به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ارتش مصر را میتوان اولین نیروی سیاسی تأثیرگذار در دوره انتقالی دانست. اگرچه ارتش ماهیتاً سیاسی بوده و در بهترین حالت منافع خود را بهصورت صنفی دنبال میکند اما خروج ارتش از پادگانها و در دست گرفتن حکومت از فوریه 2011 از سوی آن، وضعیت را دگرگون کرد. ارتش به مهمترین بازیگر دوره انتقالی تبدیل شد و با الگویی که شورای نظامی برای مدیریت دوره انتقالی در پیش گرفت میتوان ارتش را اصلیترین بازیگر دوره انتقالی در نظر گرفت.
اگرچه این نقش پس از انتخاب مرسی و بهویژه از اوت سال 2012 متحول شد و نظامیان فاصلهای مشخص از سیاست گرفتند اما تا پیش از آن با در دست داشتن اختیارات اجرایی و قانونگذاری عملاً به کنشگر اصلی دوره انتقالی تبدیل شده بود اگرچه این نقش با نظارت نیروهای مدنی سیاسی و انقلابی که گاه به زدوخوردهای خیابانی نیز میکشید، تعدیل میشد.
اهداف ارتش در دوره انتقالی را میتوان به دو مورد خلاصه کرد: نخست تلاش برای استقرار نظم و امنیت در کشور بود که از ماهیت نظممحور و نظامی آن ناشی میشد و دوم تلاش برای حفظ و تداوم بخشیدن به امتیازاتی بود که در طول سه دهه گذشته و در نتیجه سیاستهای بهره گیری از توان ارتش در توسعه اقتصادی مصر به دست آورده بود.
«واپسین نکته در مورد این بازیگر آنکه خروج آن از صحنه سیاسی مستقیم را نباید پایانی بر نقش سیاسی آن دانست. هنگامی که در بستر سیاسی پرتنشی، سطح بالایی از بسیج اجتماعی رخ میدهد، سطح مداخله ارتش [در سیاست] افزایش مییابد».
مؤلفههای مدیریت شورای نظامی
اولویت ثبات و امنیت
حفظ ثبات و امنیت مهمترین مشغله فکری شورای نظامی در دوره انتقالی بوده و این شورا تمامی تحولات مصر جدید را بر این مبنا ارزیابی کرده و عمل میکرد. زدوخوردهای نوامبر 2011 با جوانهای انقلابی، بحران ماسپیرو، عباسیه و غیره این واقعیت را آشکار ساخت.
حفظ امتیازات ارتش
محوریت منافع ارتش در تحرکات شورای نظامی و تلاش برای حفظ امتیازات ارتش در دوره مبارک از جمله اولویتهای اصلی مدیریت نظامی دوره انتقالی بود. از جمله امتیازات مورد نظر ارتش ــ که در دوره مبارک به یکی از بزرگترین کارگزاران اقتصادی مصر تبدیل شد ــ اطمینان از دور ماندن بودجه دفاعی، دستگاه اقتصادی ارتش، کمک نظامی ایالات متحده و انتصاب فرماندهان ارشد [ارتش] از نظارت غیرنظامی جدی، داشتن قدرت وتوی سیاست دفاع ملی و بالاتر از همه حفظ مصونیت دائمی پرسنل نیروهای مسلح، چه فعال و چه بازنشسته از پیگرد قانونی تحت قوانین غیرنظامی هستند.
بیطرفی سیاسی
شورای نظامی در تلاش بود خود را بهعنوان داوری بیطرف میان نیروهای سیاسی متعدد مصر جدید مطرح کند، بهرغم این تلاش، تبانی با اسلامگرایان و در مقابل، تلاش برای بازتولید رژیم از جمله اتهاماتی بود که در طول دوره تصدی شورای نظامی علیه آنها مطرح شد و مدیریت دوره انتقالی را برای آن دشوارتر میساخت.
محافظهکاری و کنش تبعی در عین نگرش فرادستانه
محافظهکاری شورای نظامی با عملکردی تبعی همراه بود. در این معنا، شورای نظامی پاسخ خواستههای معترضان را تنها تحت فشار تظاهرات و اعتصاب میداد بهنحوری که رابطه بین شورای نظامی و جامعه مبتنی بر این قاعده شد که هر کس بیشتر فشار بیاورد زودتر به خواستههایش میرسد. کنار کنش محافظهکارانه و تبعی، شورای نظامی با نگرش و شیوه مدیریت دوره مبارک به اداره کشور پرداخت. بر این مبنا، مسیری که شورای نظامی برای بنا نهادن سازمان جدید انتخاب کرد، مسیری از بالا (پارلمان و ریاست جمهوری) بود نه از پایین ( شوراهای محلی، سندیکاهی کارگری و حرفهای و دانشگاهها و ...).
شورای نظامی با عمل بر مبنای الگوی فوق با دشواریهایی اساسی در دوره انتقالی روبهرو شد. این دشواریها در حدفاصل انتخابات پارلمانی و ریاستی بهحدی تشدید شد که بسیاری سخن از احتمال وقوع درگیریهای افسار گسیخته و ورود مصر به جنگ داخلی میگفتند. اگرچه این سناریو تحقق پیدا نکرد اما مصر میان دو جریان اصلی تقسیم شد که غیرعقلانی عمل کردن هر یک از این دو جریان میتوانست این سناریو را به واقعیت تبدیل کند.
شورای نظامی که پیروزی انتخابات اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی را در راستای دو هدف اصلی خود (حفظ ثبات و امنیت و حفظ امتیازات ارتش) نمیدید، از یک سو تضعیف پارلمان منتخب را در دستور کار قرار داده و در این راستا اجازه بررسی صحت برگزاری انتخابات را در دادگاه قانون اساسی داد؛ امری که به انحلال پارلمان انجامید. از سوی دیگر شورای نظامی به حمایت از نامزد رقیب اخوان المسلمین در انتخابات ریاستی دست زد. این حمایت بهطور غیررسمی و سازماندهی شده صورت میگرفت؛ امری که در نهایت فاصله رأی "احمد شفیق" از محمد مرسی را به حداقل رساند.
نویسنده: دکتر حسن احمدیان استاد دانشگاه
انتهای پیام/ر*