توافق هسته‌ای زمینه شکوفایی مجدد اقتصاد کشور را فراهم کرد
وزیر اقتصاد و دارایی با تأکید بر ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی گفت: توافق هسته‌ای زمینه شکوفایی مجدد اقتصاد کشور را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بابلسر، علی طیب‌نیا در پیامی به همایش آموزشی تخصصی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه در مرکز آموزشی رفاهی بانک کشاورزی بابلسر که توسط مصطفی خسروی مشاور وزیر و مدیرکل ارزیابی عملکرد پاسخگویی به شکایات قرائت شد, آورده است: اکنون پس از تلاش مجدّانه و اثربخش دولت تدبیر و امید و توفیق نظام مقدس جمهوری اسلامی در توافق هسته‌ای و در برهه مهم دوران پیش روی پساتحریم، زمینه رشد و شکوفایی مجدد اقتصاد کشور فراهم شده است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود می‌رود تا جایگاه رفیع و والای خود را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه و جهان به دست آورد. بدون شک رسیدن به اهداف مهم اقتصادی نیازمند ایجاد زمینه‌های مناسب است که یکی از مهم‌ترین آنها سلامت اداری، مالی و مصونیت دستگاه‌های اقتصادی در برابر مفاسد اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رهبر معظم انقلاب انتظارات خود را در بخشی از فرمان 8ماده‌ای از نظام اداری چنین بیان فرموده‌اند: "خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.
طیب‌نیا افزود: نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است. ریاست محترم جمهوری نیز در سال گذشته در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اشاره کردند: "اگر می‌خواهیم کشور در مسیر درست قرار گیرد باید با فساد مبارزه کنیم و ملاحظه هیچ کس را نکنیم و با متخلف باید در هر مقامی که باشد، برخورد کنیم. اگر ما می‌خواهیم در این دولت مشکلات را رفع کنیم، بدون مبارزه با فساد مشکلات ما حل نخواهد شد. در هر زمینه‌ای وارد می‌شویم، فساد همانند موریانه‌ای است که پایه‌ها را تباه و فاسد می‌کند و از پای در می‌آورد".
وی بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، فساد به‌اندازه عمر سیستم‌های اقتصادی در جهان دارای سابقه و قدمت است ولی کشورهایی که خود را بیشتر از دیگران از این سم مهلک رهانیده‌اند در رسیدن به موفقیت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی موفق‌ترند. فساد بیماری مهلک و خطرناکی است که ریشه در بسیاری از عوامل اداری و ضعف‌های فردی و ساختاری دارد و آشنایی با روش‌های علمی و تخصصی کشف تخلف، آن در این وزارتخانه اقتصادی بسیار ضروری است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: زنجیره مبارزه با فساد و تخلف اداری دستگاه‌های مختلفی تأثیرگذارند ولی یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین حلقه‌های این مبارزه بدون شک هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری هستند که با کمترین توقع و بیشترین مسئولیت سهم بسزایی در مصون سازی دستگاه‌های مالی و اقتصادی کشور دارند. رسالت خطیر اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری علاوه بر برخورد قاطع در مبارزه با فساد، شناخت گلوگاه‌های فساد و کمک به حذف این گلوگاه‌ها از طریق تجزیه و تحلیل مفاسد صورت گرفته و گزارش آن به دستگاه‌های مسئول به‌منظور تبیین راه‌های پیشگیری از فساد است.
وی گفت: تجربیات و دانش تولیدشده در هیئت‌ها می‌تواند به تعمیق شناخت زمینه‌های فساد کمک شایانی کند. استراتژی‌های مقابله با فساد در دنیا، شفافیت در دسترس بودن رویه‌ها و ضوابط اداری، شایسته سالاری، توسعه تکنولوژی و به‌ویژه تکنولوژی اطلاعات، نظام‌مند کردن فرآیندها و رویه‌های اداری، تدبیر سیستم‌های کنترل هوشمند، توسعه نظام اخلاقی، حذف برنامه‌های فسادخیز، خصوصی سازی مناسب، مقررات زدایی، تصمیم سازی غیرمتمرکز، وضع قوانین مناسب، تدارک خدمات رقابتی، وجود سیستم نظارت کارآمد، ارتقای نظام پاسخگویی و نظایر آن بوده که تجارب ذی‌قیمت هیئت‌ها می‌تواند به نهادسازی لازم برای پیاده کردن این استراتژی‌ها کمک کند.
وزیر اقتصاد گفت: منطق حکم می‌کند که برگزاری چنین همایش‌هایی به افزایش دیدگاه‌های علمی، تخصصی و ایجاد گفتمان مشترک بین هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری منجر شود.
انتهای پیام/*
