به گزارش خبرگزاری تسنیم، در خبرها داشتیم که نفت اوپک به کمتر از 23 دلار رسید و کاهش شدید قیمت نفت شرایط اقتصادی را جدیتر از گذشته به تصمیمات منطقیتر در حوزه اقتصادی سوق خواهد داد؛ تصمیماتی که نه از سر علقههای سیاسی بلکه از سر جبر به آن خواهیم رسید.
نفت در مسیری افتاده که از یکسو با افزایش تولید در منطقه امریکا، دریای شمال و خلیج مکزیک مواجه است و کشور امریکا را از یک واردکننده خالص نفت به یک صادرکننده خالص نفت بدل کرده و از سوی دیگر ورود ایران به بازار اشباع شده نفت معنی دیگری غیر از تداوم کاهش قیمت نفت را در پی نخواهد داشت، از اینرو اقتصاد بدون نفت یا به عبارت بهتر اقتصاد مقاومتی دیگر نه یک انتخاب که یک ضرورت اجباری است.
با این اوصاف برای بزرگترین و مهمترین کالای صادراتی کشور و نداشتن نقشه راهی برای عملی کردن اقتصاد مقاومتی باید تمام شعارها و رؤیاهای دولت را مبنی بر رونق و خروج از رکود بر باد رفته بدانیم؛ نکتهای که در میان حامیان دولت یازدهم نیز مغفول نمانده و از اینرو به دنبال یافتن چهرهای مانند ظریف در اقتصاد هستند و مثالهایی مانند دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی، دکتر نیلی مشاور کنونی رئیسجمهور و یا دکتر جلالپور رئیس کنونی اتاق بازرگانی را نیز مطرح کردهاند. حالا که یافتن یک قهرمان ولو نمادین در حوزه اقتصاد آدرس غلطی است که بیشتر شبیه ایجاد سرگرمی در میان مردم و فعالان اقتصادی است.
واقعیت این است که افراد مذکور بهرغم داشتن تواناییهای فردی که نگارنده نقدی جدی بر آنها دارد حتی در جایگاه خودشان نیز نتوانستهاند منشأ تغییرات چشمگیر باشند، بنابراین نگارنده بر این باور است که تغییر رویکرد اقتصاد بدون نفت یا به عبارت بهتر تحقق اقتصاد مقاومتی نه با قهرمانپروری و تغییر افراد در درون دولت فعلی بلکه با اصلاح چارچوبها و ساختارهاست.
این اصلاح ساختارها نه آنی بلکه تدریجی و مورد به مورد باید باشد، به نحوی که با اولویتبندی در مسائل و حل مورد میتوان به پیش رفت.
اگر ظریف در عرصه بینالمللی موفق میشود این موفقیت نهتنها حاصل تسلط ایشان بر زبان انگلیسی یا حاصل تحصیل تخصصی ایشان است بلکه برآیند خواست و تمرکز حاکمیت است که به تعبیر رهبری حاضر شدیم برای آن هزینههای سنگینی را تقبل کنیم، اما آیا در دولت یازدهم سیاستمداران حاضر به تقبل هزینههای سنگین هستند؟ آیا دولتمردان، وزرای کابینه و سایر نهادهای اقتصادی حاضرند هزینههای این تصمیم را بدهند و اجازه خواهند داد در حوزه اقتصادی تصمیمات صرفاً اقتصادی حاکم شود و سیاسیکاریها مانع اجرای آن نشود؟
البته منظور نگارنده تنها معطوف به قوه مجریه نیست، زیرا این سیاسیکاری در مجلس نیز به شدت به چشم میخورد، بنابراین دوره جدید مجلس نیز باید به گونهای با باور واقعیتهای اقتصادی به تمرکز روی اصلاح مورد به مورد ساختارها و چرخههای معیوب در اقتصاد ورود کند و دولت را موظف به این مهم بکند.
بدیهی است در چنین حالتی میتواند اقتصاد کشور راه منطقی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را ترسیم کند، وگرنه با کاهش درآمدهای نفتی و افق چشمانداز قیمت نفت، ظریف که هیچ سوپرمن امریکایی و رستم دستان نیز نمیتواند از هزارتوی چند بعدی فساد اداری و ناکارآمدی دستگاههای متورم و... به سلامت بیرون بیاید، چه برسد به دنبال نتیجهای نصفه و نیمه مانند برجام باشد!
انتهای پیام/