالاها و خدمات با کیفیت و افزایش صادرات، افزایش درآمد دولت از وضع مالیات بر سود سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اثرات مثبت بر تراز تجاری کشور و انتقال فناوری و تکنولوژی روز دنیا به کشور از جمله این دلایل هستند.
از سوی دیگر تاثیر ورود سرمایه گذاری خارجی به بازار سرمایه کشور به عنوان نبض و نمادی از اقتصاد، می تواند اثرات مثبتی را برای اقتصاد، صنایع و بنگاههای تولیدی به همراه داشته باشد؛ چرا که تامین مالی بنگاهها و صنایع از طریق بورس یکی از بهترین و موثرترین شیوه های کسب منابع مالی برای شرکتهاست و از این منظر هم باید دید آیا شرایط بازار سهام برای ورود سرمایه خارجی مهیاست یا خیر؟
بر این اساس باید گفت ورود نقدینگی جدید با بورس و اقتصاد کشور در گرو از بین رفتن ریسک های گوناگون و نیز افزایش شفافیت و ارائه اطلاعات است و با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها، جذب سرمایهگذاران خارجی در بورس نیازمند تمهیداتی است که حذف محدودیتهای موجود در معاملات بورس از جمله حجم مبنا و دامنه نوسان یکی از آنهاست. البته حذف این محدودیتها هم زمانی موثر واقع می شوند که سهام شناور آزاد شرکتها افزایش یابد و متولیان بازار نیز بر این اساس باید شرایطی را فراهم کنند تا سهام شناور آزاد شرکتها در بازار افزایش یابد.
جدای از این موضوع، بیثباتی نرخ ارز هم از دیگر مشکلات سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد و بازار سرمایه کشور است و تنها ظرفیت بالای بازار سهام و علاقه خارجیها برای حضور در این بازار نمی تواند جاذبه ای باشد که پس از توافق هستهای نقدینگی را از خارج کشور به داخل سرازیر کند.
همچنین ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانت هایی که در کشور ما در حوزه صکوک و بانک از وجود دارد خود یکی از از موانع ورود سرمایه های خارجی است که بر این اساس بنظر می رسد ایجاد صندوق پوشش نوسانات نرخ ارزی که در برخی کشورهای دنیا برای کاهش ریسک سرمایهگذار خارجی وجود دارد می تواند در این زمینه راه گشا باشد.
در مجموع باید گفت لازمه حرکت به سوی جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور در صحنه بین المللی، پیوستن به زنجیره تولید از طریق سرمایه گذاری خارجی است که در حال حاضر نبود زیرساخت های مناسب، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین المللی، نوسانات نرخ ارز، کوچک بودن بازار سرمایه در کنار اعمال محدودیتها از جمله موانع پیش روی تحقق این رویا در اقتصاد و بازار سرمایه کشور هستند که کارشناسان علاج این درد را در مواردی چون رفع مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، رفع مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانهها، کنترل نوسانات و یکسان سازی نرخ ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی و مواردی بیشمار از این دست می دانند.
*مهدی حاجی وند
انتهای پیام/