مراقب "نیش واردات " شرکت‌های خارجی باشیم

آرش محبی نژاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه واردات خودرو امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اظهار داشت: این موضوع فقط به دلیل رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم بوجود آمده است البته به نظر می‌رسد با لغو تحریم‌ها این موانع تاحدودی برطرف و سیل واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌های خارجی علاقمند به تهاتر بدهی خود به ایران با واردات کالاهای ساخته شده هستند، افزود: این خطر مانند یک ماری است که نیش آن ما را تهدید می‌کند و برای جلوگیری از این موضوع باید با مدیریت درست، ارزهای آزاد شده را به سمت انتقال تکنولوژی و مواد اولیه به کشور هدایت کنیم.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اعلام اینکه نباید اجازه داد کالاهای ساخته شده وارد کشور شوند، گفت: یکی از الزامات حمایت از تولید داخلی توقف واردات کالاهای ساخته شده است. البته واردات کالا به ایران سودآور است و اکثر واردکنندگان ترجیح می‌دهند در کوتاه ترین مسیر به سود بیشتر دست پیدا کنند.

محبی‌نژاد به توافق شرکت‌های خودروساز داخلی با شرکت‌های خارجی اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد با رعایت پیش‌شرط‌های وزارت صنعت در همکاری‌های بین المللی بتوانیم تا حدودی به نتایج مناسبی در شراکت‌های جدید با خودروسازان خارجی دست پیدا کنیم اما باید تأکید کنم امروز تعلل جایز نیست و کار باید زودتر انجام شود.

وی با بیان اینکه تعلل و سلیقه‌ای عمل کردن در شرایط کار با شرکت‌های خودروساز خارجی باعث می‌شود تا موج بیکاری در صنعت خودرو افزایش پیدا کند، گفت: از دوران عقد قرارداد یکی دو سال قطعه سازان داخلی با سکته روبرو می‌شوند که وزارت صنعت برای جلوگیری از این موضوع پیش شرط حداقل 40 درصد ساخت داخل را در همکاری‌ها با شرکت‌های خارجی عنوان کرده است که این موضوع می‌تواند تا حدودی مشکلات قطعه سازان داخلی را برطرف کند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه شراکت با خودروسازان چینی نباید تحت تأثیر سیاست قرار گیرد، تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز چینی امروزه در جهان جزو شرکت‌های درجه چندم خودروساز به شمار می‌آیند. با لغو تحریم‌ها ما باید به سمت همکاری با شرکت‌های بزرگ و مطرح خارجی برویم، نه آنکه یک لقمه را دور سر خود بچرخانیم و خود را محدود به شرکت‌های چینی کنیم.

محبی‌نژاد اضافه کرد: از لحاظ کیفی، ساختار و تعامل ادامه همکاری با شرکت‌های چینی به نفع کشور ما نیست.

انتهای پیام/