به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ هفدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/10/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
1 ــ همانطور که در نظریه شماره 81/30/1820 مورخ 1381/8/15 این شورا آمده است، اختیارات و وظایف مذکور در تبصره 4 ماده 71 قانون موضوع ماده 2، و همچنین فراز اخیر ماده 73 قانون موضوع ماده 3، مبنی بر برکناری شهردار از سوی شورای شهر و نیز تبصره یک و دو این ماده زائد بر وظایف و اختیارات نظارتی شوراهای اسلامی موضوع اصل یکصدم قانون اساسی میباشد لذا موارد مزبور، مغایر این اصل شناخته شدند.
2 ــ در تبصرههای 4 و 5 ماده 80 موضوع ماده 7، انتخاب قاضی از سوی رئیس دادگستری استان و شهرستان، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی است. همچنین عضویت یک نفر بهانتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان، مغایر وظایف نمایندگی میباشد.
3 ــ در ماده الحاقی 2، نظر به اینکه در قانون اساسی چنین وظیفهای برای نمایندگان مجلس پیشبینی نگردیده است بنابراین ماده مذکور اشکال دارد.
4 ــ در این مصوبه باید قید گردد، که رسیدگی این هیئتها مانع مراجعه ذینفع به مرجع صالح قضایی نمیباشد. همچنین باید تصریح شود این اقدامات نافی اختیارات فقهای معظم شورای نگهبان مذکور در اصل 4 قانون اساسی نیست و الّا اشکال دارد.
تذکر:
**در بندهای (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده 7 قانون موضوع ماده یک، بعد از واژه «جمعیت» عبارت «بیش از» اضافه شود.
انتهای پیام/36*