به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، منوچهر یوسفی ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: کمبود منابع مالی، کاهش ساختوساز در سطح شهر و عدم کمکهای مالی دولتی از محل تملک دارایی و ماده 180 شهرداری بروجرد را با بحران جدی در سال 94 مواجه کرد.
وی به مطالبه 17 میلیارد تومانی شهرداری بروجرد از ادارات مختلف این شهرستان اشاره کرد و افزود: عدم پرداخت کدهای درآمدی از سوی ادارات و نهادهای مختلف این شهرستان طلب شهرداری بروجرد از این محل را به بیش از 17 میلیارد تومان رسانده است.
شهردار بروجرد عنوان کرد: تلاشهای بسیاری در راستای وصول مطالبات شهرداری انجامشده که در مقاطع مختلف به دلیل ممانعت به رخ دستگاهها متوقفشده است اما این نهاد برای وصول مطالبات خود از راههای قانونی با در اختیار داشتن رأی کمیسیون ماده 70 تلاش میکند با تعامل دو سویه بدون برخوردهای جبری کار را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه عملکرد برخی ادارات در پرداخت مطالبات شهرداری رکود در این نهاد را تشدید کرده است، بیان کرد: بودجه بستهشده برای امسال 80 میلیارد تومان بود اما درآمدهای کسب شده شهرداری بروجرد در سال 94 تاکنون بسیار کمتر از بودجه بستهشده است.
یوسفی کاهش یکچهارمی صدور پروانه در این شهرستان را از دیگر عوامل رکود درآمدهای مالی شهرداری بروجرد خواند و تصریح کرد: بیش از 85 درصد از منابع مالی شهرداری از محل صدور پروانههای ساختمانی تأمین میشود که با کاهش آن درآمد شهرداری به ماهیانه دو میلیارد و 300 میلیون تومان کاهش یافت.
وی با اشاره افزایش 18 درصدی دستمزدها در سال جاری، خاطرنشان کرد: کاهش درآمد و عدم توازن درآمدها با افزایش حقوق، رکود در شهرداری بروجرد را تشدید کرده از سویی این نهاد باید ماهیانه بدون محاسبه بیمه و مزایا به صورت خالص حدود سه میلیارد تومان حقوق کارکنان خود را پرداخت کند که با درآمدی کمتر از این میزان توانایی چنین کاری را ندارد.
شهردار بروجرد با بیان اینکه بسیاری از صاحبان املاک مختلف توانایی پرداخت نقدی عوارض خود را ندارند، گفت: آنها در ازای پرداخت مطالبات شهرداری پیشنهاد واگذاری املاک را میدهند در صورتیکه شهرداری بروجرد از نظر تملک املاک و داراییها توانمند است و در حال حاضر مشکل کمبود نقدینگی دارد و در شرایط عدم رونق خرید و فروش مسکن قادر به فروش املاک خود برای پرداخت معوقات کارگران نیست.
وی با اشاره به پرداخت یک ماه از حقوق کارگران در ابتدای این هفته، اظهار داشت: در مدتی که پرداخت حقوق کارگران با تأخیر مواجه شده است با پرداخت کمک مالی از 500 هزار تا پنج میلیون تومان به کارگران متقاضی آنها را یاری کردهایم.
یوسفی با بیان اینکه در این هفته حقوق کارگران سازمانهای عمران و موتوری با اعتباری معادل یک میلیارد و 700 میلیون تومان پرداخت میشود، افزود: تلاش میشود با اخذ تسهیلات بانکی مصوب شورا از سوی بانک ملی تمامی معوقات کارگران تا پیش از پایان سال پرداخت شود.
انتهای پیام/